مقتضی الأصل فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة
الأوّل : إذا کان کلّ من الحکمین متساویین ، ولم یقم دلیل علی ترجیح واحد منهما فهل یجری أصالة التخییر أو البراءة العقلیة أو الشرعیة ، أو لا ؟
[[page 162]]