الثانیة : فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات
المراد من تداخل الأسباب هو أنّ کلّ واحـد من الشروط لا یقتضی إلاّ إیجـاد صرف الطبیعة غیر مغایر مع ما یطلبه الآخر ، وتعلّق البعثین بها لا یکشف عن أنّ هنا تکالیف متعدّدة مجتمعة فی مصداق واحد ، بل هنا تکلیف واحد ؛ وإن تعدّدت الأسباب ، ولهذا یکون التداخل عزیمة لا رخصة ، فیقال : إنّ الجنابة
[[page 113]]والحیض وغیرهما وإن تعدّدت إلاّ أنّها حال الاجتماع لا یقتضی إلاّ غسلاً واحداً وجزاءً فارداً .
والمراد من تداخل المسبّبات ـ بعد الفراغ من عدم تداخل الأسباب ، وأنّ کلّ سبب یقتضی مسبّباً ـ هو أنّ الاکتفاء بمصداق واحد جائز فی مقام امتثال تکالیف عدیدة ، کما إذا أکرم العالم الهاشمی ممتثلاً کلّ واحد من الأمرین المتعلّقین بإکرام العالم والهاشمی ، وهذا المثال وإن کان خارجاً من المقام إلاّ أنّه یقرّب من وجه ، وحینئذٍ إذا کانت العناوین المکلّف بها قهریة الانطباق علی المصداق ، وکانت التکالیف توصّلیات یکون التداخل عزیمة ، وإلاّ یکون رخصة .
[[page 114]]