المورد الثانی‏: فی حکم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت

‏‏المورد الثانی : فی حکم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏موضوع البحث فی هذا المورد هو ما لو استوعب الاضطرار تمام الوقت‏‎ ‎‏المضروب للعمل وأتی المکلّف بالأمر الاضطراری مع جمیع شرائطه وخصوصیاته‏‎ ‎‏الدخیلة فیه عقلاً وشرعاً ، ثمّ ارتفع الاضطرار خارج الوقت ، فوقع البحث فی‏‎ ‎‏وجوب القضاء علیه خارج الوقت ، وعدمه .‏

‏‏والکلام فی ذلک هو الکلام فی صورة عدم استیعاب الاضطرار تمام الوقت ؛‏‎ ‎‏فعلی المختار ـ من وحدة الأمر ـ لا یجب القضاء ؛ لأنّ وجوب القضاء فرع تحقّق‏‎ ‎‏عنوان الفوت ؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتت»‏‎[1]‎‏ ومع الإتیان‏‎ ‎‏بالطبیعة المأمور بها لا یبقیٰ له موضوع .‏

‏‏وأمّا علی القول بتعدّد الأمر فی باب الاضطرار ـ کما یستفاد من ظاهر الکلمات ـ‏‎ ‎‏فإن کان الدلیلان مستقلّین فإن قام دلیل علیٰ عدم وجوب الزائد علی الواحد ، کما هو‏‎ ‎‏الشأن بالنسبة إلی الصلاة حیث قام الإجماع علیٰ أنّ الواجب علی المکلّف فی الفرائض‏‎ ‎‏الیومیة لیس إلاّ صلاة واحدة ، فمع الإتیان بالصلاة فی الوقت المضروب لها فلا وجه‏‎ ‎‏لعدم الإجزاء .‏

‏‏وإن لم یتمّم دلیل من الخارج علیٰ عدم وجوب الزائد علی الواحد فإمّا یکون‏‎ ‎‏لکلّ من دلیلی المبدل والبدل إطلاق ، أو لا یکون لهما إطلاق ، أو یکون لدلیل المبدل‏‎ ‎‏إطلاق دون العکس ، أو بالعکس ، فالکلام فی هذه الصور هو الکلام فی صور العذر‏‎ ‎‏غیر المستوعب طابق النعل بالنعل ، فیعلم ممّا ذکرناه هناک ، فلا وجه للتکرار وتطویل‏‎ ‎‏الکلام ، ولعلّه لذالم یتعرّضها سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ وأوکله علیٰ وضوحه ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 315]]‎