مقتضی الأصل فی الاحتمالات
الثالث : کلّ ما ذکرنا من الوجوه محتملات بادی النظر ، وأمّا التصدیق الفقهی فهو یحتاج إلی إمعان النظر فی أدلّة الباب ؛ فلو دلّ دلیل علی تعیین أحد المحتملات
[[page 127]]ورفع الشبهة من جهة أو جهات فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الاُصول الموضوعیة أو الحکمیة ، علی اختلاف الموارد فی جریانها . فالأولی : عطف عنان الکلام إلی بیان الأصل فی کلّ محتمل . فنقول :
[[page 128]]