الثالث‏: فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة

‏‏الثالث : فی جواز مخالفة القطعیة فی الشبهة التحریمیة الغیر المحصورة‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز ارتکاب الجمیع ، أو یجب إبقاء مقدار الحرام ؟‏

‏‏وقد فصّل الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، فقال بعدم العقاب ؛ إذا لم یقصد ارتکاب الجمیع‏‎ ‎‏من أوّل الأمر ، ولکن انجرّ الأمر إلیه . وبالعقاب فیما إذا قصد الجمیع من أوّله ، أو‏‎ ‎‏توصّل به إلی ارتکاب الحرام‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎[[page 250]]‎‏والتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ العمدة فی المقام هو أخبار الباب ، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الظاهر منها جواز ارتکاب الجمیع .‏

‏‏نعم ، مقتضی ما اعتمد به شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه‏‎[2]‎‏ ـ التفصیل . فلو‏‎ ‎‏شرع المکلّف فی الأطراف ؛ قاصداً ارتکاب جمیعها ـ ولو فی طول سنین ـ لم یکن‏‎ ‎‏معذوراً ؛ لأنّ التکلیف بعد باقٍ علی فعلیته . وکذا لو قسّم الأطراف بأقسام معدودة‏‎ ‎‏محصورة ، وأراد ارتکاب بعض الأقسام الذی یکون نسبته إلی البقیة نسبة‏‎ ‎‏محصورة ، کأن تکون الأطراف عشرة آلاف ، وقسّمها عشرة أقسام ، وأراد ارتکاب‏‎ ‎‏قسم منها ، فإنّه غیر معذور فیه ؛ لأنّه من قبیل الشبهة المحصورة ؛ لعدم کون احتمال‏‎ ‎‏الواقع فی القسم الذی أراد ارتکابه ضعیفاً ؛ بحیث لا یعتنی به العقلاء .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 251]]‎