المقام الثانی البحث عن منصبی القضاء والحکومة
وقد أدرجنا البحث عن منصب الحکومة وتحدید من یتصدّاها فی هذا المقام لاشتراکهما فیما هو الأصل الأوّلی فی المقام ، وفی الأدلّة التی وردت لجعل منصبی القضاء والحکومة للفقیه العادل ؛ فلأجل ذلک صار المقامان مقاماً واحداً .
فنقول : لمّا کان منصب القضاء وکذا عدیله ـ أعنی منصب الحکومة ـ أمراً مجعولاً فلا ینفذ قضاء القاضی فیما رفع إلیه أمر قضائه وفصله ، کما لاینفذ حکم الحاکم فیما یدور علیه رحی الحیاة المدنیة ، إلاّ إذا اُعطی لهما هذان المنصبان ممّن بیده الجعل والوضع ، وصارا مصدراً لتصدّیهما من عند من له شأن النصب والرفع .
فلأجل ذلک لا مناص عن اتّباع الأدلّة ؛ سعةً وضیقاً فی موضوعهما :
[[page 575]]