کلام المحقّق الحائری فی المقام ونقده

‏‏کلام المحقّق الحائری فی المقام ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏ولقد بنی شیخنا العلاّمة‏‏ ـ أعلی الله مقامه ـ علی جریانها‏‎[1]‎‏ ، وکان  ‏‏رحمه الله‏‏ مصرّاً‏‎ ‎‏علیه ، وخلاصة مرامه مع توضیح منّا : أنّ المحقّقین قد قسّموا العرض إلی عارض‏‎ ‎‏الوجود وعارض الماهیة ، وکلّ منهما إلی اللازم والمفارق .‏

‏‏فصارت الأقسام أربعة ، وإلیک توضیحها بالمثال ، فنقول : الزوجیة عارضة‏‎ ‎‏لماهیة الأربعة علی وجه اللزوم ، کما أنّ عروض الوجود للماهیة یعدّ من الأعراض‏‎ ‎‏المفارقة لها ، علی إشکال فیه .‏

‏‏وأمّا القسمان الآخران ؛ أعنی عارض الوجود اللازم ، کموجودیة الوجود‏‎ ‎‏بالمعنی المصدری ونورانیته ومنشأیته للآثار ، وعارضه المفارق کالسواد والبیاض‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الجسم .‏

‏
‏‎[[page 128]]‎‏وأمّا القابلیة : فلا شکّ أنّها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود ،‏‎ ‎‏ولیست من العوارض اللازمة للماهیة . نعم یمکن أن یقال : إنّها من العوارض‏‎ ‎‏المفارقة بالنسبة إلی الماهیة لکن بتبع الوجود ؛ کما هو الشأن فی عامّة العوارض‏‎ ‎‏الوجودیة .‏

‏‏إذا عرفت هذا :‏‏ فیمکن أن یقرّر الأصل هکذا : أنّ القابلیة کالقرشیة من‏‎ ‎‏عوارض الوجود ؛ فإنّ القرشیة عبارة عن الانتساب فی الوجود الخارجی إلی‏‎ ‎‏قریش ، کما أنّ القابلیة عبارة عن خصوصیة فی الحیوان ، بها یصلح لورود التذکیة‏‎ ‎‏علیه ، وبها یترتّب الحلّیة والطهارة .‏

‏‏وعلیه : فلنا أن نشیر إلی ماهیة المرأة المشکوک فیها ، ونقول : إنّ ماهیة تلک‏‎ ‎‏المرأة قبل وجودها لم تکن متّصفة بالقرشیة ، ولکن علمنا انتقاض الیقین بعدم‏‎ ‎‏وجودها إلی العلم بوجودها ، ولکن نشکّ فی انتقاض العدم فی ناحیة القرشیة .‏

‏‏وهکذا یمکن أن یقال فی ناحیة القابلیة ، فنقول : إنّ الحیوان الکذائی ـ مشیراً‏‎ ‎‏إلی ماهیته ـ لم یکن قابلاً للتذکیة قبل وجوده ، ونشکّ فی أنّه حین تلبّس بالوجود‏‎ ‎‏هل عرض له القابلیة أو لا ، فالأصل عدم عروضها .‏

‏‏نعم ، لو کان الموضوع هو الوجود ، أو کانت القابلیة من لوازم الماهیة لم یکن‏‎ ‎‏وجه لهذا الاستصحاب ؛ لعدم الحالة السابقة ، لکن الموضوع هو الماهیة والقابلیة‏‎ ‎‏عارضة لها بعد وجودها .‏

‏‏فهذه الماهیة قبل تحقّقها لم یکن متّصفة بالقابلیة بنحو السالبة المحصّلة ،‏‎ ‎‏والأصل بقاؤها علی ما هی علیه . ولو صحّ جریانه لأغنانا عن استصحاب عدم‏‎ ‎‏التذکیة ؛ لحکومته علیه حکومة الأصل السببی علی المسبّبی ، ویکون حاکماً علی‏‎ ‎‏الاُصول الحکمیة عامّة . هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توضیح مقاله .‏

‏
‏‎[[page 129]]‎‏ویمکن الإشکال فیه :‏‏ بأنّه لو سلّم جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة‏‎ ‎‏ـ علی فرض غیر صحیح ـ لا یصحّ التمسّک بأصالة عدم القابلیة فی المقام ؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏هو الموضوع للأثر الشرعی هو المذکّی وغیر المذکّی ، وأمّا القابلیة وعدمها فلیس‏‎ ‎‏کلّ واحد مصبّاً للحکم .‏

‏‏واستصحاب کونه غیر قابل لا یثبت کونه غیر مذکّی ؛ وإن کان الشکّ فی‏‎ ‎‏أحدهما مسبّباً عن الآخر ، ولا یکفی مجرّد کون الشکّ فی أحدهما مسبّباً عن‏‎ ‎‏الآخر ، بل یحتاج إلی کون الترتّب شرعیاً .‏

‏‏وأمّا المقام فلیس الترتّب شرعیاً بل عقلی محض ؛ فإنّ التعبّد بانتفاء الجزء‏‎ ‎‏ـ أعنی القابلیة ـ یلازمه عقلاً انتفاء الکلّ ـ أعنی التذکیة ـ لأنّ القابلیة لها دخالة فی‏‎ ‎‏التذکیة علی أحد الوجوه المتقدّمة .‏

‏‏وسیوافیک فی مبحث الاستصحاب : أنّ المیزان فی حکومة الأصل السببی‏‎ ‎‏علی المسبّبی کون الأصل فی ناحیة السبب منقّحاً للموضوع بالنسبة إلی الکبری‏‎ ‎‏الشرعیة ، ولا یتمّ ذلک إلاّ إذا کان الترتّب بینهما شرعیاً لا عقلیاً ، وسیأتی توضیح‏‎ ‎‏المقال فی الاستصحاب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الاستصحاب العدم الأزلی لو کان صحیحاً فی حدّ نفسه لا یجری‏‎ ‎‏فی المقام ؛ لکونه من الاُصول المثبتة .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 130]]‎