المورد الثانی :
فی مثل قولنا: «کل عالم فی الدار» حیث استعملت لفظة «فی» فی طبیعة الإضافة الظرفیّة القائمة بالدار وهؤلاء الکثیرین، وواضح أنّ هذا لیس إلاّ کلّیّاً .
وفیه: أنّ التأمّل الصادق فی مثل ما ذکر أیضاً یعطی بأنّ لفظة «فی» لم تستعمل فی الکلی، بل استعملت فی فرد ینحلّ بنظر العرف إلی الأفراد؛ وذلک لأنّ لفظة «العالم» تدلّ علی المتلبس بالمبدأ، ولفظة «کلّ» تدلّ علی الکثرة الإجمالیّة، وإضافة «الکل» إلی
[[page 143]]«العالم» تفید کثرة مدخوله، ومن الواضح أنّ «الدار» تدلّ علی المکان المعهود، فلفظة «فی» لم تستعمل فی الجامع بین الکثیرین، بل فی فرد ینحلّ بنظر العرف إلی الکثیرین، وکم فرق بینهما!
وإن شئت قلت: إنّ ذلک من باب استعمال اللّفظ فی الأکثر من معنیً واحد، وهو غیر استعمال اللّفظ فی الجامع بین الکثیرین، وکم فرقٍ بینهما!
ولتوضیح ذلک نقول: إنّه إذا بدّلت قولنا: «کلّ عالم فی الدار» بـ «زید فی الدار» تری أنـّه لا فرق بین القضیّتین إلاّ بوجود کلمة تدلّ علی الکثرة الإجمالیّة، وهی لفظة «کلّ» فی القضیّة الاُولی، وعدمها فی الاُخری، فلم تستعمل لفظة «فی» فی الاُولی فی الجامع، کما لم تستعمل فی الثانیة فیهما، بل استعملت فی فرد ینحلّ ـ بنظر العرف ـ إلی الأفراد.
وبعبارة اُخری: استعملت فی أکثر من معنیً واحد.
نعم: لو کانت «فی الدار» ـ فی القضیّة ـ قیداً للموضوع، ومن متعلّقات المسند إلیه، وکان الخبر شیئاً آخر کالقاعد مثلاً؛ فأن تقول: «کل عالم فی الدار قاعد»، کان لتوهّم الاستعمال فی الجامع مجال، مع أنّ الحقّ فیه أیضاً خلافه؛ ضرورة أنّ الربط مطلقاً وإن کان ربطاً ناقصاً، ـ کما فی المثال الجامع المنقطع عن الأطراف ـ لا یعقل أن یکون رابطاً بین شیئین، فلا یمکن أن یربط بین الموصوف وصفته، فتدبّر.
[[page 144]]