ضابط الشکّ فی المکلّف به

‏‏ضابط الشکّ فی المکلّف به‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا المیزان فیه فهو : أنّه إذا علم المکلّف بجنس التکلیف أو نوعه ، وتردّد‏‎ ‎‏متعلّقـه بین شیئین أو أزید ، وأمکن له الاحتیاط یصیر الشکّ حینئذٍ شکّاً فی‏‎ ‎‏المکلّف به .‏

‏‏فخرج ما لا علم فیه رأساً کالشبهة البدویة ، وما علم جنسه ولکن لم یمکن‏‎ ‎‏الاحتیاط فیه ، کما إذا علم بکون أحد الشیئین إمّا واجب أو حرام ، فالعلم بالإلزام‏‎ ‎‏والتردّد فی المتعلّق وإن کان حاصلاً إلاّ أنّ الاحتیاط علی وجه الموافقة القطعیة غیر‏‎ ‎‏ممکن ؛ سواء أتی بهما أو ترکهما ، أو أتی بواحد وترک آخر .‏

‏‏وأمّا الشکّ فی المحصّل فهو وإن کان یلزم فیه الاحتیاط إلاّ أنّه لا ضیر فی‏‎ ‎‏خروجه ؛ لعدم الملازمة بین لزوم الاحتیاط وکون الشکّ فیه شکّاً فی المکلّف به ، بل‏
‏‎[[page 177]]‎‏هو باب برأسه یدخل فیه الشکّ فی المحصّل ، والشکّ فی الإتیان بالمأمور به مع‏‎ ‎‏بقاء الوقت ، إلی غیر ذلک .‏

‏‏وما یقال فی المیزان فی المقام : إن کان الشکّ فی الثبوت فهو الشکّ فی‏‎ ‎‏التکلیف وهو مرجع البراءة ، وإن کان الشکّ فی السقوط فهو الشکّ فی المکلّف به‏‎ ‎‏ومحلّ الاحتیاط ، غیر صحیح ؛ لأنّ کون الشکّ فی السقوط وإن کان محلاًّ للاشتغال‏‎ ‎‏إلاّ أنّه أعمّ من الشکّ فی المکلّف به ، کما لا یخفی . ‏‏إذا عرفت هذا فنقول :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 178]]‎