حول استفادة الترخیص فی بعض الأطراف من الأدلّة العامّة
ثمّ إنّه علی القول بعدم انصراف أدلّة الاُصول عن العلم الإجمالی وقع الکلام فی کیفیة استفادة الترخیص عن أدلّة العامّة فی بعض الأطراف .
وقد قیل فی بیانها وجوه ربّما اعتمد علیها المشایخ العظام ، وإلیک بیانها وأجوبتها :
[[page 207]]