الجهة الاُولیٰ فی عدم تفرّع هذه المسألة علیٰ ثبوت الحقیقة الشرعیّة
قد یقال: إنّ هذه المسألة مُتفرّعة علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة، فإذا لم تثبت الحقیقة الشرعیّة فالبحث فیها غیر جارٍ.
[[page 259]]ولکن فیه: أنـّها لا تتوقّف علی ثُبوتها، بل یجری البحث فیها وإن قلنا بثبوت هذه المعانی فی الأُمم السابقة، وعند العرب فی ابتداء البعثة؛ لأنـّه یصحّ أن یقال: إنّهم هل وضعوا ألفاظ «الصلاة»، و «الصیام»، و «الزکاة»، و «الحجّ»، وغیرها لما تکون صحیحة عندهم، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة، والشارع الأقدس أمضی ما هم علیه؟
وبهذا یظهر: أنّ هذا البحث غیر مخصوص بما یرتبط بالشریعة والدین، بل یعمّ الأشیاء والاُمور العادیّة؛ لأنـّه یمکن أن یبحث أنّ لفظة «البطیخ» ـ مثلاً ـ هل وضعت للصحیح منها أو للأعمّ منها ومن فاسدها؟ وعدم تعرّضهم لغیر ما یرتبط بالشریعة المقدّسة، إنّما هو لأجل أنـّه لا یترتّب علیه ثمرة مهمّة.
بل یمکن البحث فی هذه المسألة ولو لم تثبت الحقیقة اللُّغویّة؛ بأن یقال: إنّ مااستعملت فیه تلک الألفاظ مجازاً هل هی الصحیحة أو الفاسدة، فتدبّر.
[[page 260]]