الجهة السادسة فی دلالة الأمر علی المرّة والتکرار

‏‏الجهة السادسة فی دلالة الأمر علی المرّة والتکرار‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لعلّ وقوع النزاع فی الأمر والنهی ، دون سائر المشتقّات کالماضی والمضارع ؛‏‎ ‎‏لأجل ورودهما فی الشریعة المقدّسة مختلفین .‏

‏‏ففی قوله تعالی : ‏‏«‏‏لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‏»‏‎[2]‎‏ مثلاً اُطلق واُرید منه المرّة ،‏‎ ‎‏کما أ نّه ورد فی مثل : ‏‏«‏‏أَقِیْمُوا الصَّلاَةَ‏‏»‏‎[3]‎‏ واُرید منه التکرار .‏

‏‏فوقـع النزاع فـی أ نّه حقیقة فـی المـرّة ومجاز فـی التکـرار ، أو بالعکس ، أو‏‎ ‎‏لا دلالـة علیٰ شـیء منهما ؟‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 249]]‎