حول رجوع الترخیص فی البعض إلی جعل البدلیة
ثمّ إنّه یظهر من الشیخ الأنصاری ـ وتبعه بعض آخر ـ أنّ الترخیص فی بعض الأطراف یرجع فی الحقیقة إلی جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع .
وهذا بمکان من الغرابة ؛ لعدم ملاک البدلیة فی الطرف بوجه . فلو کان الطرف مباحاً فلیس فی ترکه ملاک البدلیة حتّی یکون بدلاً عنه .
[[page 214]]وأسوأ منه لو کان الطرف مستحبّاً فی الشبهة التحریمیة أو مکروهاً فی الشبهة الوجوبیة ، ولیس لترخیص الشارع سببیة لحصول الملاک ؛ لاسیّما بالنسبة إلی الطرف الآخر .
والتحقیق : أنّ الترخیص علی فرضه إنّما هو لمصلحة التسهیل أو مفسدة التضییق ، من غیر تغییر فی الواقعیات بوجه ، فهو راجع إلی الغمض عن التکلیف الواقعی علی بعض الفروض لأغراض أهمّ من حفظ الواقع فی هذا الحال .
[[page 215]]