المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الروایة العاشرة‏: روایة «کلّ شیء فیه حلال وحرام‏.‏.‏.»

کد : 148004 | تاریخ : 27/01/1394

‏‏الروایة العاشرة : روایة «کلّ شیء فیه حلال وحرام . . .»‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الروایات : قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی‏‎ ‎‏تعرف الحرام منه بعینه ، فتدعه»‏‏ .‏

‏‏أقول : قد صدر هذه الکبری عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فی عدّة روایات :‏

‏‏منها :‏‏ فی صحیحة عبدالله بن سنان المنقولة فی أبواب ما یکتسب به ، عن‏‎ ‎‏أبی عبدالله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء یکون فیه حرام وحلال فهو لک حلال حتّی تعرف‏‎ ‎‏الحرام منه بعینه ، فتدعه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎[[page 83]]‎‏ومنها :‏‏ روایة عبدالله بن سلیمان عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ المنقولة فی الأطعمة‏‎ ‎‏المباحة ، بعد السؤال عن الجبن : ‏‏«کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی‏‎ ‎‏تعرف الحرام بعینه ، فتدعه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه البرقی بسنده عن معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا ،‏‎ ‎‏قال : کنت عند أبی جعفر فسأله رجل عن الجبن .‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّه لطعام یعجبنی ، وساُخبرک عن الجبن وغیره : کلّ‏‎ ‎‏شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام ، فتدعه بعینه»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة عبدالله بن سلیمان عن أبی عبدالله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الجبن ، قال : ‏‏«کلّ‏‎ ‎‏شیء لک حلال حتّی یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه میتة»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ موثّقة مسعدة بن صدقة قال : سمعتـه یقول : ‏‏«کـلّ شیء هـو لک‏‎ ‎‏حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه ، فتدعه من قبل نفسک ، وذلک مثل الثوب . . .»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏إلی آخره .‏

‏‏هذه جملة من الروایات المذکورة فیها هـذه الکبری مـع اختلاف یسیر ،‏
‏‎[[page 84]]‎‏ومـا یظهر من الشیخ الأعظم من کون قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه‏‎ ‎‏حرام» ‏‏روایة مستقلّة غیر هذه الروایات‏‎[6]‎‏ فلم نقف علیه .‏

‏‏والظاهر : أنّ الکبری المذکورة فی روایة عبدالله بن سلیمان عین ما ذکر فی‏‎ ‎‏صحیحة ابن سنان ؛ لوحدة العبارة ؛ وإن کانت الاُولی مصدّرة بحکم الجبن ، فیکون‏‎ ‎‏الاُولی مختصّة بالشبهات الموضوعیة ، ولأجل ذلک یشکل تعمیم صحیحة ابن سنان‏‎ ‎‏علی الحکمیة .‏

‏‏أضف إلی ذلک قوله : ‏‏«بعینه»‏‏ و‏‏«منه»‏‏ و‏‏«فیه»‏‏ ومادّة العرفان المستعملة فی‏‎ ‎‏الاُمور الجزئیة ؛ فإنّ کلّ واحد من هذه الاُمور وإن کان فی حدّ نفسه قابلاً للمناقشة ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ ملاحظة المجموع ربّما تصیر قرینة علی الاختصاص أو سلب الاعتماد بمثل‏‎ ‎‏هذا الإطلاق .‏

‏‏ومثل تلک الصحیحة موثّقة مسعدة بن صدقة ؛ فإنّ الأمثلة المذکورة فیها کلّها‏‎ ‎‏من الشبهات الموضوعیة ، وفیها إشکالات ذکرها الشیخ الأعظم‏‎[7]‎‏ وإن کان فی‏‎ ‎‏بعض ما أجاب به تأمّل .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 85]]‎

)) الفقیه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشیعة 17 : 87 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
)) الکافی 6 : 339 / 1 ، وسائل الشیعة 25 : 117 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 1 .
)) المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشیعة 25 : 119 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 7 .
)) الکافی 6 : 339 / 2 ، وسائل الشیعة 25 : 118 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 2 .
)) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
)) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 48 و 119 .
)) نفس المصدر 25 : 120 .

انتهای پیام /*