الجهة الثانیة فی عقد عنوان المبحث علیٰ مذاق القوم
بعدما عرفت عدم تفرّع هذه المسألة علی مسألة ثبوت الحقیقة الشرعیّة، بل ولا علی ثبوت الحقیقة اللغویّة.
نقول: قد عنون بعضهم ـ کشیخنا العلاّمة الحائری قدس سره ـ المبحث: بأنـّه هل ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الصحیحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة؟
لکنّه تقدّم منّا: أنّ الوضع لا یکون إلاّ تعیینیّاً، وأمّا الارتباط الحاصل بین اللّفظ والمعنی بکثرة الاستعمال ـ إلی أن استغنی عن القرینة ـ فلم یکن وضعاً.
وبالجملة: الوضع التعیّنی لیس بوضع حقیقة، فعلی هذا یخرج عن محلّ البحث
[[page 260]]ما إذا کان استعمال الشارع الأقدس هذه الألفاظ فی تلک المعانی بعنوان المجاز، أو کانت بعد کثرة الاستعمال المستغنیة عن القرینة، وینحصر البحث فیما لو کانت هذه الألفاظ موضوعة لمعانیها بالوضع التعیینی.
مُضافاً إلی أنـّه ظهر لک ممّا تقدّم: أنـّه لم یکن لنا طریق إلی إثبات الوضع التعیینی غالباً إلاّ عن طریق تصریح الواضع، وهو مُتعذّر، وما یمکن إثباته ولو من أهل اللّغة، فإنّما هو أنّ تلک الألفاظ لتلک المعانی، وأسامٍ لها، وأمّا إثبات أنّ تلک الألفاظ موضوعة لها، فلا یمکن إثباته حتّی من أهل اللّغة، والتبادر إنّما یدلّ علی أنّ هذه الألفاظ لهذه المعانی، وهی معانٍ لها حقیقة، وأمّا أنّ ذلک بلحاظ الوضع، أو کثرة الاستعمال البالغة إلی حدّ استغنت عن القرینة، فلا.
وقد یُعَنْون البحث ـ کما هو المُتراءی من أکثرهم ـ بأنـّه هل الألفاظ أسامٍ للصحیح أو الفاسد؟
ولا یخفی أنـّه ـ بناءً علی هذا العنوان ـ یدخل کلٌّ من الوضع التعیینی والتعیّنی فی موضوع البحث، ولکن یخرج ما لو کان استعمال تلک الألفاظ فی تلک المعانی بعنوان المجاز عن حریم البحث؛ لأنـّه ـ علی المجازیّة ـ لم تکن الألفاظ أسامی لهذه المعانی.
فإذاً الحریّ لمن یرید عنونة البحث ـ بنحو یشمل جمیع الأقوال والمذاهب فی المسألة ـ أن یقول: إنّ أصل استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات الصحیح أو الأعمّ منه ومن الفاسد؛ وذلک لأنـّه علی هذا لا یشذّ عن عنوان البحث شیء من
[[page 261]]الأقوال، حتّی القول بکون الاستعمال مجازیّاً ولو علی مذهبنا فی المجاز؛ لأنـّه یصحّ أن یقال: إنّ الأصل فی تطبیق المستعمل فیه علی المصداق المجازی، هل هو الصحیح أوالأعمّ؟ بل یجری البحث حتّی علی مذهب الباقلاّنی القائل: بأنَّ تلک الألفاظ الشرعیة لم تُستعمل إلاّ فی معانیها اللّغویّة، ولا یهمّنا التعرّض لکلامه وردّه.
یظهر من المحقّق العراقی قدس سره: أنـّه یمکن إجراء هذا البحث فیما لو کان المجاز مجازاً علی مذهب من یری أنّ قرینة المجاز لتعیین المستعمل فیه، کما یراه المشهور، وأمّا علی مذهب من یری أنّ القرینة لتعیین المراد الجدّی ـ کما قوّیناه تبعاً لصاحب الوقایة قدس سرهـ فلا یجری؛ للزوم لغویّة البحث.
ولکن التأمّل الصادق یُعطی بصحة جریان البحث فیه أیضاً، فإنّه کما یصحّ أن یبحث أنّ الأصل فی الاستعمال الجاری هل هو الصحیح أو الأعمّ؟ فکذلک یمکن أن یبحث: أنّ الأصل فی تطبیق المعنی المستعمل فیه علی المصداق الادّعائی، هل هو الصحیح أو الأعمّ؟
فتحصّل: أنّ عقد البحث: بأنـّه هل الأصل فی الاستعمالِ الصحیحُ أو الأعمّ؟ لاإشکال فیه، ویعمّ جمیع أقوال المسألة.
نعم : یتوجّه علیه إشکال وهو أنـّه لو ثبت أنّ الأصل فی الاستعمال المجازی الصحیح، فاستعماله فی الأعمّ إن لوحظت العلاقة بینه وبین المعنی الصحیح، لزم سَبْک المجاز من المجاز، ولم یعهد ذلک فی الاستعمالات.
ولکن تصدّی الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره لدفعه ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ: بأنـّه لا تلاحظ العلاقة بین المعنی الأعمّ والصحیح، ولا بینه وبین المعنی الحقیقی، بل
[[page 262]]ینزّل الجزء المعدوم أو الشرط کذلک منزلة الموجود، وینزّل المانع الموجود منزلة المعدوم؛ مثلاً: یستعمل اللّفظ الموضوع لعشرة أجزاء فی تسعة، وینزّله منزلة الموجود، وکذلک فی الشرط، وفی المانع ینزّل وجود المانع منزلة المعدوم.
ولکن لا یخفی أنّ الإشکال إنّما یتوجّه علی تقدیر کون المراد بالأصل فی الاستعمال الأصل المقابل للفرع، ویدفع بما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره.
وأمّا إن کان المراد بالأصل الغلبة وکثرة الاستعمال، فلا یتوجّه الإشکال حتّی یحتاج فی دفعه إلی کلام الشیخ قدس سره؛ لأنّ معنی الأصل بناءً علیه: هو أنـّه لو لم یدلّ دلیل وقرینة علی أنّ العلاقة الملحوظة إنّما هی بین المعنی الموضوع له والمعنی الصحیح؛ بلحاظ أنـّه المطابق للطریقة والسیرة المعهودة، وأمّا إن دلّ الدلیل والقرینة علی أنـّه اُرید المعنی الأعمّ، فتلاحظ العلاقة بین المعنی الموضوع له والمعنی الأعمّ، فعلیه یکون لنا مجازان فی عرض واحد:
1 ـ المجاز الراجح: وهو الذی یعتمد علیه العقلاء، وهو استعمال اللّفظ فی المعنی الصحیح.
2 ـ المجاز المرجوح: وهو الذی لا یعتمد علیه العقلاء إلاّ إذا دلّ علیه دلیل، وهو المعنی الأعمّ.
فتحصّل: أنّ عنوان البحث: بأنّ الأصل فی الاستعمال الصحیح أو الفاسد، عنوان جامع للأقاویل، فتدبّر.
[[page 263]]