الفصل الثانی فی جواز اجتماع الأمر والنهی
اختلفوا فی جـواز اجتماع الأمـر والنهی وعدمـه علی أقوال ، وقبل الخـوض فی المقصود لابدّ مـن تقدیم اُمـور :
[[page 17]]