الوجه الأوّل

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ ما نقله شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ مقتضی عموم‏‎ ‎‏الأدلّة الترخیص فی کلّ من الأطراف ، غایة ما هنا وجوب التخصیص بحکم العقل‏‎ ‎‏بمقدار لا یلزم منه الإذن فی المعصیة ، وحیث لا ترجیح لإخراج واحد معیّن من‏‎ ‎‏عموم الأدلّة نحکم بخروج البعض لا بعینه وبقاء الباقی کذلک ؛ حفظاً لأصالة العموم‏‎ ‎‏فیما لم یدلّ دلیل علی التخصیص .‏

‏‏وأورد علیه شیخنا العلاّمة‏‏ ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ البعض الغیر المعیّن لا یکون‏‎ ‎‏موضوعاً للعامّ من أوّل الأمر حتّی یحفظ العموم بالنسبة إلیه ؛ لأنّ موضوعه هو‏‎ ‎‏المعیّنات ، فالحکم بالترخیص فی البعض المبهم یحتاج إلی دلیل آخر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 207]]‎