مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام

‏‏مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏الأصل الأوّلی فـی المقام هـو عـدم نفوذ حکم أحـد فی حـقّ آخـر ؛ قضاءً‏‎ ‎‏کان أو غیره . والمراد من النفوذ عدم جواز التخلّف عنه وحرمة نقضه ؛ وإن کان‏‎ ‎‏مخالفاً للواقـع . ولا یتفاوت فـی ذلک أصحاب الوحـی وأوصیائهم وأولیائهم ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ارتقائهم إلی أعلـی درجـات الکمال لایقتضی نفوذ قضائهم وحکمهم فاصلاً ؛‏‎ ‎‏بحیث یجب اتّباعه فی حـدّ نفسه ، مـا لم ینته أمـرهم إلی مـن یحکم العقل بلزوم‏‎ ‎‏اتّباع قضائه وحکمه .‏

‏‏نعم ، العقل الفطری یحکم بنفوذ حکم خالقه فی عباده وخلائقه ؛ لکون‏
‏‎[[page 575]]‎‏حکمه تصرّفاً فی ملکه وسلطانه ، فهو ـ جلّ سلطانه ـ سلطان الخلائق ومالک‏‎ ‎‏رقابهم ، لا بالجعل والاعتبار ، بل بالاستحقاق الذاتی ؛ فإذن نفوذ غیره یحتاج إلی‏‎ ‎‏الجعل من ناحیته ، والاعتراف له بهذا المنصب من جانبه تعالی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 576]]‎