الکلام فی مفاد العلوی الثانی
وأمّا العلوی الثانی : فلا شکّ أنّه ظاهر فی الکلّ المجموعی ، وهل یمکن استفادة حرمة ترک البقیة أولا ؟ وجهان مبنیان علی تقدیم أحد الظهورین من الصدر والذیل علی الآخر ؛ فإنّ الصدر ـ أعنی الموصول ـ ظاهر فی الأعمّ من الواجب والمستحبّ ، کما أنّ النهی ـ أعنی قوله علیه السلام «لا یترک» ـ ظاهر فی حرمة الترک ، فلا وجه لتقدیم الذیل علی الصدر ـ لو لم نقل بأنّ الراجح هو العکس ـ فیتصرّف فی الذیل ، ویحمل علی مطلق المرجوحیة .
والسرّ فی ذلک : أنّ توجّه الذهن إلی الصدر یمنع عن انعقاد ظهور للذیل ، إلاّ إذا کان أقوی ظهوراً منه ؛ حتّی ینصرف الذهن عمّا توجّه إلیه أوّلاً . ولو تنزّلنا فلا أقلّ من عدم الترجیح .
وما أفاده الشیخ الأعظم من أنّ قوله : «لا یترک» کما أنّه قرینة علی تخصیص الموصول بغیر المباحات والمحرّمات هکذا قرینة علی اختصاصه بالواجبات ، لا یخلو من ضعف ؛ فإنّ القرینة علی تخصیصه بغیرهما إنّما هو قوله علیه السلام : «لایدرک» ، لا قوله : «لایترک» ؛ فإنّ الدرک وعدم الدرک إنّما یستعمل فی المواضع التی یکون للآمر والمکلّف داعٍ إلی إتیانه .
فإذا قال الآمر : «ما لا یدرک کلّه . . .» یفهم منه ما یلیق أن یدرک کلّه ، فیکون معنی قوله : «ما لا یدرک کلّه» أی کلّ راجح یکون للمکلّف والآمر داعٍ إلی إتیانه ولم یدرک کلّه فعندئذٍ لایترک کلّه .
[[page 410]]