الفصل السادس فی تخصیص العامّ بالمفهوم
قد نقل غیر واحد : الاتّفاق علی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق ، واختلافهم فی جوازه بالمخالف ، ولکن هذا الإجماع لا یسمن ولا یغنی من جوع ، فلابدّ فی تمحیص الحقّ من إفراد کلّ واحد للبحث .
وعلیه یقع الکلام فی مقامین :
[[page 237]]