الأمر الرابع فی مقتضی الأصل العملی فی المسألة
أشرنا : أنّ البحث فی مقتضی الأصل العملی ـ علیٰ فرض استحالة أخذ قصد الأمر والامتثال فی المتعلّق ـ فهل مقتضی الأصل فی الشکّ فی لزوم قصد الأمر والامتثال فی المأمور به البراءة ، کما هو الشأن فی سائر القیود العرضیة ؛ فتکون هذه المسألة من فروع الشکّ فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین ، فحیث قلنا هناک بالبراءة فنقول بها هنا أیضاً ؟
أو فرق بین المسألتین ، ولمسألتنا هذه خصیصة توجب الاشتغال ، وإن قلنا هناک بالبراءة ؟
وجهان ، بل قولان .
والحقّ : جریان البراءة العقلیة والنقلیة فی المسألة ، وعدم تمامیة ما قیل بالاشتغال . ولتوضیح المقال لابدّ من ملاحظة ما قیل بالاشتغال ، وتوضیح النظر فیه .
[[page 211]]