ذکر وتعقیب
ثمّ إنّ المحقّق الإصفهانی قدس سره تصدّی لتوجیه ما فی «الکفایة» بوجه دقیق، ولکنّه مع ذلک لا یخلو عن تکلّف وإشکال.
وإلیک حاصل ما أفاده: وهو أنّ الإرادة والشوق لا یتعلّقان بما هو خارج عن صُقع النفس؛ لأنّ الشوق المطلق لا یوجد فی النفس، بل یوجد متقوِّماً بمتعلّقه، ولا یُعقل أن یکون الخارج عن اُفق النفس مقوِّماً لما فی النفس، وکذلک لا یتعلّقان
[[page 186]]بالموجود الذهنی والصورة الذهنیّة بما هی کذلک؛ لأنّ الصورة الذهنیّة معلومة بالذات، وهی تباین العقلیّة الاُخری ـ وهی المرادیّة والمشتاقیّة إلیها ـ لأنّ کلّ فعلیّة تأبی عن فعلیّة اُخری، بل المتعلَّق والمقوِّم لصفة الشوق نفس الماهیّة الموجودة، فالماهیّة موجودة فی النفس بثبوت شوقیّ، کما توجد فی الخارج بثبوت خارجیّ، فللمتکلمّ أن یقصد إحضار المعنی بما له من الثبوت فی موطن الشوق؛ بتوسّطه بماله من الثبوت فی موطن الخارج، فالماهیّة الشخصیّة الموجودة خارجاً دالّة بثبوتها الخارجی علی نفسها الثابتة بالثبوت الشوقی.
أقول: فی کلامه قدس سره مواقع للنظر، إلاّ أنّ المهمّ فعلاً التعرّض لکلامه بما یناسب المقام.
فنقول: إنّ ما أفاده لا یطابق لما فی «الکفایة» ولاللوجدان ولاللبرهان؛ وذلک لأنّ صریح «الکفایة»: أنّ اللّفظ الواحد خارجاً باعتبار صدوره من اللافظ دالّ، وهو باعتبار کونه مُراداً مدلول، وأمّا علی ما حقّقه قدس سره فهما شیئان حقیقة، کما عرفت، وأین التغایر الحقیقی من التغایر الاعتباری؟!
وأمّا أنّ ما أفاده فی نفسه لا یطابق الوجدان، فلأنّ التبادر وغیره أقوی شاهد علی أنّ من یقول: «زید لفظ» لا یرید إلاّ أنّ نفس هذا ـ أی «زید» ـ لفظ، ولم یتخیّل الماهیّة الموجودة خارجاً؛ حتّی یجعلها دالّة علی الصورة الذهنیّة من تلک الماهیّة، بل هذا الکلام أشبه شیء بالبحث الدرسی من الرجوع إلی باب العرف الذی لابدّ منه فی أمثال المقام.
وأمّا عدم مطابقة ما أفاده للبرهان فلأنّ الدالّ والمدلول: إمّا یُقیَّدان بالوجود، أو لا یُقیَّدان به، أو یُقیَّد أحدهما به دون الآخر.
وعلی الأوّل: لا دلالة للموجود الخارجی ـ بما هو کذلک ـ علی الموجود
[[page 187]]الذهنی بما هو کذلک.
وبعبارة اُخری: لو حُفِظ الوجودان فلا تکون هناک ماهیّة واحدة دالّة ومدلولة، فإنّ ما یصدق علی الخارج والذهن نفس الماهیّة لا الماهیّة الموجودة فی الذهن أو فی الخارج.
وعلی الثانی: لا تعدّد فی البین، فلم یکن هناک دالّ ومدلول، بل نفس الماهیّة لیس إلاّ.
وعلی الثالث: أیضاً تنتفی الدلالة؛ لأنّ المقیّد بما هو مقیّد لا یدلّ علی المطلق بما هو مطلق، کما أنّ المطلق بما هو کذلک لا یدلّ علی المقیّد بما هو مقیّد.
والتحقیق أن یقال: إنّ باب دلالة اللّفظ علی المعنی غیر باب إلقاء اللّفظ وإرادة شخصه.
وذلک لأنّ دلالة اللّفظ عبارة عن أنـّه إذا خرج اللّفظ من مقاطع فم المتکلّم، یحصل منه صورة فی ذهن السامع من قَرْع الهواء وتموّجه فی ناحیة صُماخه، ثمّ ینتقل السامع من تلک الصورة الحاصلة فی ذهنه إلی الموضوع له اللّفظ ومعناه، ولو ارتسم هذا الأمر برسم هندسیّ لکان أشبه شیء بالشکل المثلّث، الذی یکون مبدأ أحد أطرافه مقاطع فم المتکلّم، منتهیاً إلی الصورة الحاصلة فی ذهن السامع من سماع اللّفظ، المنتهیّة إلی المعنی الخارجی الموضوع له، فهناک اُمور ثلاثة:
1 ـ اللّفظ الخارج من مقاطع الفم.
2 ـ والصورة والمعنی الحاصل فی ذهن السامع.
3 ـ والمعنی الخارجی الموضوع له.
فإن کان هناک حکم فإنّما هو علی المعنی الخارجی الموضوع له؛ بإحضار لفظه الدالّ علیه فی الذهن.
وأمّا إلقاء اللّفظ وإرادة شخصه فعبارة عن إیجاد صورة الموضوع فی ذهن السامع؛ لینتقل منه إلی نفس الموضوع له؛ وذلک لأنـّه بعد خروج اللّفظ عن مقاطع فم
[[page 188]]المتکلّم وتموّج الهواء به، یحصل منه فی ذهن السامع ما هو الکاشف عن نفسه، ویکون من قبیل الحرکة الانعطافیّة، ویکون أشبه شیء بالحرکة القسریّة التی تحصل للحجر الصاعد مستقیماً والهابط کذلک، فبسماع اللّفظ ینتقل السامع إلی ذلک اللّفظ نفسه.
ولا یخفی أنـّه فرق بین استعمال اللّفظ الموضوع وإرادة شخصه، وبین استعمال غیره من المهملات والأصوات، فإنّ الذهن فی الأوّل إذا لم تکن هناک قرینة علی عدم إرادة المعنی الموضوع له لینتقل إلیه، ینعطف الذهن إلی اللّفظ نفسه، بخلاف الثانی؛ لأنّ المهملات ونحوها لا معنی لها حتّی ینتقل الذهن إلیه بسماعه.
وبالجملة: وزان اللّفظ الموضوع ـ بعد تلک القرینة ـ وزان الصوت الخارج عن ذی الصوت، کالذبابة تهدی إلی نفسها.
فبعدما أحطت خُبراً بما ذکرنا عرفت: أنّ باب إلقاء اللّفظ وإرادة شخصه غیر باب دلالة اللّفظ علی معناه؛ حتّی یشکل أحد بلزوم اتّحاد الدالّ والمدلول؛ لکی یدفع بعضهم الإشکال: بکفایة التغایر الاعتباری، ویدفع آخر: بعدم الاحتیاج إلی التغایر الاعتباری أیضاً.
وبعد ما عرفت حقیقة الأمر والفرق بین البابین، لو أردت إطلاق الدلالة علی إلقاء اللّفظ وإرادة شخصه فلا مشاحّة فیه؛ لأنّ النزاع لم یکن فی الإطلاق اللّفظی ولو مُسامحة، بل فی الفرق الواقعی بین البابین، فتدبّر.
[[page 189]]