الأمر الثانی فی الوضـع

الجهة الرابعة فی دفع توهّم کون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً

کد : 148156 | تاریخ : 28/01/1394

الجهة الرابعة فی دفع توهّم کون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً

ربّما توُهّم: ‏أنّ کثیراً مّا یکون المستعمل فیه فی الحروف عامّاً.‏

‏وقد ساقهم هذا التوهّم إلی القول: بأنّ الموضوع له فی الحروف عامّ أو جزئی‏‎ ‎‏إضافیّ، صرّح بذلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، فقال: التحقیق حسبما یؤدی إلیه النظر‏‎ ‎‏الدقیق: أنّ حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء‏‎[1]‎‏.‏

‏وذلک لأنّ الخصوصیّة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص‏‎ ‎‏بها جزئیّاً خارجیّاً، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه کذلک، بل کلیّاً‏
‎[[page 141]]‎‏ولذا التجأ بعض الفحول‏‎[2]‎‏ إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ‏‎[3]‎‏.‏

أقول: ‏ینبغی الإشارة إلی ثلاثة موارد ممّا توهّم کون المستعمل فیه فیها کلیّاً، ثمّ‏‎ ‎‏نعقّب کلاًّ منها بالإشارة إلی ما اشتبه علیهم الأمر فیه بین الاستعمال فی الطبیعی‏‎ ‎‏الجامع، وبین الاستعمال فی الکثیر، وبین الاستعمال فی الجزئی الحقیقی المنحلّ بنظر‏‎ ‎‏العرف إلی الکثیر.‏

‎ ‎

‎[[page 142]]‎

  • )) یعنی أسماء الأجناس فی کون الموضوع له والمستعمل فیه عامّین.
  • )) قد یقال: إنّه المحقّق صاحب الحاشیة أو صاحب الفصول، هدایة المسترشدین: 30 سطر 17.
  • )) کفایة الاُصول: 25.

انتهای پیام /*