التنبیه الثانی فی حکومة القاعدة علی أدلّة الأحکام الأوّلیة
إنّ ما اشتهر بین الأساطین من حکومة قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لاضرر ولاضرار» علی الأحکام الواقعیة إنّما یصحّ علی مختارهم فی توضیح الحدیث وتفسیره . وأمّا علی المذهب المنصور فهو حاکم علی قاعدة السلطنة فقط ؛ لأنّه ورد لکسر سورتها ، وأنّ السلطنة علی المال إذا استلزمت الضرر والحرج علی الغیر ، وأوقعه فی المشقّة والمضیقة غیر جائزة ، ولا نافذة .
وقد تمسّک بها نفس سمرة فی ردّه لزوم الاستئذان ، فقال : «أستأذن فی طریقی إلی عذقی ؟ !» وهو صلی الله علیه و آله وسلم بما أنّه سلطان الاُمّة وزعیمها وسائس المجتمع وقائدها الأکبر ، وبما أنّ حکمه علی الأوّلین حکمه علی الآخرین منع الاُمّة ـ جمعاء ـ عن الضرر والضرار ، وإیقاع المؤمن فی الضرر والمکروه ، نظیر إیقاع سمرة أخاه الأنصاری فیه بدخوله فجأة ، وإشرافه علی أهله ممّا کان هو یکرهه وأنّ السلطنة محدودة بحدّ لایجیء منه الضرر إلی المؤمن .
وأمّا رفع اللزوم فی المعاملة الضرریة کالغبن ، أو رفع وجوب الوضوء الضرری وما ضاهاهما ممّا اشتهر بینهم التمسّک به فهو أجنبی عنه علی المختار .
فإن قلت : فما الدلیل علی رفع اللزوم فی هذه الموارد ؟ ولو أسقطنا القاعدة
[[page 547]]عن الاعتبار فی هاتیک المواضع فما الدلیل علی الخیار وأشباهه ؟ وقد یظهر من بعضهم : أنّ القاعدة هو الدلیل المنحصر فی بعض الخیارات .
قلت : انحصار الدلیل بها ممنوع جدّاً ؛ فإنّ من أوضح موارد النقض علی المختار إنّما هو خیار الغبن . ولا یلزم من إنکار جریان القاعدة فیه عدم الدلیل علی الخیار ؛ فإنّ وجود الخیار فی هذه الموارد عقلائی بما هو خیار الغبن ، وأیّ دلیل أوضح من بنائهم الذی لم یردّه الشارع وجری علی دیدنهم فی أحکام المعاملة غالباً . ولیس الخیار عندهم لأجل وجود الشرط الضمنی فی المعاملة من مساواة الثمن والمثمن فی القیمة السوقیة حتّی یکون من قبیل خیار تخلّف الشرط ، کما ربّما توهّم نظیره فی خیار العیب أیضاً ؛ لأنّ الملاک للرجوع عندهم فی صورة الغبن بما أنّه مغبون ، وفی العیب بما أنّ المبیع معیب .
نعم ، بناء العقلاء علی حلّ العقد إذا کان المبیع معیباً ، وأمّا حلّه إذا کان أحد المتبایعین مغبوناً فیتوقّف جوازه عندهم علی عدم بذل التفاوت ؛ فلو بذل فیسقط خیاره عندهم . ولا أظـنّ أن یستفاد أزید من ذلک مـن القاعدة لو کانت دلیلاً فی خیار الغبن ، کما اعترف علیه الشیخ الأعظم وشیخنا العلاّمـة ـ أعلی الله مقامهما ـ ونقل عن العلاّمة .
والحاصل : أنّ استدلال الأعلام بالقاعدة علی الخیار لا یدلّ علی انحصار
[[page 548]]دلیل الخیار علیها ؛ فهذا ابن زهرة یمکن أن یستظهر منه عدم اعتماده علی القاعدة فی إثبات الخیار ؛ حیث قال ویحتجّ علی المخالف بقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لاضرر ولاضرار» ، فتأمّل .
ویظهر من صاحب «الجواهر» أنّه اعتمد فی خیار الغبن علی الإجماع الذی ادّعاه لا علی القاعدة .
وبالجملة : استدلال من استدلّ من الأعاظم من زمن الشیخ إلی أعصارنا لایدلّ علی الانحصار ، وأنّه لولاه لما أمکن إثبات الخیار .
ولو سلّم : فالتالی لایعطی ظهوراً للروایة ؛ فإنّ الظهور العرفی إنّما یقتنص من مجاریه ، ولیس من طرقه بقاء عدّة من المسائل بلا دلیل ؛ إذ هو لایعطی الظهور ولا یوجب أن نحکم بخلاف ظاهر الحدیث ، إلاّ أن یقال : إنّ الاستدلال إنّما هو بفهم المشهور لاغیر ، ولکنّه أیضاً غیر سدید .
[[page 549]]