المقام الثانی

‏‏المقام الثانی :‏‏ إذا تعلّق النهی بعبادة مع عـدم إحـراز حال النهی أهـو‏‎ ‎‏تحریمی أم غیره ؟‏

‏‏فلا یبعد أن نقول فیها نظیر ما قلناه فی الأوّل ؛ من الإرشاد إلی الفساد ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المکلّفین بحسب النوع إنّما یأتون بالعبادات لأجل إسقاط الأمر والإعادة والقضاء ،‏
‏‎[[page 77]]‎‏فإذا ورد من المقنّن النهی عن کیفیة خاصّة ینصرف الأذهان إلی أنّ الإتیان بها مع‏‎ ‎‏هذه الکیفیة غیر مسقط للأمر ، وأ نّه لأجل الإرشاد إلی فسادها .‏

‏‏فقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»‏‎[1]‎‏ ظاهر ـ فی نظر العرف ـ‏‎ ‎‏فی أنّ الطبیعة المتعلّق بها الأمر لا تتحقّق بهذه الکیفیة ، وأنّ الصلاة کذلک لا یترتّب‏‎ ‎‏علیها الأثر المتوقّع ـ أعنی سقوط الأمر والقضاء والإعادة ـ وکذا الحال لو تعلّق‏‎ ‎‏بصنف خاصّ کصلاة الأعرابی ، أو فی حال خاصّ کالصلاة أ یّام الأقراء ، أو مکان‏‎ ‎‏خاصّ کالحمّام ، فمع عدم الدلیل تحمل تلک النواهی علی الإرشاد ، کالأوامر‏‎ ‎‏الواردة فی الأجزاء والشرائط .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 78]]‎