تفصیل المحقّق النائینی بین نسیان المستوعب للوقت وعدمه

‏‏تفصیل المحقّق النائینی بین نسیان المستوعب للوقت وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ التدبّر الصحیح فی هذه الوجوه یعطی عدم الفرق فی الرجوع إلی‏‎ ‎‏البراءة بین النسیان المستوعب للوقت وعدمه .‏

‏‏إلاّ أنّه یظهر من بعض أعاظم العصر التفصیل ، ومحصّل ما أفاده ما یلی : إنّ‏‎ ‎‏أصالة البراءة عن الجزء المنسی فی حال النسیان لاتقتضی عدم وجوب الفرد التامّ‏‎ ‎‏فی ظرف التذکّر ، بل مقتضی إطلاق الأدلّة وجوبه ؛ لأنّ المأمور به هو صرف الطبیعة‏‎ ‎‏التامّة فی مجموع الوقت ، ویکفی فی وجوب ذلک التمکّن من إیجادها کذلک ـ ولو‏‎ ‎‏فی جزء من الوقت ـ ولا یعتبر التمکّن فی تمامه ، کما هو الحال فی سائر الأعذار .‏

‏‏والحاصل : أنّ رفع الجزئیة بأدلّة البراءة فی حال النسیان لا یلازم رفعها فی‏
‏‎[[page 351]]‎‏ظرف التذکّر ؛ لأنّ الشکّ فی الأوّل یرجع إلی ثبوت الجزئیة فی حال النسیان ، وفی‏‎ ‎‏الثانی یرجع إلی سقوط التکلیف بالجزء فی حال الذکر .‏

‏‏هذا إذا لم یکن المکلّف ذاکراً فی أوّل الوقت ثمّ عرض له النسیان فی‏‎ ‎‏الأثناء ، وإلاّ فیجری استصحاب التکلیف للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان الطارئ‏‎ ‎‏الزائل فی الوقت‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ القائل قد وافق القوم فی سقوط التکلیف بالجزء المنسی ، فحینئذٍ‏‎ ‎‏یرجع الشکّ بعد التذکّر إلی حدوث التکلیف بالجزء ، وتوجد داعویة اُخری‏‎ ‎‏للتکلیف الثابت للمرکّب بالنسبة إلی بقیة الأجزاء المأتی بها ، والأصل یقتضی‏‎ ‎‏البراءة .‏

‏‏وما أفاده : من أنّ المأمور به صرف الطبیعة التامّة فی مجموع الوقت ، وکفایة‏‎ ‎‏التمکّن فیه فی الجملة صحیح لو کان تارکاً لها من رأس ، وأمّا بعد ما أتی بالمرکّب‏‎ ‎‏الناقص ، وفرضنا سقوط التکلیف بالجزء المنسی فتوجّه التکلیف إلیه بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الجزء المنسی ، أو تجدّد داعویة للمرکّب بالنسبة إلی الباقی مشکوک مورد للبراءة .‏

‏‏ومنه یعلم :‏‏ حال ما إذا کان ذاکراً فی أوّل الوقت ، ثمّ طرء علیه النسیان وأتی‏‎ ‎‏بالمرکّب بما عدا الجزء المنسی ثمّ ارتفع العذر ، فحینئذٍ فالتمسّک باستصحاب‏‎ ‎‏التکلیف الموجود أوّل الوقت غریب ؛ لأنّا نعلم بانعدام الأمر الأوّل بعروض‏‎ ‎‏النسیان ، وأنّه فات ومات به ، فکیف یجوز استصحابه ؟ !‏

‏‏وإن أراد منه التمسّک بإطلاق دلیل الجزء فهو مخالف لمفروض البحث علی‏‎ ‎‏ما نبّهنا علیه مراراً .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 352]]‎