مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام
الأصل الأوّلی فـی المقام هـو عـدم نفوذ حکم أحـد فی حـقّ آخـر ؛ قضاءً کان أو غیره . والمراد من النفوذ عدم جواز التخلّف عنه وحرمة نقضه ؛ وإن کان مخالفاً للواقـع . ولا یتفاوت فـی ذلک أصحاب الوحـی وأوصیائهم وأولیائهم ؛ لأنّ ارتقائهم إلی أعلـی درجـات الکمال لایقتضی نفوذ قضائهم وحکمهم فاصلاً ؛ بحیث یجب اتّباعه فی حـدّ نفسه ، مـا لم ینته أمـرهم إلی مـن یحکم العقل بلزوم اتّباع قضائه وحکمه .
نعم ، العقل الفطری یحکم بنفوذ حکم خالقه فی عباده وخلائقه ؛ لکون
[[page 575]]حکمه تصرّفاً فی ملکه وسلطانه ، فهو ـ جلّ سلطانه ـ سلطان الخلائق ومالک رقابهم ، لا بالجعل والاعتبار ، بل بالاستحقاق الذاتی ؛ فإذن نفوذ غیره یحتاج إلی الجعل من ناحیته ، والاعتراف له بهذا المنصب من جانبه تعالی .
[[page 576]]