اعتبار الفحص فی الشبهات الحکمیة
أمّا الشبهات الحکمیة : فشرط جریانها فیها هو الفحص .
واستدلّوا علیه بالأدلّة الأربعة :
فمنها : العقل ، ویقرّر حکمه فی المقام بوجوه :
الأوّل : أنّ تمام الموضوع لحکمه فی قبح العقاب بلا بیان وإن کان هو البیان الواصل إلی المکلّف ؛ إذ نفس وجوده فی نفس الأمر بلا وصول منه إلیه لایرفع قبحه ، إلاّ أنّ المراد من الإیصال لیس إلاّ الإیصال المتعارف بین الموالی والعبید ، ورئیس الدولة وتابعیها ؛ أعنی الرجوع إلی المواضع والمحالّ المعدّة لبیان القوانین والأحکام ، التی شرّعها صاحبها لمن یجب له اتّباعها والعمل بها .
وهو یختلف حسب اختلاف الرسوم والعادات والأمکنة والأزمنة ، ولیس هو الیوم إلاّ الکتب والزبر الحاویة لبیان المولی وأمره ونهیه .
وقد جری رسم المولی سبحانه علی إبلاغ أحکامه إلی نبیّه صلی الله علیه و آله وسلم ، وهو قد بلّغ إلی أوصیائه ، وهم قد بلّغوا ما اُمروا به حسب وسعهم . وقد ضبطها ثلّة جلیلة من أصحابهم وملازمیهم ومن یعدّ بطانة لعلومهم وأسرارهم ، وقد بلغ تلک الزبر الکریمة والصحف المبارکة عن السلف إلی الخلف حتّی وصل إلینا . فمن الواجب علینا الرجوع إلیها للوقوف علی وظائفنا ، فلو ترکنا الفحص والتفتیش لسنا معذورین فی ترک التکالیف ، فلو عاقبنا المولی لا یعدّ عقابه عقاباً بلا بیان .
[[page 425]]وربّما یورد علیه : بأنّ الأحکام الواقعیة إنّما یتّصف بالمنجّزیة إذا کانت متّصفة بالباعثیة والمحرّکیة ، وهی لا تتّصف بالباعثیة بوجودها الواقعی ، بل بوجودها العلمی لا الاحتمالی ؛ لأنّه لیس کاشفاً عن الواقع قطعاً .
فإذا توقّفت باعثیة الأحکام علی کونها منکشفاً ـ انکشافاً تامّاً ـ توقّفت منجّزیتها علیه ؛ إذ الواقع بنفسه لیس بمنجّز ولا باعث ، بل هو باعث وکاشف لدی العلم وانکشافه .
وعلیه : فاحتمال التکلیف لیس باعثاً ولا منجّزاً ، کما أنّ احتماله لیس مساوقاً لاحتمال الباعث والمنجّز ؛ لما عرفت أنّ الباعثیة والمنجّزیة إنّما یعرضان له عند الوقوف علی التکلیف لا قبله .
فحینئذٍ : فاحتمال وجود التکلیف فی المواضع المعدّة للبیان لیس بباعث ولا منجّز ، ومعه کیف یجب الفحص ؟ فإنّ وجوبه فرع الباعث والمنجّز ، واحتماله لیس مساوقاً لاحتمال المنجّز .
وفیه : أنّ ما ذکر مغالطة محضة ؛ إذ فیه ـ مضافاً إلی ما عرفت من أنّ الباعث والمحرّک لیس إلاّ مبادئ الحاصلة فی نفوس المکلّف ؛ حتّی فی صورة العلم ، کما وافاک تفصیله ـ أنّ فی المقام فرقاً بین المنجّزیة والباعثیة ؛ فإنّ تنجّز الحکم کفعلیته لا یتوقّف علی العلم به ؛ فإنّ معنی التنجّز لیس إلاّ کون الحکم تامّاً من قِبَل المولی قابلاً للإجراء ، وکون مخالفتها موجباً للعقاب .
والمفروض حصول هـذه الاُمور من قبله ؛ سواء اتّصفت بالباعثیة أم لا ، والعقل یحکم بأنّ العبد لیس معـذوراً فی مخالفـة المولی إذا بیّن تکالیفـه فـی صحیفة واقعة بین یدیه . ولیس له الاعتـذار بأنّ التکلیف لیس بوجـوده الواقعی
[[page 426]]باعثاً ومنجّزاً ، ولا داعـی لی إلی تحصیل الکلفـة . فنفس الاحتمال منجّـز لـدی العقل والعقلاء .
علی أنّ لازم ذلک عدم اتّصافه بالتنجّز إذا بلغه التکلیف عن طریق معتبر غیر العلم ؛ فإنّ التکلیف الواقعی لیس بباعث ، فلیس بمنجّز .
ومجرّد معلومیة الأمارة لایوجب انکشاف التکلیف عقلاً حتّی یتّصف لأجله بهما ، مع أنّه واضح البطلان .
الثانی من وجوه حکم العقل : ما أفاده بعض الأعیان من المحقّقین قدس سره وهو أنّ الاقتحام قبل الفحص خروج عن رسم العبودیة وزیّ الرقّیة فیما إذا کان التکلیف لا یعلم عادة إلاّ بالفحص ، فالاقتحام بلا فحص ظلم علی المولی .
والفرق بین هذا الوجه وما سبق : هو أنّ العقوبة علی الوجه السابق إنّما هی علی مخالفة التکلیف الواقعی المنجّز ، وعلی الثانی علی الإقدام بلا فحص ؛ لأنّه بنفسه ظلم وملاک لاستحقاق العقوبة ؛ سواء خالف الواقع أولا ، کما فی التجرّی .
فمناط صحّة العقوبة هو تحقّق عنوان الظلم ، لا مخالفة التکلیف الواقعی حتّی یقال : إنّها قبیحة بلا بیان . فعقاب المولی عبده علی مخالفة التکلیف الواقعی قبیح وظلم ، کما أنّ إقدام العبد أو ترکه بلا فحص ظلم علی المولی . ولکلٍّ حکمه .
نعم ، التحقیق : أنّ الظلم لا ینطبق علی الإقدام ، بل علی ترک الفحص عن التکلیف الذی لا یعلم عادة إلاّ به .
وفیه : أنّ عنوان الظلم لا ینطبق علی عنوان ترک الفحص بالذات ، ولو انطبق علیه فإنّما هو بلحاظ احتمال المخالفة . ولو سلّمنا ـ کما هو المفروض ـ جریان
[[page 427]]قبح العقاب بلا بیان ، وأنّ التکلیف الواقعی علی فرض وجوده غیر مؤثّر ، وأنّ العبد فی سعة منه فلا معنی لانطباق عنوان الظلم علیه .
والحاصل : أنّ العقل بعد ما حکم بعدم القبح فی مخالفة التکلیف الواقعی علی فرض وجوده فلا یصیر ترک الفحص منشئاً لانطباق عنوان الظلم علیه ؛ إذ لا معنی لأن یصیر التکلیف الذی لا قبح فی مخالفته منشئاً لتحقّق عنوان الظلم والتجرّی .
وما أفاده : من أنّ لکلّ من مخالفة التکلیف الواقعی وترک الفحص حکمه ممنوع بعد ما عرفت : أنّ تحقّق عنوان الظلم متفرّع علی کون الواقع منجّزاً ، وما لیس منجّزاً لا قبح فی مخالفته ، فلیس فی ترک فحصه ظلم .
وممّا ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده : من أنّ الظلم لا ینطبق علی الإقدام ، بل علی ترک الفحص ؛ لأنّ ترک الفحص لیس ظلماً مع الاحتیاط فی مقام العمل ؛ فإنّ الفحص وعدمه لاموضوعیة لهما ، وإنّما الفحص لأجل التحفّظ علی الواقع ، بل الظلم ینطبق علی الإقدام المحتمل کونه مخالفة للمولی .
الثالث من وجوه حکم العقل : أنّ المکلّف الواقف الملتفت یعلم إجمالاً بالضرورة بأنّ للمولی سبحانه تکالیف وواجبات ومحرّمات یطلبها منه ولا یرضی بترکه ، ومع هذا العلم الإجمالی یصیر المقام من الشکّ فی المکلّف به ، وهو لیس مجریً للبراءة ، وإنّما مجراه هو الشکّ فی التکلیف .
وفیه : أنّ البحث فی شرائط جریان البراءة ـ بعد تسلیم کون المقام مجری لها ، وتسلیم أنّ الشکّ فیه شکّ فی التکلیف لا فی المکلّف به ـ فالاستدلال بما ذکر خروج عن موضوع البحث .
[[page 428]]نعم ، نوقش فیه بوجهین :
الأوّل : بأنّه أخصّ من المدّعی ؛ فإنّ المدّعی وجوب الاستعلام عن المسائل ؛ کان هنا علم إجمالی أم لا ، والدلیل یوجب الفحص قبل استعلام جملة من الأحکام بمقدار یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیه ؛ لانحلال العلم الإجمالی بذلک .
الثانی : أنّه أعمّ منه ؛ لأنّه هو الفحص عن الأحکام فی خصوص ما بأیدینا من الکتب ، والمعلوم بالإجمال هو الأحکام الثابتة فی الشریعة مطلقاً ، والفحص عن تلک الکتب لایرفع أثر العلم الإجمالی .
وناقش بعض أعاظم العصر فی الوجهین ، فقال :
أمّا فی الوجه الأوّل : فإنّ استعلام مقدار من الأحکام یحتمل انحصار المعلوم فیها لایوجب الانحلال ؛ إذ متعلّق العلم تارة یتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ والأکثر ، کما لو علم بأنّ ما فی هذا القطیع من الغنم موطوء ، وتردّد بین العشرة والعشرین ، واُخری یکون المتعلّق عنواناً لیس بنفسه مردّداً بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر ، بل المعلوم هو العنوان بما له من الأفراد الواقعیة ، کما لو علم بموطوئیة البیض من هذا القطیع ، وتردّدت بین العشرة والعشرین .
ففی الأوّل ینحلّ العلم الإجمالی دون الثانی ؛ فإنّه لا ینحلّ بالعلم التفصیلی بمقدار یحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فیه ، بل لابدّ من الفحص التامّ عن کلّ محتمل ؛ لأنّ العلم یوجب تنجّز متعلّقه بما له من العنوان .
وما نحن فیه من هذا القبیل ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هی الأحکام الموجودة فیما بأیدینا من الکتب ، ولازم ذلک هو الفحص التامّ .
[[page 429]]ألا تری أنّه لیس للمکلّف الأخذ بالأقلّ لو علم اشتغاله لزید بما فی الطومار ، وتردّد بین الأقلّ والأکثر ، بل لابدّ له من الفحص من الطومار ، کما علیه بناء العقلاء ، وما نحن فیه من هذا القبیل .
وأمّا فی الوجه الثانی : فلأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحکام فی الشریعة أعمّ ممّا بأیدینا من الکتب إلاّ أنّه یعلم إجمالاً أنّ فیما بأیدینا أدلّة مثبتة للأحکام مصادفة للواقع بمقدار یحتمل انطباق ما فی الشریعة علیها ؛ فینحلّ العلم الإجمالی العامّ بالعلم الإجمالی الخاصّ ویرتفع الإشکال ویتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالی بوجوب الفحص ، انتهی کلامه .
وفیما ذکره مواقع للنظر :
منها : أنّه لافرق فی الانحلال بین تعلّق العلم بشیء یتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ والأکثر ، وما إذا تعلّق العلم بعنوان لیس بنفسه مردّداً بینهما من أوّل الأمر ، بل المعلوم هو العنوان بما له من الأفراد الواقعیة ، لکن الأفراد تردّدت بینهما .
وجه عدم الفرق : أنّ ما ذکره إنّما یصحّ لو لم یکن العنوان ممّا ینحلّ بواسطة انحلال تکلیفه ، وأمّا المنحلّ بانحلاله ، کالعالم إذا تعلّق به وجوب الإکرام بما له من الأفراد الواقعیة ، وتردّدت الأفراد بین الأقلّ والأکثر فلا محالة ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی . ومثله البیض من الغنم إذا کان مصبّ التکلیف ، وتردّد أفراده بین الأقلّ والأکثر .
نعم ، لو کان نسبة العنوان إلی المعنون نسبة المحصّل إلی المحصّل لوجب الاحتیاط بلا إشکال ، لکن المفروض عدمه .
ومنها : أنّه لو سلّمنا ما ذکره من الفرق فإنّما هو فیما إذا کان متعلّق التکلیف
[[page 430]]بالذات هو العنوان ؛ بحیث یکون العنوان بنفسه ذا أثر شرعی ، وأمّا إذا تعلّق العلم بما لیس بذی أثر أصلاً ـ کما فی المقام ـ فلا ؛ فإنّ العلم وإن تعلّق بأحکام موجودة فی الکتب التی بأیدینا إلاّ أنّه من العناوین المشیرة إلی ذوات الأحکام الواقعیة ، وأمّا ما ذکر من العنوان فلیس إلاّ محلاًّ لها ، من غیر دخالة لها .
فحینئذٍ : فلا یتنجّز الواقع علینا بهذا العنوان ، ولایکون الأحکام بذلک العنوان مورداً للتکلیف ، ولایکون مانعاً عن الانحلال .
فالعلم الإجمالی المؤثّر متعلّق بنفس الأحکام بوجودها الواقعی ، ویتردّد من أوّل الأمر بین الأقلّ والأکثر ، وینحلّ إلی التفصیلی والشکّ البدوی .
نعم ، لو تنجّز علینا الواقع بما له من العنوان ؛ بحیث یکون المنجّز ـ بالفتح ـ هو الحکم المقیّد بعنوانه المتعلّق للعلم لکان ذلک مانعاً عن الانحلال .
وممّا ذکر یظهر حال المثالین ؛ فإنّ عنوان البیض لیس ممّا یتعلّق به التکلیف ، ولیس الواقع منجّزاً علینا بهذا العنوان حتّی یکون العلم المتعلّق به منجّزاً له بهذا العنوان ، ویکون مانعاً عن الانحلال ، وإنّما هو عنوان عرضی ومن الاُمور الاتّفاقیة المقارنة لما هو متعلّق التکلیف لبّاً ؛ أعنی الموطوء .
فحینئذٍ : لو قلنا بمقالته ـ من أنّه إذا تعلّق بعنوان بما له من الأفراد الواقعیة ، وأغمضنا عمّا ذکرنا من انحلاله لانحلال التکلیف المتعلّق به ـ یجب الاحتیاط فی کلا المثالین ؛ لتعلّق الحکم بالموطوء ، لا لتعلّقه بعنوان البیض من الغنم .
ومنها : أنّ ما ذکره فی الوجه من انحلال العلم الإجمالی العامّ بالعلم الإجمالی الخاصّ غیر صحیح علی مختاره ؛ فإنّ العلم تعلّق بالأحکام الواقعیة بما فی الکتب مطلقاً ، أو الأحکام الصادرة عن الله سبحانه . فإذا فرضنا : أنّ تعلّق العلم بالعنوان منجّز لعامّة الأفراد الواقعیة لما صحّ جعل العلم الثانی موجباً لانحلال العلم
[[page 431]]العامّ ، بعد تنجیزه کلّ ما له فرد واقعی ، إلاّ أن یحصل القطع بالإحاطة بتمام أفراده .
ومنها : أنّ ما ذکره من أنّه إذا تعلّق العلم باشتغال الذمّة بما فی الطومارلیس للمکلّف الأخذ بالأقلّ خارج من مصبّ البحث ؛ فإنّه من الشبهات الموضوعیة التی تعرّض قدس سرهله فیما بعد ، واختار وجوب الفحص .
وسیوافیک لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة فی الموارد التی لایحتاج حصول العلم بالموضوع إلی مقدّمات کثیرة ، بل یحصل بأدنی إمعان النظر ، وإن لم یکن علم إجمالی ، فانتظر .
ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر أجاب عن أخصّیة الدلیل بأنّه یتّجه لو کان متعلّق العلم الإجمالی مطلقاً ، أو کان مقیّداً بالظفر به علی تقدیر الفحص ، ولکن کان تقریب العلم الإجمالی هو کونه بمقدار من الأحکام علی وجه لو تفحّص ـ ولو فی مقدار من المسائل ـ لظفر به . وأمّا لو کان تقریبه بما ذکرناه من العلم بمقدار من الأحکام فی مجموع المسائل المحرّرة علی وجه لو تفحّص فی کل مسألةٍ تکون مظانّ وجود محتمله لظفر به فلایرد إشکال .
وفیه : أنّه مجرّد فرض لایمسّ الواقع ؛ فإنّ ادّعاء العلم بأنّ فی کلّ مسألة دلیلاً إلزامیاً لو تفحّصنا لظفرنا به ممّا هو مخالف للوجدان ، وکأنّه بصدد دفع الإشکال بأیّ وجه ممکن ؛ طابق الواقع أولا .
والتحقیق : ما سبق من أنّ الاستناد فی لزوم الفحص إلی العلم الإجمالی خروج عمّا هو موضوع للبحث ؛ فإنّ البحث إنّما هو بعد صلاحیة المقام للبراءة ،
[[page 432]]والبحث فی شرائط جریانها . ومعنی الاستناد إلی العلم الإجمالی کون المقام غیر صالح للبراءة ، وأنّ المجری مجری الاشتغال .
ولو أغمضنا عنه : فلا شکّ أنّ العلم ینحلّ مع التفحّص فی أبواب الفقه ؛ إذ لا علم إجمالی إلاّ بأحکام بنحو الإجمال ، وهو ینحلّ بالتفحّص بالضرورة .
ثمّ إنّ القوم قد استدلّوا علیه بالإجماع ، ولکنّه لا یفید فی المقام شیئاً ؛ إذ المسألة عقلیة واضحة ؛ إذ من المحتمل جدّاً أن یکون مستند المجمعین حکم العقل الواضح الباتّ .
وأمّا الاستدلال بالآیات والأخبار : فسیوافیک لبّ القول فیهما عن قریب إن شاء الله . هذا کلّه فی الشبهات الحکمیة .
[[page 433]]