استدلال عقلی آخر للأخباری (أصالة الحظر)
وهو مسألة کون الأصل فی الأشیاء الحظر ، وأنّ العالَم کلّه ـ من سمائه وأرضه ـ مملوک لله ، کما أنّ المکلّف عبد له تعالی ، فلابدّ أن یکون عامّة أفعاله ـ من حرکة وسکون ـ برضیً منه ودستور صادر عنه . ولیس لأحد أن یتصرّف فی العالم بغیر إذنه ؛ لکون المتصرّف ـ بالکسر ـ والمتصرَّف مملوکین لله .
وفیه : أنّه إن اُرید من کون المکلّف والعالم مملوکین لله بالملکیة الاعتباریة الدائرة فی سوق العقلاء فلا نسلّمه ، بل لا وجه لاعتبار ملکیة اعتباریة لله عزّوجلّ ؛ فإنّ اعتبارها لابدّ وأن یکون لأغراض حتّی یقوم به المعیشة الاجتماعیة ، وهو سبحانه أعزّ وأعلی منه .
وإن اُرید منه المالکیة التکوینیة ؛ بمعنی أنّ الموجودات والکائنات ـ صغیرها وکبیرها ، أثیریها وفلکیها ـ کلّها قائمة بإرادته ، مخلوقة بمشیّته ، واقعة تحت قبضته تکویناً ، فلا یمکن للعبد أن یتصرّف فی شیء إلاّ بإذنه التکوینی وإرادته ، وأنّ العالم تحت قدرته ؛ قبضاً وبسطاً تصرّفاً ووجوداً فهو غیر مربوط بالمقام ، ولا یفید الأخباری شیئاً .
علی أنّ الآیات والسنّة کافٍ فی ردّ تلک المزعمة ؛ حیث یدلّ علی وجود الإذن من الله بالنسبة إلی تصرّفات عبیده ، قال عزّ من قائل : «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأَرْضِ جَمِیعاً» ، «وَالأَرْضَ وَضَعَها لِلأَنامِ» إلی غیر ذلک .
هذا آخر ما أردنا إیراده فی المقام . وینبغی التنبیه علی اُمور :
[[page 123]]
[[page 124]]