التقریب الأوّل:
أنـّه إذا رأینا إطلاق لفظ ـ بما له من المعنی الارتکازی ـ واستعماله فی شیء وأمر بحیثیّة، مثل أنـّه أطلق لفظ «الإنسان» علی زید بحیثیّة، ثمّ لاحظنا صدقه علی عمرو بتلک الحیثیّة... وهکذا فی جمیع الموارد، یستکشف من ذلک أنّ لفظ «الإنسان» ـ مثلاً ـ موضوع لمعنیً جامع بین هذه الأفراد.
وفیه: أنـّه إمّا أن یرید بالإطلاق أنّ استعمال اللّفظ الموضوع لکلّیٍّ فی أفراده، أو یرید بذلک التطبیق والصدق علی الأفراد:
فعلی الأوّل: یکون استعمال اللّفظ الموضوع للماهیّة والجامع فی فرده ـ بقید الخصوصیّة ـ مجازاً إن کان هناک تأوّل وادّعاء، وإلاّ کان غلطاً، فاستعمال اللّفظ الموضوع للجامع فی الفرد یدور أمره بین الغلط والمجاز، لا بین الحقیقة والمجاز.
نعم لو استعمل بعد تجرید الخصوصیّة الفردیّة فیخرج عن الفرض، ویکون من إطلاق اللّفظ فی الجامع لا الفرد.
وعلی الثانی: أعنی التطبیق والصدق، فیرجع هذا إلی صحّة الحمل ـ بالحمل الشائع ـ أو ما هو فی قوّته، فلم یکن الاطّراد علامة اُخری غیر صحّة الحمل، وقد عرفت حال صحّة الحمل أیضاً، فتدبّر.
[[page 231]]