الأمر الأوّل فیما إذا اضطرّ إلی أحد الأطراف
اعلم : أنّه یشترط فی تنجیز العلم الإجمالی کونه متعلّقاً بتکلیف فعلی صالح للاحتجاج ، فی أیّ طرف اتّفق وجود المعلوم بالإجمال .
ولأجل ذلک لو دار أمر المعلوم بالإجمال بین کونه فعلیاً إذا کان فی طرفٍ وإنشائیاً فی طرفٍ آخر ، أو غیر صالح للاحتجاج به لما یوجب تنجیزاً أصلاً .
ولهذا یقع البحث فی تنجّزه إذا کان المکلّف مضطرّاً إلی بعض الأطراف ، ولابدّ من بیان أقسامه ثمّ توضیح أحکامها ، فنقول :
قد یکون الاضطرار قبل تعلّق التکلیف بأحدها وقبل تعلّق العلم به .
واُخری : یکون بعد تعلّقه وقبل العلم به .
وثالثة : بعد تعلّق التکلیف والعلم به .
ورابعة : یکون مقارناً لهما أو لأحدهما .
وخامسـة : بعـد العلم بالخطاب وقبل تنجّـز التکلیف ، کما فـی العلم بواجب مشـروط قبل حصول شرطـه ، ثمّ حصل الاضطـرار إلی بعض الأطراف ، ثمّ تحقّق الشرط .
وعلی التقادیر الخمسة قد یکون الاضطرار إلی أحدها المعیّن واُخری إلی غیره . وعلی جمیع التقادیر قد یکون الاضطرار عقلیاً ونتکلّم فیه مع قطع النظر عن حدیث الرفع ، وقد یکون عادیاً مشمولاً للحدیث . ونتکلّم مع النظر إلیه .
والمفروض فی جمیع التقادیر ما إذا کـان الاضطرار بمقـدار المعلوم أو
[[page 216]]الزائـد منه ، وإلاّ فلا تأثیر له فی سقوط العلم عن التأثیر .
فلنذکر من تلک الأقسام ما هو الأهمّ حکماً وألزم بیاناً وتوضیحاً ، فنقول :
[[page 217]]