الصورة الاُولی صورة الشکّ فی نقل اللّفظ عن معناه الحقیقی
وهی علی قسمین:
فتارة: یعلم المعنی الحقیقی، لکن یشکّ فی نقله عنه إلی غیره، مثل أنـّه علم أنّ «الصلاة» موضوعة للدعاء، واستعملت لفظة «الصلاة» فی معنیً، ولکنّه لم یعلم أنـّه نقل اللّفظ من معنی الدعاء إلی غیره، کالأرکان المخصوصة.
واُخری: یعلم ظهور اللّفظ فی معنیً فعلاً، لکنّه یشکّ أنـّه حین الاستعمال أیضاً کان ظاهراً فی هذا المعنی أم لا، مثلاً: یری أنّ للفظة «الصعید» ـ مثلاً ـ فی هذا الزمان ظهوراً فی مطلق وجه الأرض، لکنّه یشکّ فی أنـّه حین نزول قوله تعالی: « فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» أیضاً کان ظاهراً فی هذا المعنی، أو فی التراب الخالص.
فنقول: أمّا الکلام فی القسم الأوّل: فلا إشکال فی عدم اعتناء العقلاء بالشکّ فی النقل بعد القطع بمعناه، وهل المدرک لذلک هو استصحاب عدم النقل عندهم،نظیر الاستصحاب فی الموضوعات والأحکام فی الشریعة، أو بلحاظ عدم رفعهم الید عن
[[page 240]]الظهور الثابت بمجرّد احتمال الخلاف؟
وجهان، لا یبعد الثانی.
وغایة ما یستدلّ به للوجه الأوّل: هو أنـّه کما یکون الاستصحاب حجّة فی الشریعة المقدّسة فکذلک یکون حجّة عند العقلاء، وهم یعتنون بالاستصحاب فی اُمورهم، ففی المقام حیث یشکّ فی نقل اللّفظ من معناه الحقیقی، فمقتضی الاستصحاب العقلائی الأخذ بالمتیقَّن وعدم الاعتناء بالشکّ بالیقین السابق.
ولکن ـ کما سیوافیک فی محلّه ـ أنّ الاستصحاب فی الشریعة المقدّسة لم یکن أمارة، ولم یکن الیقین السابق أمارة علی مورد الشکّ ومتعلّقه، وغایة ما فی الباب هو ترتیب آثار الیقین فی ظرف الشکّ؛ سواء کان شاکّاً أو ظانّاً بالوجود أو بالعدم.
وبالجملة: الاستصحاب أصل تعبّدیّ معتبر فیما لم یعلم بالخلاف، والظاهر أنـّه لم یکن عند العقلاء أصل کذلک وتعبّد فی حیاتهم وتعیّشهم، بل لم یکن عندهم مجرّدُ العلم والیقین بأمر أمارةً فی مورد الشکّ.
وتوهّم: أنـّه عندهم: أنّ «ما ثبت یدوم» فهو دلیل علی ذلک.
مدفوع: بأنـّه لم یثبت هذا الأمر کلّیّاً.
نعم، فی بعض الموارد لا یعتنون باحتمال الخلاف إذا کان احتمال الخلاف ضعیفاً غایته؛ بحیث تطمئنّ النفس ببقائه.
فتحصّل: أنّ جرّ الیقین السابق والتعبّد بالبقاء عند العقلاء، أو کون الیقین السابق أمارة عقلائیّة فی مورد الشکّ، لا أصل له، والتفصیل یطلب من محلّه.
وعلیه فلا یبعد أن یقال: إنّ عدم اعتنائهم بالشکّ فی النقل بلحاظ أنـّه إذا کان للّفظ ظهور فی معنیً، لا یرفعون الید عنه بمجرّد احتمال النقل، وهو غیر الاستصحاب،
[[page 241]]ولو اُرید ذلک فلا مشاحّة.
ولیعلم: أنـّه لم یثبت ذلک کلّیّاً،بل فیما إذا کان النقل فی اللّغة نادراً غیر مأنوس، کما هو کذلک، فلو کان النقل فی لغة وموقف شائعاً فلا یعتنون بالظهور، بل یصادم الاحتمالُ الأکثری فی النقل الظهورَ، فتدبّر.
هذا هو القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثانی: فالظاهر أنّ العقلاء یرتّبون الأثر علی ما یکون اللّفظ ظاهراً فیه فعلاً، ولا یرفعون الید عمّا تکون لفظة «الصعید» ـ مثلاً ـ ظاهرة فیه فعلاً؛ باحتمال کون معناه عند نزول الآیة الشریفة غیره، بل یحتجّون بظاهره، ولعلّ عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف فی هذا القسم أظهر من القسم الأوّل، وهو ما إذا علم بوضع اللّفظ لمعنیً، ثمّ شُکّ فی نقله من ذلک المعنی إلی المعنی الآخر.
نعم، لو کان احتمالُ الخلاف بمثابة یصادم ظهورَه فی معناه؛ بأن ذهب العقلاء إلی خلاف ما استظهره، فیشکل اعتناؤهم بظاهر اللّفظ، ولکن الکلام فی مورد صِرف احتمال الخلاف، وقد عرفت أنّ العقلاء یحتجّون بما هو الظاهر منه، ولا یرفعون الید عنه بمجرّد احتمال الخلاف.
ثمّ إنّ ذلک هل من جهة استصحاب بقاء الظهور قهقریّاً إلی زمان یعلم بالخلاف، أو استصحاب عدم انتقال اللّفظ من معنیً إلی هذا المعنی، أو مجرّد احتمال الخلاف لا یصادم الظهور المنعقد فی معنیً، أو یکون هناک أمارة عقلائیّة علی خلاف الاحتمال؟
وجوه، یظهر الحال ممّا ذکرناه فی القسم الأوّل، وتفصیله یطلب من محلّه.
فتحصّل: أنـّه لا إشکال ولا کلام فی حکم هذین القسمین؛ وإن وقع الکلام فی وجه مستند الحکم، وهو لا یهمّ.
[[page 242]]