تتمیم فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبّدیات

‏‏تتمیم فی دوران الأمر بین المحذورین فی التعبّدیات‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان الطرفان تعبّدیین أو أحدهما المعیّن تعبّدیاً فلا إشکال فی امتناع‏‎ ‎‏الموافقة القطعیة ، وأمّا المخالفة القطعیة فتحصل بالإتیان بأحد الطرفین أو المعیّن‏‎ ‎‏کونه تعبّدیاً بلا تقرّب .‏

‏‏وأمّا إذا کان أحد الطرفین تعبّدیاً لا بعینه فهل یحکم العقل بالأخذ بأحد‏‎ ‎‏الطرفین والعمل علی طبقه بنیّة الرجاء أو لا ؟‏

‏‏یحتمل الأوّل ؛ لأنّ الأخذ بأحد الطرفین والعمل علی طبقه بلا رجاء یوجب‏‎ ‎‏احتمال المخالفة من جهتین : جهة احتمال أنّ حکم الله هو الآخر ، وجهة أنّ حکم‏
‏‎[[page 173]]‎‏الله لو کان ما عمل علی طبقه أتاه بلا شرطه . وهذا بخلاف ما لو أتی به رجاءً ؛ فإنّ‏‎ ‎‏احتمال المخالفة من الجهة الثانیة منتفیة .‏

‏‏ولعلّ هذا هو الأقوی ؛ لأنّ العبد فی المخالفة من الجهة الثانیة غیر معذور ،‏‎ ‎‏ولیس فی یده حجّة مقبولة .‏

‏‏وبذلک یظهر النظر فیما ربّما یقال : من أنّ أصل التکلیف لم یقم علیه دلیل .‏‎ ‎‏فما ظنّک بتعبّدیتها . وقد عرفت فی الأمر الثانی ما یوضح ضعفه .‏

‏‏تمّ الکلام حول الشکّ فی التکلیف .‏

‏‏والحمد لله أوّلاً وآخراً .‏

‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 174]]‎