محمد نوری

مشرب های سیاسی در فرهنگ اسلام و اندیشه حکومتی امام خمینی

نظام سیاسی موجود در ایران بر پایۀ نظریۀ ارائه شده از سوی امام خمینی(ره) شکل گرفت که این نظریه در باب حکومت، در فرآیندی چند ساله بر پایۀ آموزه های فقهی رشد کرد و نضج یافت.با روش های مختلف می توان این نظریه را تحلیل و عناصر ساختاری و کارکردی آن را بررسی کرد. یکی از این روش ها،مطالعۀ تطبیقی (comparative)است.

کد : 148310 | تاریخ : 11/09/1396

مشرب های سیاسی در فرهنگ اسلام


و اندیشۀ حکومتی امام خمینی


محمد نوری


مقدمه


نظام سیاسی موجود در ایران بر پایۀ نظریۀ ارائه شده از سوی امام خمینی(ره) شکل گرفت که این نظریه در باب حکومت، در فرآیندی چند ساله بر پایۀ آموزه های فقهی رشد کرد و نضج یافت.با روش های مختلف می توان این نظریه را تحلیل و عناصر ساختاری و کارکردی آن را بررسی کرد. یکی از این روش ها،مطالعۀ تطبیقی  (comparative)است.این روش در کنار روش های تاریخی، جامعه شناختی (کارکردگرایی)، معرفت شناختی،فقهی و پدیدارشناسی موجب استکمال مطالعات و جامعیت آن ها می گردد.اما گفتنی است که در مورد اندیشۀ سیاسی و بالاخص حکومتی امام خمینی مطالعات فقهی صرف،آن هم از نگاه خاص، به حّد تورم رسیده و بسیاری از آن ها تکراری است، ولی آرای ایشان از منظرها و با روش های دیگر کم تر مورد اهتمام پژوهش گران قرار گرفته است.


این مقاله صرفاً به گزارش سه مشرب مهّم سیاسی اسلام با تعیین جایگاه امام خمینی در آن ها می پردازد،از این رو بیش تر توصیفی است و داوری کم تر در آن وجود دارد.قلمرو علمی این پژوهش در محدودۀ مشرب های کلاسیک در فرهنگ اسلامی است لذا به گرایش ها، مشرب ها و اندیشه های جدیدِ موجود در جهان اسلام که در دورۀ معاصر پیدایش و رشد یافت، نمی پردازیم.


به هرحال مطالعۀ تطبیقی اندیشه های سیاسی معاصر در دو حوزۀ سنّی و شیعه و تعیین موضع امام خمینی در بین آن ها اهمیت دارد و مجالی دیگر می طلبد.البته تفکر ایشان در حکومت معطوف به اندیشه کلاسیک در فقه سیاسی شیعه است. هر چند از حیث این که این اندیشه در دورۀ جدید مطرح شد، می توان آن را با دیگر اندیشه های این دوره مقایسه کرد.


این مقاله فقط به سه مشرب سیاسی: فیلسوفان، فقیهان و سیاستمداران در فرهنگ اسلامی می پردازد. از این رو مشرب ادبی که با استفاده از زبان کنایات و استعارات به مقولات سیاسی پرداخته و مشرب اخلاقی که گاهی اندرز نامه خوانده می شود،از قلمرو بحث خارج است.


قابوسنامه[1] نوشته عنصر المعالی کیکاووس بن وشمگیر(412ـ475)یکی از اندرزنامه ها است، که مجموعه ای از پند و نصایح را در چهل و چهار فصل تدوین کرده است. با این که سیاستنامه ها هم از اندرز و پند خالی نیست ولی یکی از تفاوتهای مهم سیاستنامه ها و اندرزنامه ها این است که «باید و نبایدها»ی در اندرزنامه ها فردی است نه اعمال و رفتاری، از آن حیث که مخاطب اش زمامدار و پادشاه است.


 پیدایش اندیشه ها و مشارب سیاسی در فرهنگ اسلامی


آن چه به عنوان نظریه های متنوع سیاسی مسلمانان در سده های بعد از ظهور اسلام پدیدار گشت، محصول تعامل و تعاطی موجبات درونی و بیرونی بود.قرآن و احادیث دارای مایه های اندیشه های سیاسی بودند[2]؛ هم چنین در فرهنگ بومی عربستان،آموزه های سیاسی وجود داشت.[3] مهم تر آنکه اندیشه هایی از یونان، روم و ایران وارد فرهنگ اسلامی شد.البته دو عامل دیگر در پیدایش مشرب های سیاسی به صورت مهم و اساسی نقش آفرین بود: یکی تفرق امت اسلامی به فرقه های متعدد است و این که هر فرقه، نظریاتِ سیاسی ویژه ای در ضمن دستگاه کلامی اش داشت و هر عاملی که در تفرق فرق مدخلیت داشت در تشعب شعبه های سیاسی هم سهیم بوده است.[4] دوم آن که اهتمام حکومت ها در به وجود آوردن برخی از اندیشه ها و گرایش ها را نباید از نظر دور داشت.[5]


دو حوزۀ عظیم فرهنگی ایران و روم با سابقه دیرین تمدن و امپراطوری، و غنیِ از جهت اندیشه های سیاسی، تاثیر ژرف و درخور توجهی در اندیشه های سیاسی مسلمانان داشتند.


در سه قرن اول هجری، بسیاری از کتابهای مشهور پهلوی که حاوی مطلب تاریخی، ادبی، حکمی، فلسفی و سیاسی بود به عربی برگردانده شد. از جمله مهم ترین آن هااست: خداینامه، شاهنامه، سیرالملوک، تاریخ ملوک فرس و سیره الفرس، داستان اسکندر، کتاب صورت پادشاهان، گاهنامه در آداب و رسوم دولتی، کتاب التاج در سیرت انوشیروان، کتاب سیرت اردشیر، نامه تنسر ابن مقفع، نوبخت منجم، جبلة بن سالم.[6]


بعضی نظریه نظام سیاسی وراثی و تفویض حاکمیت از جانب خدا به رهبر و قدسیت حاکم را مقتبس از اندیشه سیاسی ایران قبل از اسلام دانسته اند.[7]


کتاب های زیر عنوانِ التاج از جاحظ[8] در دسترس است.[9] نویسنده به تبعیت از «تاج نگاری»[10] ایران باستان، که به نگارش سیره پادشاهان و فرامین و اخلاقیات آن ها می پرداختند، این کتاب را در آداب سلطنت، و خصال نفسانی پادشاه و روابط مردم و پادشاه نوشته است.این اثر نشانگر مقدار تأثیری است که تمدن ایران باستان در بعد اندیشۀ سیاسی در تمدن اسلامی داشته است.[11]


از سوی دیگر، اندیشه های یونانی و رومی از متفکرانی هم چون افلاطون، ارسطو، ثامسطیوس، فرفوریوس و نیقولاوش از سوی مترجمانی مانند: حنین بن اسحاق به عربی درآمد. کتاب  Republiqueافلاطون را حنین بن اسحاق با عنوان السیاسة به عربی برگردانده است.ثابت بن قره حرانی و ابن رشد شرح هایی بر آن نوشته اند. ابوالحسن عامری در السعادة و الاسعاد و فارابی در مدینۀ فاضله و فصول مدنی از کتاب های سیاسی افلاطون و ارسطو بهره ها برده اند.ابن رشد کتاب سیاست افلاطون را تلخیص و شرح کرد. این کتاب بهترین و عمیق ترین کتاب سیاسی در اسلام تلقی شده و تأثیر فراوانی در آرای مسلمانان داشت.[12] متن عربی این اثر مفقود و، فقط ترجمۀ عربی آن در دسترس است که روزنتال آن را همراه با مقدمۀ انگلیسی منتشر کرده. رالف لیریز آن را به انگلیسی ترجمه و عبیدی و ذهنی آن را به عربی ترجمه کردند.


هر سه مشرب از ابتدا اندیشه نظام واری ارائه نکردند، بلکه به مرور بر اثر ضرورت ها و نیازها و پیشرفت دانش و افزایش تجارب،در قالب تئوری و نظریه سامان یافت؛ مثلاً حوادث و رخدادها در زمینه های اقتصادی،روابط بین الملل،تجارب داخلی و خارجی،روابط با اقلیت ها و مسائل قضایی و نیاز به احکام جدید،فقیهان را به تلاش علمی برای استنباط احکام وامی داشت. به تدریج این استنباط ها به شکل یک نظریه منسجم و علمی درآمد.[13] اولین فقیهی که نظام حکومتی اسلام را در قالب فقه سنی و به شکل تحلیلی و تقریباً نظام مند ارائه کرد،ماوردی با تدوین کتاب احکام سلطانیه بود.قبل از وی کتاب هایی در یکی از ابعاد حکومت اسلامی مانند: خراج، زکات و حدود مانند کتاب الخراج ابویوسف سراغ داریم.


بعضی در تحلیل های سیاسی خود میان اندیشه های اسلامی،ایرانی و یونانی آشتی داده اند.ابن ارزق (در گذشت 896 ق)با نگارش بدائع السلک فی طبایع الملک[14]از همین راه رفته است.[15]


فقهای سنی، برای الگوپردازی یک نظام حکومتی به سیرۀ عملی خلفا حتی خلفای بنی امیه و بنی عباس توجه داشته اند و در واقع سیرۀ آن ها را به عنوان یکی از منابع علمی برای دکترین سیاسی خود می دانستند.[16] در شیعه هم حکومت مدنی پیامبر(ص) و خلافت امام علی(ع) الگویی برای نظریه پردازی شیعیان شد.


مشرب ها و دیدگاه های مختلف را به گونه های مختلف طبقه بندی کرده اند که گویای نکات مفیدی است. و به برخی از آن اشاره می شود. آقای محمدتقی دانش پژوه آن ها را این گونه دسته بندی کرده است:


دانشمندان اسلامی در تدوین کتاب های اخلاق و سیاست و تدبیر منزل سه روش داشته اند:


یکی روش مستدل منطقی است. کتاب هایی که فارابی، ابن سینا و ابن رشد در این زمینه نوشته اند به همین روش و مبتنی بر آثار افلاطون و ارسطو و بروسن است.


دیگر روش، تجربه اجتماعی و ملاحظه خارجی است. در این شیوه مباحث از زبان بزرگان و تجربه دیدگان در جامه حکایات و افسانه ها و قصص است. نصیحة الملوک غزالی، تحفه الملوک علی بن ابی حفض ابن فقیه سپاهانی بدین روش است. دیگر روش، تعبد و استناد به وحی و الهام و شعور اجتماعی دینی و اتکای به کتاب های آسمانی است.[17]


یکی از نویسندگان دیگر طبقه بندی ذیل را ارائه کرد:


در دوره اسلامی متکلمین، محدثین، فقها، فلاسفه و اخلاقیون با گرایش خاص خود در زمینه سیاست قلم زده اند.[18]


نگارندۀ کتابِ «درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» نگارش های سیاسی را تحت چهار عنوان قرار داده است: شریعت نامه مانند سلوک الملوک خنجی، سیاستنامه هم چون سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی، اندرزنامه و متون فلسفی سیاست.[19]


طبقه بندی دیگر چنین است:


آثار سیاسی اسلامی ـ ایرانی معمولاً بر سه قسم است:


1) سیاست دینی اسلامی که بر پایه آیات الاحکام سیاسی، احادیث پیامبراکرم ( صلی الله علیه و آله) و استنباطات فقیهان و مجتهدان دین قرار دارد.


2) سیاست فلسفی اسلامی که بر پایه تعالیم و آرای فیلسوفان یونان و روم و دانشوران و سیاستمداران ایران پیش از اسلام است.


3) سیاست مرآتی یا سلوکی که بر پایه تجارب سیاسی وزیران و رجال سیاست است.سیاست در اسلام را گروه های پنج گانۀ ذیل بررسی کرده اند: فقیهان، سیاست نامه نویسان (مرآتی ها و سلوکی ها) و مورخان، شاعران و سخنوران، فیلسوفان، متکلمان.[20]


 اهمیت مطالعات تطبیقی در اندیشه ها و مشرب های سیاسی


یکی از راه های شناسایی یک اندیشه، مقایسه و تطبیق آن با اندیشه های مرادف آن است. چنان که مطابق قاعدۀ «تعرف الاشیاء باضدادها یا باغیارها» ضد یا غیر،آینه ای است که نمایانگر ماهیت و شاخص ها است.


اندیشه سیاسی اسلام در چهار حوزه قابلیت مطالعه تطبیقی دارد:


الف ـ مقایسه اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه های سیاسی ادیان الهی و به ویژه ادیان ابراهیمی؛


ب ـمقایسه اندیشه سیاسی اسلام باحقوقهای اساسی مکاتب حقوقی ونحله های سیاسی؛


ج ـ مقایسۀ اندیشه سیاسی هر یک از مذاهب و فرق اسلامی با یک دیگر؛


د ـ مقایسۀ اندیشه سیاسی مشرب های علمی با یک دیگر در فرهنگ اسلامی.


دو نوع اول «بین ادیانی» یا «بین مکاتبی» و دو نوع دوم بین مذاهب یا بین مشارب و در داخل فرهنگ اسلامی است. گفتنی است که به جای اندیشه سیاسی می توان اندیشه حکومتی یا اندیشه سیاسی امام خمینی را قرار داد و با مرادف های چهارگانه مزبور مقایسه کرد.


تا این مطالعات تطبیقی انجام نیابد، ادعای اکمال و برتری و ایده آل بودن، پوچ یا غیر علمی و اثبات ناشدنی است. از این رو مطالعات تطبیقی در این حوزه ها ضروری است؛ هم به دلیل ارتقاء و اتقان بخشیدن به نظریۀ خودی با یافتن ضعف های آن است و هم راهنمای مفیدی برای تحقق خارجی آن و اجتناب از ذهن گرایی می باشد. مطالعۀ تطبیقی ما در حوزۀ چهارم است و ناظر بر مکتوبات و منابع کلاسیک و علمی است که در زمینۀ اندیشه سیاسی اسلام نگارش و عرضه شده است.از این رو با توجه به مشرب های علمی نه عملی، می توان به مقارنۀ آن ها پرداخت.


بالاخره اندیشه سیاسی اسلام سه پارۀ مهم دارد که باید به فرایند،لوازم و دستاوردهای همۀ آن ها توجه کرد تا بتوان به جامعیت تئوریک رسید. ولی متأسفانه در اغلب پژوهش های ایرانی در مورد اندیشۀ امام خمینی فقط از یک گونه منابع و یک روش استفاده می شود که حاصل آن عدم باروری پژوهش ها و عدم برد جهانی تحقیقات است. گویا این تلاشهای فکری در گردونه ای بسته و در چمبر ایده ها و افکار معینی در جا زده است.


بررسی تطبیقیِ اندیشۀ سیاسی امام خمینی با اندیشه های دیگر مشارب، به باروری و اتقان، بازگشایی زوایای جدید،بهره وری از تجارب علمی آنان و اجتناب از کارهای تکراری می انجامد.


 بهرۀ مشارب سیاسی از اسلام و انطباق آنها با اسلام


هر سه مشرب که سه مدل از حاکمیت ارائه کرده اند،خود را منتسب و متصف به اسلام دانسته اند. اسلامیت آن ها هم در انگیزۀ متفکران طرفدار متجلی، و هم در استفاده آنان از نصوص دینیِ قرآن و سنت، و هم اهتمام در ارائه نظریه ای که با امهات دین مخالفت نداشته باشد،است.


ملکشاه سلجوقی در فرمانش به خواجه نظام الملک برای نگارش کتاب سیاستنامه،انگیزه خود را به سامان آوردن کارهای حکومتی به گونه ای که مخالف شرع و فرمان ایزد تعالی نباشد،دانسته است.[21]


ادعای عینیت انحصاری هر کدام از این نظریه ها با اسلام و دعوی انطباق کامل دور از حقیقت است،بلکه هر کدام برداشت ها و رهیافت هایی است که خود را هم آهنگ با دین ساخته اند و در دوره هایی از تاریخ اسلام در مناطقی به شکل نظام سیاسی تحقق عینی یافته اند.


سلوک کلی متفکران شیعه یا سنی در هر مشرب همانند، و مباحث آن ها مشابه است. چنان که خواجه نظام الملک سنی، سیاستنامه را برای ملکشاه سلجوقی نوشت و محمد باقر سبزواری شیخ الاسلام و امام جمعه اصفهان (1038ـ1090)، روضة الانوار عباسی را به نام شاه عباس دوم به پایان برد. و محمد عبدالحسیب عاملی اصفهانی دانشمند دیگر شیعه (در گذشت 1121) قواعد السلاطین را برای شاه سلیمان صفوی نگاشت.[22] فارابی آثاری را در قالب سیاست مدن تدوین کرد و خواجه نصیرالدین طوسی نیز نیمی از اخلاق ناصری را به سیاست مدن اختصاص داد.


در فقه سیاسی نیز صبغۀ اصلیِ مباحث خلافت نامه ها و ولایت فقیه نامه ها یکی است. البته در بسیاری از آموزه ها تفاوت هایی مشاهده می شود. بنابراین، سیاستنامه هایی که به تبیین و تحلیل سلطنت پرداخته اند اختصاص به عالمان سنی ندارد و عالمان شیعه نیز آثاری در این قالب تألیف کرده اند که در آن ها آموزه های تشیع با اندیشۀ یونانی و ساسانی آمیخته و با داستان هایی از پادشاهان ایران ارائه شده است.[23]


ثعالبی در کتاب آداب الملوک فصلی را با عنوان «ممانطق به القرآن من ذکر الملوک» به آیات قرآن در تأیید سلطنت و پادشاهی پرداخته است.[24] همو در فصل دیگری فضل سلطان و ملوک را از طریق احادیث نبوی اثبات کرده است.[25]


کتاب التاج جاحظ همانند دیگر «تاج نگاری»ها با انگیزه و هدف تقریب و تسالم اندیشه سیاسی ایران باستان و اسلام تدوین شد و در بسیاری از موارد آیات قرآن و روایات و گفته های پادشاهان ایران باستان را در کنار هم آورده است. چنانکه پس از تلاوت آیه «اطیعواالله و اطیعواالرسول» می نویسد: قال اردشیر بن بابک «سعادة الرعیة فی طاعة الملوک».[26]


بعضی تقریب اسلام و اندیشه ایران باستان را این گونه تبیین کرده اند:


«نخستین هستۀ جامعه اسلامی که در جزیره العرب شکل گرفت هنوز یک جامعۀ مدنی نبود. و تفکر سامان مند در باب روش های راهبرد جامعۀ اسلامی با مدنی شدن این جامعه بر اثر اصطکاک و داد و ستد با جوامع مدنی آن روزگار که مسلمان شده بودند، شکل گرفت و ایران به عنوان یکی از دو تمدن نیرومند آن روزگار، بزرگ ترین جامعۀ مدنی ای بود که مسلمان شده بود.[27]


همچنین در مورد تقریب اسلام و اندیشۀ یونانی گفته اند:


فارابی در مهم ترین اثر سیاسی خود به نام آراء اهل مدینة الفاضلة کوشیده است تا آرای ارسطو و افلاطون را با هم و با اصول عقاید اسلامی آشتی دهد. وی کوشیده است تا رأی افلاطونی «حاکم حکیم» و «قانون الهی» را با فکر اسلامی حاکم، نبی و با شریعت سازگار کند.[28]


 تفاوت ها و مقایسه مشرب ها


اختلافات این سه مشرب در زمینه های مختلف است، با این که همۀ آن ها در انطباق با اسلام توافق دارند. سیاست مدن دارای روش برهانی و نظری است. سیاستنامه ها از روش نقلی همراه با تحلیل های عقلی و متدِ جدلی، نه برهانی استفاده می کنند، چون قلمرو آن ها مقبولات اجتماعی و عرفی است. فقه سیاسی فقط بر پایه منقولات اجتهاد می کند و استحسانات عقلی در طول مسلمات شرعی قرار دارد بنابراین، روش آن استنباطی است.


موضوعات سیاست مدن، که فی الواقع موضوع آن علم و موضوعات مسائل آن است، صبغه کاملاً فلسفی دارد و موضوعات سیاستنامه ها مقبولات عرفی است، ولی موضوعات فقه سیاسی، شرعی یا عرفی و به عبارت دیگر امضایی یا تأسیسی است که به صورت حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه در آمده است. سیاست نامه ها مقوله های سیاسی و حکومتی را مشغلۀ فکری و عملی همۀ بشریت دانسته و تجارب به دست آمده در این زمینه را مفید و راه گشا برای همگان می دانند، از اینرو شریعت اسلام را دارای نظریه ای ویژه نمی دانند، بلکه معتقدند: این دین توافق با سیرۀ عقلا دارد و مُمضیِ آن ها است.


«سیاست مدن» نویسانِ معتقد به فطری و طبیعی بودنِ حکومت در جامعه انسانی، بر پایۀ مفروضِ «مدنی بالطبع» بودنِ انسان می باشند.


عملکرد فیلسوفان در عرصه سیاست، ارائه دکترین است که زیرساز و مفروض های دانش سیاست و فقه سیاسی را تشکیل می دهد. ثمرۀ عالمان سیاست، در سیاستنامه ها ارائه تجربیات و تحلیل های تجربی است که برای دولت مآل اندیشی می کند. فقه سیاسی فقط احکام و قوانین را بیان می کند.


مشرب ها در منابع و ساختار مباحث نیز اختلاف دارند. ساختار مباحث منوط به قضایای آن ها است. قضیه های فقهی، علمی و فلسفی اختلاف های اساسی با یک دیگر دارند و علت تفاوت مباحث و اختلاف زبان های سیاست مدن، سیاست نامه و فقه سیاسی شده اند.


با گسترش کمی و کیفی و پیچیده تر شدن جامعۀ اسلامی آغازین، چاره ای جز اقتباس حاکمان عربِ این جامعه، از تجاربِ سیاسی و اداری و مدیریتی دو تمدنِ ایران و روم نبوده است. افزون بر آن، داوری کسانی هم چون ابن خلدون این است که سرشت عرب به کلی از سیاست کشورداری دور است.[29] به تدریج این اقتباسات تئوریزه شد و دو مشرب «سیاست نامه نویسی» و «سیاست مدن نگاری» شکل گرفت. البته بسیط ترین نحوۀ تفکر سیاسی که در جامعۀ آغازین مسلمانان از قرآن و سنت نشئت گرفته بود بعداً در قالب فقه اسلامی و وسیله فقیهان با توجه به نیازها و مقتضیات جدید صبغه سامان مندتری یافت، به عبارت دیگر، فقیهان در رقابت پنهان و آشکار با دو مشربِ دیگر، سعی در ارتقا و باروری تئوری خود داشتند، این تلاش در عصر جدید مضاعف گردید و امام خمینی با تدوین کتاب «ولایت فقیه» آخرین تجربیات را ارائه کرد.


جای گزینی نظریه های ارائه شده از سوی سه مشرب و جانشینی رقابتی آن ها هم همواره از دو دیدگاه منفی و مثبت ارزیابی شده است، به ویژه در مورد جانشینی سیاست نامه به جای شریعت نامه که دربردارندۀ نظریه ملوکیت به جای خلافت یا ولایت است،آن دو دیدگاه فعال ترند.


گروهی این تحویل را نوعی استحالۀ جامعۀ دینی و گرایش به سکولاریزم، ارتجاع و توطئه ای علیه دولتِ اصیل اسلامی دانسته اند و بعضی آن را مصلحت گرایی و واقع گرایی تعبیر کرده اند.[30]


بر اساس همین مصلحت گرایی است که سید جعفر کشفی (1189ـ1267) از فقیهان دورۀ قاجار ـ حکومت را از آنِ مجتهدِ شایسته می داند، ولی چون در عمل مجتهدی که بتواند کشور را اداره کند نمی یابد، به نظریۀ سلطنت روی آورده و در توجیه و تعلیل مشروعیتِ پادشاه کوشیده است.[31] این اقدامِ وی نوعی مصلحت گرایی در راستای جلوگیری از نابسامانی جامعه و نظام اجتماعی است. هم چنین از فقیهان سلف شیعه، شریف مرتضی علم الهدی این نوع مصلحت گرایی را در رسالۀ «العمل مع السلطان» تقریر کرده است.[32]


 نمونه هایی از اندیشه سیاسی اسلام


برای عینی تر شدن مباحث، شرح حال چند تن از متفکران و نویسندگان مهم، همراه آثار سیاسی آن ها به اختصار بیان می گردد. هر چند معرفی همه یا اکثر آن ها خود کتابی حجیم خواهد شد.[33] این آثار در سه طبقه سیاست نامه، سیاست مدن و فقه سیاسی ارائه  می گردد.


متونی مانند مقدمۀ ابن خلدون با این که در فرآیند اندیشه سیاسی اسلام تأثیر فراوان داشته اند ولی چون سبک و صبغه آن ها فلسفه سیاسی است و تحلیل های آن ها از دانش های درجه دوم محسوب می گردد، از قلمرو بحث این مقاله بیرون اند.[34]


ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی (ح 113ـ182ق.) از مؤسسان فقه حنفی و نویسندۀ کتاب مشهور الخراج است. نزد ابوحنیفه و مالک بن انس ولیث بن سعد تلمذ کرد و مدت ها تا زمان به دست گیری قضاوت بغداد در کوفه اقامت داشت. هارون رشید لقب قاضی القضاة به او داد و اولین کسی بود که به این لقب نامیده شد.[35]


الخراج اولین کتابی است که در زمینۀ مناسبات اقتصادی دولت و مردم، یعنی اقتصاد کلان بر پایه فقه سنی نوشته شده است.[36] این اثر را بنابر خواهش هارون الرشید تألیف کرد، و تأثیری فراوان در اندیشه های فقه سیاسی فقیهان بعد از خود داشت. «سزگین» و «بروکلمان»، منابعِ کهن، و جدید دربارۀ وی را، فهرست و نسخه های خطی چاپ های مختلف، شرح ها و ترجمه های گوناگون کتاب الخراج را معرفی کرده اند.[37]


ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (364ـ450 ق) از فقیهان شافعی و صاحب نظران در مباحث سیاسی اسلام و دارای گرایش های معتزلی بود. وی از سلسله جنبانان اندیشه سیاسی اسلام است و نظریه پردازان سیاست اسلامی بعد از او تا حال به نحوی به اندیشه ها و آرای وی نظر داشته اند.[38] وی از متفکران درجه اول و نویسنده چهار اثر مهم سیاسی الاحکام السلطانیة، تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملک و سیاسة الملک، قوانین الوزارة، نصیحة الملوک است.[39]


الاحکام السلطانیة[40] از اولین آثاری است که به نظام سیاسیِ خلافت بر پایۀ فقه سنی پرداخته و در قالب شریعت نامه نویسی است. کتاب نصیحة الملوک در قالب سیاست نامه نویسی و کتاب تسهیل النظر در قالب سیاست مدن و حکمت عملی تدوین شده است.[41]


محمد بن ابراهیم بن جماعة مشهور به ابن جماعة و بدر الدین بن جماعة (639ـ733 ق) نویسنده کتاب تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام[42] است. این اثر بسیار شبیه الاحکام السلطانیة ماوردی است. در توصیف آن گفته اند که نشانگر اصالت فقه سیاسی اسلام در قرن ششم و اجتناب آن از تبعیت از فرهنگ یونانی و ایرانی است.[43] نویسنده برای تدوین آن از غیات الامم جوینی، سراج الملوک طرطوشی، الاحکام السلطانیة ابو یعلی فراء، الاحکام السلطانیة ماوردی، المغنی ابن قدامه، الروضة النووی استفاده کرده است.


این کتاب در هفده باب با این عناوین تدوین یافته است: وجوب امامت و شرایط امام، وظایف امام، تقلید وزرا، امرا و جهاد با دشمنان، حفظ شرع، لشکریان و فریضه جهاد، اعطائات سلطان، دیوان، جهاد و مرزداران، غنایم و تقسیم آن ها، پناهندگان، جنگ با اهل بغی، اهل ذمه.


یکی از فقیهانی که تأثیر زیادی در پی ریزی اندیشۀ حکومت اسلامی داشت، فضل الله  روز بهان خنجی اصفهانی (در گذشت 920) است که کتاب سلوک الملوک را بر مبنای فقه شافعی و حنفی تألیف کرد. این کتاب مشتمل بر یک دوره حقوق عمومی اسلام، اعّم از حقوق اساسی، اداری، مالی، جزایی و روابط خارجی است.[44]


خنجی اصالتاً شیرازی و مدتی در قاهره، بغداد و مدینه تحصیل کرده است. با نوشتن کتاب بدیع الزمان فی قصة حّی بن یقظان به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو (884ـ896) نزدیک شد. در سال 898 آن دربار را تَرک کرد و به اصفهان بازگشت و در سال 909 کتاب ابطان نهج الباطل را، که ردّی است بر کتاب نهج الحق علامه حّلی، به پایان برد.[45] و این درست مقارن حملۀ شاه اسماعیل صفوّی به نواحی مرکزی ایران است. مدتی به ماوراء النهر مهاجرت کرد و در آن جا درباری ابوالفتوح محمد خان شیبانی (شیبک خان) گردید. با کشته شدن شیبک خان به دست شاه اسماعیل (916) به بخارا رفت و به عبیدالله  خان، حاکم بخارا پیوست و کتاب سلوک الملوک را به نام او در سال 920 به پایان برد.[46]


مرحوم آقای شهاب الدین نجفی مرعشی وی را به اوصافی نظیر «حکیم، عارف، محدث، ادیب و از اعاظم علمای شافعی در عصر خود» وصف کرده است. بنابراین، سلوک الملوک با این که گاه ترجمۀ لفظ به لفظ کتاب هایی هم چون احکام سلطانیه ماوردی است ـ البته با نثر ثقیل تر ـ ولی به دلیل این که در روزگاری که صفویه در تلاش برای تحکیم تشیّع در ایران بود و روزبهان از حکومت دینی بر پایۀ آموزه های فقه سیاسی اهل سنت دفاع می کرد نوشته شد، به لحاظ علمی مهم است.[47]


خنجی در عمل به تأیید دربارها و حاکمانِ سنی مذهب و ضدیت با قزاق پرداخت، چنان که به منظور تقویت قوای نظامی شیبک خان، فتوا به جنگ با قزاق به عنوان جهاد فی سبیل الله  داد و قزاق را بت پرست و کافر خواند[48] و بالاخره همراه لشکر شیبک خان به جهاد رفت. از جهت نظری با نگارش سلوک الملوک به تقویت مبانی فکری و نظری حکومت بر اساس فقه سنی پرداخت.[49] اما علت نگارش این اثر استفتائات عبیدالله  خان اوزبک از خنجی بود. عبیدالله  خان اوزبک در مقابل اش اسماعیل صفوی را می دید و در صدد کسب وجهه دینی برای جلب قلوب مردم مسلمان بود ومی گفت: نذر انطباقِ حکومتِ خود با فتاوای علما را باید ملتزم باشد. از این رو خنجی را که در آن ایام در سمرقند زندگی می کرد به بخارا فراخواند و از نذرش وی را آگاه کرد.


خنجی هم عزم جزم کرد که احکام و مباحث مربوط به سلطان و حکومت را در کتابی گردآوری کند تا مبنای تئوریک خان اوزبک باشد.


منابع وی در تدوین این اثر عبارت اند از: کتاب های ماوردی ـ به ویژه احکام سلطانیه ـ احیاءالعلوم غزالی، الانوار لعمل الابرار از جمال الدین اردبیلی (در گذشت 799)، کتاب های امام یحیی بن شرف نووی (در گذشت 676) به ویژه الحاوی و المنهاج. او در نقل آرای حنفیان از کتاب های هدایة المرغینانی، محیط سرخسی، عنوان الافتاء اشپورقانی و فتاوای قاضی خان بهره گرفته است.


چون خان حنفی بود، اقوال و ادله فتاوای حنفیان را مفصل تر آورده است. کتاب سلوک الملوک مشتمل بر پانزده باب و یک مقدمه است. در مقدمه به معنای امام و سلطان و امیر و وزیر نزد اهل شرع پرداخته و عنوان باب های دیگر این گونه است: کیفیت حفظ شریعت و معنی اجتهاد و تعیین شیخ الاسلام و نصب مفتیان، نصب قضات در امصار و شروط و آداب قضات، نسب محتسب از سوی سلطان و معنای احتساب، نصب داروغگان و عسسان و والیان مظالم و حافظان ثغور، صدقات و کیفیت اخذ و تقسیم آن و نصب عاشر، عشر و خراج و اراضی عشری و خراجی، لقطات و ترکات بدون وارث و کفارات و اموال ضایعه و اموال به جای مانده از سلاطین، حدود و تعزیرات، اقامه شعائر اسلام، قتال بغات و ضمان ولات، جهاد و قتال با اهل عرب، غنایم و تقسیم آن و احکام استیلای کفار،احکام مرتدان، احکام ذمیان و احکام جزیه، موادعه با کفار و احکام امان و مستأمن.


در این مباحث، مسائل مربوط به سازمان ها و نهادهای حکومتی و بیان وظایف و اختیارات هر یک از امام و امیر و وزیر تا قاضی و محتسب تقریباً دو پنجم حجم کتاب را فرا گرفته است که از ابتدای مقدمه تا پایان باب چهارم است. پس از آن بیش ترین صفحات به مباحث مالی حکومت اسلامی اختصاص دارد که تقریباً دو پنجم کتاب به مسائل قضایی و جزایی حکومت اسلامی می پردازد.


مهم ترین مبحث این کتاب، مقدمه و باب اول آن است. خنجی سخن از حکومت اسلامی را با بحث از امامت و شخص امام، به عنوان کسی که در رأس مخروط حکومت اسلامی قرار دارد، آغاز می کند. امامت عبارت است از ریاست عظما بر عامۀ مسلمانان و امام کسی است که تمامی اختیارات اجرایی و قضایی در او جمع است. آن گاه دوازده شرط برای امام بر شمرده است که اهّم آنها عبارت اند از: عدالت، اجتهاد، سلامت حواس، شجاعت و تدبیر.[50] داشتن این شرایط برای امامت کافی نیست، بلکه دارندۀ این شرایط فقط صلاحیت امامت دارد و باید از طریق یکی از راه های استخلاف، اجماع، شورای یا استیلا بر سر کار آید. همان گونه که پنج خلیفه نخستین در دورۀ سی ساله پس از رحلت پیامبر( صلی الله علیه و آله) از سه طریق اجماع، استخلاف و شورای به امامت رسیدند و از آن پس خلفا با قدرت و زور استیلا یافتند.


روزبهان اولین کسی است که در فقه سنی زور و استیلا را به صورت قانونی پذیرفت، اما فقهای قبل از وی مانند ابوحامد غزالی از باب ضرورت و ناچاری و به دلیل «اولویت حاکمیت جائر و ظالم بر ناامنی و آشوب» استیلا را پذیرفته بودند. خنجی با توجه به واقعیت های موجود که سیصد سال از انقراض خلافت عباسی می گذشت و در گوشه گوشۀ جهان اسلام کسانی به زور و قدرت تسلّط یافته بودند، فتوای مهمی در مشروعیت حکومت زوری ارائه کرد:


«شخصی متصدی امامت گردد بی بیعتی، و بی آن که کسی او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند و به شوکت و لشگر، امامت او منقعد می گردد بی بیعتی، خواه قریشی باشد و خواه نه، و خواه عرب باشد یا عجم یا ترک و خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل».[51]


فقه سنی در مباحث عمومی بازتابی از سیره معمولی و عرف موجود در جهان اسلام است. فقیهان سنی که اکثراً در اجرای حکومت مشارکت داشته اند و زیروبم، فراز و نشیب و واقعیت ها را لمس کرده اند، در مقام بررسی و تحلیل علمی و افتا با در نظر گرفتن واقعیت ها مباحثی را مطرح کرده اند. آنان سیرۀ حکومت های پس از رسول اکرم( صلی الله علیه و آله) را ـ اعم از خلفای راشدین و بنی امیه و بنی عباس ـ در عمل و عقیده حجت می دانسته و بر پایه سیره عملی آن ها در تأسیس و تداوم، نظریه پردازی کرده اند. خنجی معتقد است: پیغمبر( صلی الله علیه و آله) قواعد، اصول و امهات حکومت را بیان کرده و اشکال یا اجرائیات مختلف آن در عصرهای مختلف، تعیین کننده نوع حکومت است.


دولت مورد نظر خنجی دو رکن عمده دارد: اول، بخش اداری و نظامی که مشتمل بر پادشاه، وزیران، امیران، رجال دولتی و کارمندان دولت است. دوم، بخش قضایی و قانونی که شامل قضات و مجتهدان و روحانیون است، و باید افزون بر دانایی و تخصص علمی، به عرف و مصالح و مفاسد امور خبیر باشد. شیخ الاسلام را پادشاه نصب می کند ولی دارای تشکیلات و بودجه ای مستقل است.


تأثیر کتاب خنجی، به عنوان نظریه ای در قطب مخالف تشیع از سوی کسی که کنیۀ عمیقی نسبت به صفویه داشت و آنان را مرتد طاغی می خواند، طبیعتاً عالمان و فقیهان شیعی را به جنب و جوش برای بررسی های علمی در باب حکومت وا می داشت، لذا رونق برخی مجالس علمی و نگارش ها را در آن عصر باید مرهون همین تعارض های علمی دانست.


سلوک الملوک به کوشش محمد غوث و نظام الدین در هندوستان از سوی وزارت فرهنگ در 1966 برای اولین بار منتشر شد. این چاپ دارای مقدمۀ تحلیلی به زبان انگلیسی است. بعدها آقای محمد علی موحد بر اساس نسخه های خطی نو یافته و به انگیزه بر طرف کردن اشتباهات چاپ نظام الدین آن را تصحیح و با این مشخصات چاپ کرد: چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362.


ابومنصور عبدالملک بن اسماعیل ثعالبی (350ـ429ق) از فقیهان شافعی  دورۀ سامانیان و غزنویان و نویسنده کتاب آداب الملک[52] است. این اثر را برای مأمون بن مأمون ملقب به خوارزمشاه در قالب سیاست نامه در ده باب در گرگان بین سالهای 403 تا 407 نوشته است:


علوّ شأن ملوک و حاجت مردم به آن ها و لزوم اطاعت از آن ها، مثل ها و تشبیه های ملوکانه، کلمات قصار و وصایا و نامه های پادشاهان، سیاست و سخنان ملوک و مواعظ حکیمان برای پادشاهان، اخلاق و عادات و رسوم آنها، وزرا و عمال و خادمان، آفات ملوک، دشمنان ملوک و تدبیر لشکر و جنگ، بایسته های سیاسی ملوک، خدمت ملوک و آداب اصحاب آن ها.


غیر از آداب الملوک، کتاب های تحفة الوزراء[53]، طبقات الملوک، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم را به وی نسبت داده اند.[54]


ابو علی حسن ملقب به نظام الملک پسر خواجه ابوالحسن علی بن اسحاق نویسنده سیاست نامه یا سیر الملوک است. که در یکی از قریه های طوس در سال 408 ق متولد شد. علی بن اسحاق در خدمت ابوالفضل سوری بن المعتز حکمران خراسان از جانب سلطان محمود و به ادارۀ امور مالی و حکومتی آن دیار مشغول بود. وقتی ابو علی بن شاذان حکومت بلخ را عهده دار شد، خواجه نظام الملک دبیری وی را پذیرفت و چون جغری برادر طغرل اول و پدر الب ارسلان سلجوقی بر ترمز و بلخ غلبه یافت، ابوعلی بن شاذان را به وزیری خود برگزید و بدین سان خواجه به خدمت سلجوقیان درآمد، و ابوعلی، خواجه را به دبیری و صاحب تدبیری الب ارسلان پسر جغری گماشت، و از این تاریخ است که خواجه در سلک درباریان الب ارسلان درآمد و در تمام دورۀ سلطنت طغرل (429ـ455 ق). زیر دست او که عمارت خراسان را داشت، به این حال روزگار گذرانید.[55] پس از آن که الب ارسلان به پادشاهی رسید، خواجه نظام المک را به جای ابو نصرکندری به وزارت نصب کرد و خواجه از 456 ق. تا دهم رمضان 485 ق. که کشته شد در وزارت الب ارسلان و ملک شاه بر قرار بود.[56] نظام الملک در مدت 29 سال و هفت ماه وزارت الب ارسلان و ملک شاه در ادارۀ امور و فتح بلاد آن چنان کفایت و حسن تدبیر به خرج داد که دولتی وسیع از حلب گرفته تا کاشغر را به فرمان ایشان در آورد. به گونه ای که به بزرگ ترین وزیر در امت اسلامی ستوده شده است.[57] و وی سرانجام در راه بغداد در نزدیکی کرمانشاه به دست شخصی که لباس صوفیان به تن داشت و ظاهراً برای تقدیم عرض حالی آمده بود با ضرب کارد زخمی شد و بر اثر آن در رمضان 485 ق. در گذشت.


ملک شاه سلجوقی از چند تن از وزرا خواست کتابی در آیین کشور داری و رسوم ملوک و بهترین شیوۀ حکمرانی و تدبیر امور دینی و دنیایی بنویسند تا آن را دستور و آیین نامه پادشاهی خود سازد. همه نوشتند و شاه از میان آن ها، نوشته خواجه را پسندید. او خود در مقدمه این چنین نوشته است:


«بنده، حسین الطوسی چنین گوید که چون تاریخ سال 479 آمد،... . ابوالفتح ملکشاه بن محمد به بنده ودیگر بندگان برسید که هر یک در معنا ملک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد روزگار ما به نیک است، و بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جای نمی آرند یا بر ما پوشیده شده است و تداوم شغل است که پیش از این پادشاهان شرایط آن را به جای می آورده اند و ما تدارک آن نمی کنیم؟ و نیز هر چه از آیین و رسم ملک و ملوک است و در روزگار گذشته بوده است،از ملوک سلجوق بیندیشید و روشن بنویسید و بر رأی، عرضه کنید، تا در آن تأمل کنیم ... نباید هیچ چیز در مملکت، بر نقصان یا بر خلل و یا بر خلاف شرع و فرمان ایزد تعالی باشد».[58]


این کتاب عصارۀ افکار و عقاید و تجربیات نظام الملک در عرصه ها و میدان های مختلف سیاست است.


«بنده آن چه در این معنا دانسته بود و دیده و به روزگار تجربت افتاده و از استادان آموخته بود، در این خدمت شرح داد».[59]


آن چه در این کتاب می خوانیم نمودار طرز فکر و عقیده او و به عبارت دیگر، استنباط و درک او از مسائل سیاسی و اجتماعی آن عصر است؛ یعنی در هر موضوع از زاویۀ مخصوص خود نگریسته و اظهار نظر کرده است.[60] از این رو، در تحلیل های خواجه توجه به ویژگی های زمانی و مکانی ضروری است.[61] از آن جا که خواجه دارای تربیت مذهبی و اعتقادات سخت و محکمی بودو در راه اعتقادات خود سخت متأثر بود لذا مصلحت ملّت و ملک را در عدم مماشات با مذاهب دیگر و نابودی دیگر مذاهب اسلامی به خصوص شیعیان و اسماعیلیان می دید.[62]


از نظر کارکرد اجتماعی و تاریخی حکومت او،یک دولت ایدئولوژیک با کارکردهای ویژه بود.با این که نباید از نظر دور داشت که خبط ها و مسائلی به دور از حقیقت در «سیاستنامه» وجود دارد.[63]واندیشه های وی قابل نقد می باشد.


این که وی سی سال در مسند قدرت و اداره بود و موجب پیدایش اوضاع سیاسی و اجتماعی شده بود، ولی انتقادهایی از وضعیت خود دارد؛ مثلاً می نویسد: امیران این زمانه از بهر دیناری حرام باک ندارند که ده حرام را حلال گردانند و ده حق را باطل کنند و هیچ عاقبت را ننگرند.


خود خواجه در اهمیت کتابش می نویسد:


«هیچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره نیست، خاصه در این روزگار که هر چه بیش تر خوانند ایشان را در کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیش تری افزاید».[64]


این اثر دارای پنجاه فصل است و مسائل و مقوله های مختلف سیاسی و حکومتی را بررسی کرده است. در بیش تر فصول، نخست تعریف و دستور اخلاقی ارائه کرده، سپس حکایاتی بلند یا کوتاه و روایات و احادیث و آیات و سخنانی از بزرگان را در تأیید آن دستور اخلاقی می آورد؛ برای مثال فصل سوم (اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو ورزیدن) را با این جمله آغاز کرده است: «چاره نیست پادشاه را از آن که هر هفته دو روز به مظالم بنشیند وداد از بی داد بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خویش بشنود».[65] قصه ای از پادشاهان عجم و سه داستان یعقوب لیث و خلیفه بغداد و عمرو لیث و اسماعیل سامانی را آورده است.


خواجه، اصل نظام سیاسی را مفروض گرفته و مانند ماوردی که به انعقاد خلافت و امامت پرداخته، مبحثی مطرح نکرده است. گویا حکومتی برقرار است و مشروعیت هم دارد و تئوری آن هم مخدوش نیست و فقط محتاج راهنمایی هایی است. به هرحال، فقط وظایف و باید و نبایدهای نهادها و شخصیت های مسئول را همراه با مواعظ اخلاقی و عبرت هایی از تاریخ سیاسی جهان و اسلام مطرح کرده است.


این کتاب چاپ های متعدد دارد. نخستین بار «شفر»، خاورشناس فرانسوی در سال 1891م. (1310 ق.) در پاریس آن را به چاپ رساند. پس از آن دو سال 1330ق. در بمبئی به صورت چاپ سنگی و بعداً به کوشش عبدالرحیم خلخالی در 1310ق. به چاپ رسید و در 1320ق. عباس اقبال آشتیانی آن را همراه توضیحات و حواشی و اندکی تلخیص منتشر کرد. چاپ اقبال در سال های 1369 و 1375 از سوی انتشارات اساطیر تجدید چاپ شد. این چاپ از فهرست واره ها و مقدمۀ تحلیلیِ جامع، عاری است.


چاپ انتقادیِ دیگر به کوشش هیوبرت دارک (Hubert Darke) خاورشناس انگلیسی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافت. این چاپ با آن که نسبت به چاپ شفر مزیت هایی دارد ولی دارای اشتباهاتی است.[66]


در سال های اخیر آقای جعفر شعار آن را بر اساس قدیمی ترین نسخه ـ که در کتابخانۀ ملی تبریز موجود است ـ و تمامی تجربیات چاپ های گذشته، تصحیح و به اهل دانش و سیاست تقدیم کرد. این چاپ در سال 1348 ش. در تهران، منتشر شد و چاپ پنجم آن در 1371ش. از سوی شرکت سهامی کتاب های جیبی انجام پذیرفت. این چاپ مشتمل بر مقدمه هایی از غلامحسین یوسفی و حسن انوری و فهرست واره های علمی است.


خواجه با تلاش های عملی و تئوریزه کردن، سبکی و نمونه ای از وزارت که اولاً منطبق با ضوابط اسلامی و شئون دینی و ثانیاً موافق عرف و مصالح اجتماعی باشد عرضه کرد. به طوری که دیگر فقها و سیاست نامه نویسان از آرای وی بهره بردند.[67] ابوبکر محمد بن محمد سرقسطی طرطوسی (یا طرطوشی) (451ـ520) معروف به ابن ابی زندقة، سراج الملوک فی العدل و السلوک را در قالب سیاست نامه و در مباحث اندرز به پادشاه، و مردم، حکمت وجود سلطان در زمین، منافع و مضار سلطنت، خصال سلطان، ویژگی های مهلک سلطان، منزلت سلطان در قرآن، احتیاج سلطان به علم، سلطان عادل و جائر، خراج، بیت المال، اخبار الملوک عجم تألیف و به ولی امر مصر هدیه کرد.[68]


چاپ اول این اثر در مصر، مطبعة الخیریة المنشاة بجمالیة، 1306ق. انجام پذیرفت. تقی الدین محمد بن صدرالدین علی طالقانی آن را به فارسی ترجمه و به عبدالرحیم خان خانان (در گذشت 1036) تقدیم کرد.[69]


سید جعفر دارابی کشفی (1189ـ1267ه / 1775ـ1850م) از فقیهان و اندیشمندان شیعۀ دورۀ قاجار و نویسنده کتاب های میزان الملوک و الطوائف و تحفة الملوک در دورۀ متأخر مهم است. زندگی نامه مفصل وی را عبدالهادی حائری[70]، میرزا فرصت شیرازی[71]، میرزا حسن حسینی فسائی[72] و آقابزرگ تهرانی[73] آورده اند. کشفی مناصب کشوری و سیاسی به عهده نداشت و همواره خواهان عزلت گزینی و تضلع بود و از دخالت در امور سیاسی پرهیز داشت، ولی با حسام السلطنة از فرزندان فتحعلی شاه رابطه صمیمی و نزدیک داشت و کتاب های تحفة الملوک و میزان الملوک را به خواست او نوشت.


کتاب تحفة الملوک به اهتمام محمد حسین بن محمد رضا به صورت سنگی در تبریز، دارالطباعة دارالسلطنة تبریز، 1273ق. منتشر شده است.[74] این اثر دارای سه بخش (طبق) اصلی در مباحث فلسفی و کلامی و یک خاتمه در سیاست مدن می باشد که مسائلی هم چون: تعریف سیاست، ضرورت دولت، رابطه مردم و دولت، فایده علم سیاست، تقسیم جوامع و انواع جامعه ها، ولایت فقیهان و سلطنت را بررسی کرده است.


هر چند صبغۀ اصلیِ تحفة الملوک در قالب حکمت عملی و فلسفی است، مباحثی از شریعت نامه و سیاست نامه ها هم در آن یافت می شود.


کتاب دیگر کشفی میزان الملوک[75] است که به سبک سیاست نامه ها در ده بابِ: عدالت، خلافت، سلطنت ملوک، وظایف و عمل کارگزاران دولت، عالمان، واعظان، قاضیان، صاحبان ثروت و سرمایه، کشاورزان، دهقانان، کاسبان، تاجران و صاحبان حرفه و صنعت نوشته است.البته نویسنده به آیات و روایات فراوان استشهاد کرده و کم تر به نقل اقوام و مواعظ پادشاهان ایرانی پرداخته است.


کشفی دل مشغول حکومت ایده آل مبتنی بر آموزه های فقه شیعی بوده است و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و سیاسی و صنفی، تحقق آن دولت را به دور از دسترس دانسته و با دل نگرانی به تبیین و توضیح سلطنت شرعی پرداخته و تلاش مضاعفی برای انطباق سلطنت با شریعت داشته است.[76]


ابونصر محمد فارابی (259ـ339ق. / 873ـ951م.) در سیاست مدن به عنوان شاخه ای از حکمت عملی، مهم ترین و بزرگ ترین متفکر مسلمان است. دربارۀ زندگی، آثار و افکار فارابی، مقاله های، پایان نامه ها و کتاب های فراوان نوشته شده است.[77] کتاب های سیاسی وی عبارت اند: از تنبیه علی السبیل السعادة، رسالة فی السیاسة، تحصیل السعادة، مبادی آراء اهل مدینة الفاضله، السیاسات المدینة فصول المدنی، فی الاجتماعات المدنیة، جوامع السیاسة و کتاب الملة.


البته در لابه لای برخی کتاب های دیگر اخلاقی یا متافیزیکی نیز به سیاست پرداخته است.[78] پس از فارابی، ابن سینا در الحکمة العروضیة و در لابه لای برخی کتاب هایش، از جمله بخشی از الهیات شفاء زیر عنوان «فی عقد المدینة و عقد البیت، فی الخلیفه و الامام»[79] و ابوالحسن عامری در السعادة و الاسعاد[80] و خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری [81] به مقوله های  سیاسی از نگاه فلسفه پرداخته اند.


کتاب های مزبور با اقتباس از فلسفۀ یونانی و هم آهنگ کردن آن با آموزه های اسلامی نگارش یافته اند. آن ها با روش فلسفی به تبیین جامعه و حکومت پرداخته اند و سبک و صبغه آن ها با شریعت نامه ها و سیاست نامه ها متفاوت است.


نمونه های مزبور از سه مشرب یاد شده، فقط به منظور ارائۀ دورنمایی از ساختار آن ها است و هر گونه بحث و بررسی هر یک تفصیلی واسع می طلبد.


 آزمون نظریۀ حکومت اسلامی در ایران جدید


امام خمینی در عصری نظریه ولایت فقیه را بنیان نهاد که معادلات نظری و کارکردی اندیشۀ سیاسی اسلام وضعیت ویژه ای داشت. سه نظریه فقهی، فلسفی و عرفی که در قالب شریعت نامه، سیاست مدنی و سیاست نامه در اندیشه سیاسی اسلام حضور داشته اند، همواره در رقابت آشکار و پنهان بوده اند. این رقابت بین عرفیون که به طور مشخص «سلطنت» را پیشنهاد می کردند و فقها که «خلافت شرعی یا ولایت فقیه» ارائه می نمودند شدیدتر بوده است. البته این رقابت ها در حوزۀ علم و اندیشه و مطبوع ضوابط و قوانین آن است. پس از پیامبر( صلی الله علیه و آله) و خلفای راشدین، که حکومت به شکل سلطنتی گردید، در بین نظریه پردازان هم این تئوری پشتیبانی شد و حتی برخی فقهای شیعه و سنی هر دو از سر انگیزه های مختلف کتاب هایی در تقویت آن نوشتند و نظریه فقهی ای که وامدار و دل مشغول عصر پیامبر و خلفای راشدین بود هم در تئوری و هم در عمل و به دستگیری قدرت نحیف و لاغر شده بود بنابراین، تا قبل از دورۀ جدید، جهان اسلام شاهد یکه تازی اندیشۀ سلطنت در عرصه اندیشه سیاسی بود.


در دورۀ اسلامی تحولی در خلافت و نظریۀ آن صورت گرفته است. این تحول به نظر مابه طور کلی تحول از شریعت نامه نویسی و فلسفه سیاسی به سیاست نامه نویسی است البته با قید این نکته اساسی که در ایران شریعت نامه نویسی به خلاف دیگر سرزمین های اسلامی هرگز به جریان نیرومندی تبدیل نشد.[82]


اما با شروع دورۀ جدید تجربۀ عملی و کارکرد سیاسی و اجتماعی سلطنت در تاریخ اسلام زیر سؤال رفت و کارکرد منفی آن برملا گردید. سلطنت را، حاکمیتِ همراه با ظلم و بی عدالتی دانستند که ضوابط شرعی را رعایت نمی کند. وقتی در عصر جدید این تلقی در پرتو اندیشه های سیاسی جدید غرب، مانند: دموکراسی، مشارکت مردم در امور حکومتی، عدالت اجتماعی شفافیت بیش تر یافت، مشروعیت و مقبولیت خود را به کلی از دست داد و تقویت هایی که در کتاب هایِ دانشمندان قبلی برای آن نسخه پیچی شده بود، کارساز نیفتاد.


در این خلأ تئوریک و به عبارت دیگر، بحرانِ مشروعیت سلطنت، امام خمینی به عنوان خلف رقیبان اندیشه سلطنت موجود در سیاست نامه ها و طلایه دار اندیشۀ ولایت فقیه برآمده از فقه سیاسی و شریعت، نظریه خود را ابتدا در کتاب ولایت فقیه در نجف مطرح و پس از آن در سخنرانی ها و آثار دیگر بر آن تأکید کرد. بنابراین، در عصر جدید در اندیشۀ سیاسی شیعه یک واگرایی از سلطنت مشاهده می شود که در دورۀ ماقبل، تسلط و مقبولیت داشت.


تا قبل از تأسیس دولت اسلامی ایران نه تنها شریعت نامه های سیاسی، تئوری های عقیمی بودند که مجالی برای تحقق در پهنۀ مدیریت کلان جامعه های اسلامی را نداشتند، بلکه همواره در تئوری و عمل به سیاست نامه تحویل می شدند. دولت ولایت فقیه در ایران به عنوان اولین آزمون در تاریخ اسلام برای نظریه ای مقتبس از فقه سیاسی، مجالی برای ظهور و تحقق خارجی پیدا کرده است.


اندیشۀ ولایت فقیه هر چند رقیب صدها سالۀ خود، یعنی اندیشۀ سلطنت را به دلیل کارکرد منفی آن در ایران کنار زد و برآن فائق آمد، اما رقیب دیگرِ این اندیشه در داخل فرهنگ اسلامی یعنی اندیشۀ فلسفیِ سیاست، در دو شکل کلاسیک و جدید هنوز حضور جدی دارد. کتابِ «حکمت و حکومت» نوشتۀ آقای مهدی حائری در شکل کلاسیک در چالش با این اندیشه به میدان آمد. و اندیشه های جدید سیاسی غرب که تداوم سنت سیاسی یونان باستان و افلاطون و ارسطو است، در تعارض جدی با این اندیشه می باشند.


نکتۀ مهمی که پس از انقلاب اسلامی ایران در برخی از کشورهای سلطنتی جهان اسلام رخ داد، ایجاد اصلاحات در نظریه و عمل سلطنت بود تا تجربه اندیشۀ سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی تکرار نگردد. بسیاری از متفکران ایرانی بر پایۀ آموزه های سیاست نامه ای که در اذهان آن ها رسوخ داشته درصدد بازسازی و سامان دهی نظریه سلطنت برآمدند. به هر حال رقیب مزبور برای فقه سیاسی هنوز به طور کامل از پا نیفتاده است.


در پایان گفتنی است که اندیشۀ ولایت فقیه ممکن است از سوی رقیبان دو گانه، یا سه گانۀ مزبور در فرآیند یک نبرد تئوریک، استحاله گردد و این گونه تغییر و تبدیل ها در اندیشه ها و نظریه ها در تاریخ علوم به ویژه علوم اجتماعی و سیاسی فراوان دیده شده است و کسانی هم چون پوپر و کوهن[83] از آن «به انقلابِ در نظریه ها و اندیشه ها» تعبیر کرده اند. از نظر کارکردِ اجتماعی نیز اندیشۀ ولایت فقیه در آزمونی دشوار قرار دارد. آن گونه که برخی تحلیل گران نوشته اند، افول شریعت نامه ها در تئوری و عمل گاهی به دلیل کارکرد نامطلوب آن بوده.[84] و زمینه ساز رو آمدن تئوری های رقیب شده است؛ به عبارت دیگر، خلافت که در بعد شرعی آن منتسب به شریعت نامه ها بود، کارکرد اجتماعی مطلوبی در تاریخ اسلام نداشت و آخرین رمقِ خلافت عثمانی جای خود را به حکومت لائیک داد.البته نمی توان گفت نظریۀ ولایت فقیه تماماً شبیه نظریه خلافت است و هر دو کارکرد همانند دارند.


 


کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 65.




پی نوشت ها:




[1])) 1. این اثر چاپ های متعدد دارد.سعید نفیسی چاپ منقحی از آن ارائه کردتهران،فروغی،1362.وی در صفحات ک ـ کب چاپهای مختلف آن را فهرست کرده است.




[2] )) کسانی گفته اند:قرآن مجید به عنوان اولین و مهم ترین منبع تشریع اسلامی حاوی هیچ گونه نظریه سامان مند و منتظمی در بارۀ دولت و سیاست نیست (ایران، اسلام، تجدد، مرتضی اسعدی، ص 2 به نقل از عزیز عزمه در مقاله Islamic Political Thougt در دائرة المعارف اندیشۀ سیاسی بلاک ول).




[3] )) ر. ک: به تحولات حقوقی جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمۀ فخرالدین اصغری و دیگران، ص 39.




[4] )) ر.ک: به تطورالفکرالسیاسی عنداهل السنة، خیرالدین یوجه سوی. ص 83 ـ 101.




[5] )) ر.ک: به کتاب المذهب التی ابتدعها السیاسة.




[6] )) گزارش ترجمه های آثار و متون سیاسی ایران باستان به عربی و تأثیر آن در اندیشۀ سیاسی اسلام در کتاب الترجمة و النقل عن الفارسیة فی القرون الاسلامیة الاولی، الجزء الاول: کتب التاج و الآیین، نوشتۀ محمد محمدی آمده است؛ برای توضیحات بیش تر نگاه کنید به مقالۀ «آیین نامه» از احمد تفضلی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 289ـ ص290.




[7] )) عبدالحمید العبادی و دیگران، الدولة الاسلامیة تاریخها و حضارتها. (قاهره، نهضة مصر،بی تا)، ص 5؛ و نیز نگاه کنید به مقالۀ «عنصر ایرانی در اندیشۀ سیاسی اسلام» از مرتضی اسعدی در کتاب ایران، اسلام، تجدد. 




[8] )) کتاب التاج دوبار با دو تصحیح چاپ شده است: تصحیح محمد ادیب، بیروت، دارالفکر، 1375ق؛ تصحیح احمد زکی باشا، افست: قم، مطبوعات دینی، 1370.




[9] )) برخی در انتساب آن به جاحظ تردید کرده اند و آن را از مؤلف ناشناخته ای در قرن سوم قمری دانسته اند،نگاه کنید به:تطور الفکر السیاسی عند اهل السنة، خیرالدین یوجه سوی، ص 24.




[10] )) در ایران باستان کتاب های سیاسی را «تاج» می نامیدند و این نام گذاری بعد از ظهور اسلام نیز رواج داشت، مثلاً عبدالله مقفع، ابوعبیدة، ابن راوندی، صابی و چند نویسنده دیگر کتاب هایی با عنوان تاج تدوین کردند (نگاه کنید به مقدمه التاج به کوشش احمد زکی باشا.ص 30ـ32).




[11] )) مقدمه احمد زکی باشا بر التاج.ص 19.




[12] )) مقدمۀ تلخیص السیاسة، ترجمه به عربی حسن مجید العبیدی و فاطمه کاظم الذهبی. ص 32.




[13] )) برای مطالعۀ قلمرو فقه و بسط دامنۀ موضوعات آن نگاه کنید به گفت و گوهای فلسفه فقه (قم، پژوهشگاه دفتر تبلیغات، 1377. ص 62ـ64).




[14] )) این اثر با دو تصحیح «علی سامی النشار و محمدبن عبدالکریم» در بغداد و تونس چاپ شده است.




[15] )) محمدتقی دانش پژوه فهرست واره فقه هزاروچهارصد سالۀ اسلامی، ص 145.




[16] )) ر.ک: خیرالدین یوجه سوی به تطورالفکرالسیاسی عند اهل سنه، .ص 35ـ79.




[17] )) محمدتقی دانش پژوه مقدمه کتاب تحفه. تهران، 1341. ص 11ـ12.




[18] )) حکومت اسلامی از نظر ابن خلدون، داود رسایی، (تهران، نشررعد) ص 75 و 109 و 121.




[19] ))سید جواد طباطبائی به درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران تهران،1367. 




[20] )) علی اصغر حلبی تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و جهان اسلام. تهران، 1372.




[21] )) سیاستنامه،به کوشش جعفر شعار،ص 2.




[22] )) محمدتقی دانش پژوه فهرست واره فقه هزار و چهارسه ساله اسلامی، ص 152.




[23] )) همان، ص 153.




[24] )) آداب الملوک، ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به کوشش جلیل العطیة.ص 25و36.




[25] )) همان.ص 40ـ41.




[26] )) کتاب التاج، جاحظ، به کوشش احمد زکی باشا.ص 7.




[27] )) مرتضی اسعدی ایران، اسلام، تجدد .ص 2.




[28] )) همان.ص 14ـ15.




[29] )) مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. ص 70.




[30] )) ر.ک: جلال الدین فارسی انقلاب تکاملی و ابوالاعلی مودودی خلافت و ملوکیت ،ترجمه احمد حامدی و رزنتال اندیشه سیاسی در اسلام قرون میانه روزنتال؛ رسول جعفریان تاریخ تحول دولت و خلافت، بخش تولد سلطنت، .




[31] )) ر.ک: عبدالهادی حائری نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران .ص 342ـ350.




[32] )) این رساله در رسائل الشریف المرتضی به کوشش مهدی رجائی (2 / 89ـ103) چاپ شده است.از آن جا که این رساله مورد توجه خاورشناسان و متفکران جهان اسلام قرار گرفت، چند چاپ دیگر دارد از جمله مادلونگ Madelung در مجله مدرسه مطالعات شرقی، لندن،  BSOAS (سال 43) چاپ کرده است.




[33] )) برخی از متون کلاسیک سیاسی فارسی آقای محمد تقی دانش پژوه در فهرستواره فقه هزار و چهار صد ساله اسلامی ص 144ـ158 فهرست شده است؛ برای منابع سه مشرب نگاه کنید به: کتابشناسی توصیفی سیاست نامه های اسلامی،محمد نوری، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات ریاست جمهوری؛ نصر محمد عارف، فی مصادر التراث السیاسی الاسلامی، ویرجنیا، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1415ق.




[34] )) گاهی از ابن خلدون به حقوق دانی هم چون مونتسکیو یا آبه دومابلی (Abbe demably) یا جامعه شناسی هم پایه تارد (Tarde) یا خاورشناسی هم سطح گوبینو یاد کرده اند (کارا دو دو متفکران اسلام)، ترجمه محمد رضا شجاع رضوی،ج1 /  ص225.) که همگی دانش های درجه اول اند ولی ابن خلدون ابعاد مختلف دارد و در زمینه سیاست، به فلسفه سیاسی علاقه مندتر است.




[35] )) احمدصادق سعد دراسات فی المفاهیم الاقتصادیة لدی المفکرین الاسلامیین، (قاهره، دارالفارابی و دارالثقافة الجدیدة،1988م). ص 29.




[36] )) همان.




[37] )) فؤاد سزگین تاریخ التراث العربی: الفقه ،ص 53ـ54 و کارل بروکلمان تاریخ الادب العربی ،ترجمه به عربی عبدالحلیم النجار،ج3 / ص245ـ247.




[38] )) دربارۀ ماوردی و آرای سیاسی وی مقاله ها و کتاب های فراوان نوشته شده است. برای اطلاع از این منابع نگاه کنید به پاورقی های مقالۀ «نگارش ها و گرایش های سیاسی ماوردی»، محمد نوری، حکومت اسلامی، سال اول،ش 2 (زمستان 1375). ص 207ـ221.




[39] )) این چهار اثر نشانگر گرایش های فکری مختلف ماوردی است که تحلیل آن گرایش ها در مقالۀ «نگارش ها و گرایش های سیاسی ماوردی» از محمد نوری (حکومت اسلامی، سال اول، ش2، زمستان 1375، ص207ـ221) آمده است.




[40] )) برای چاپ ها و ترجمه های مختلف احکام السلطانیه ر.ک:محمدتقی دانش پژوه فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی، ص 144ـ145؛ در ایران از روی چاپ قاهره، 1973 از سوی انتشارات دفترتبلیغات قم افست شده است.




[41] )) برای تفاوت ها و اختلاف های آن ها نگاه کنید به همان مقاله.




[42] )) این اثر به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد و مقدمه عبدالله بن زیدان محمود منتشر شده است. قطر، الرئاسة المحاکم الشریعة و الشؤون الدینیة، 1405 ق / 1985م. ص 358.




[43] )) محمدالخضر حسین نقیض کتاب الاسلام و اصول الحکم. ص 44.




[44] )) مقدمه موحد علی محمد بر سلوک الملوک.ص 9.




[45] )) قاضی شوشتری کتاب احقاق الحق و بعدها محمد حسن مظفر کتاب دلائل الصدق را در رّد آن نوشت.




[46] )) زندگی نامه وی به خلاصه ارائه شد و برای تفصیل بیش تر ر.ک:محمدامین خنجی «زندگی نامه فضل الله روزبهان خنجی»، فرهنگ ایران زمین،1336؛یاداشتهای محمد قزوینی،جلداول و سوم؛مقدمۀ منوچهر ستوده بر مهمانی خانۀ بخارا؛مقدمه محمدعلی موحد بر سلوک الملوک؛مقدمه شهاب الدین نجفی مرعشی بر احقاق الحق؛مقدمه مینورسکی بر خلاصه انگلیسی کتاب عالم آراء؛الذریعه،آقابزرگ تهرانی،جلداول.




[47] )) آقای محمدتقی دانش پژوه آن را به عنوان یکی از بهترین دستورنامه های سیاسی و دینی ستوده است (فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی ص151).




[48] )) مهمان نامه بخاراو ص 43 و 58 و 178.




[49] )) آرای خنجی در فصل هشتم کتاب «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران»، نوشته سید جواد طباطبائی به خوبی تحلیل شده است.




[50] )) سلوک الملوک به کوشش محمد علی موحد.ص 78.




[51] )) سلوک الملوک به کوشش محمدعلی موحد.ص 82.




[52] )) این اثر به کوشش جلیل عطیه با این مشخصات منتشر شده است:بیروت،داالغرب الاسلامی،1990م.




[53] )) این اثر به کوشش ریگینا هانیکه در مجلۀ الابحاث(بیروت)و سپس در بغداد چاپ شده است.




[54] )) ر.ک: مقدمۀ آداب الملوک نوشتۀ جلیل عطیة.ص 15.




[55] )) مقدمه سیاست نامه (سیرالملوک)، به کوشش جعفر شعار، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1371، ص 16.




[56] )) همان.




[57] )) عبدالهادی محمد رضا محبوبة نظام الملک الحسن بن اسحاق الطوسی ،قاهره، الدارالمصریة اللبنانیة،1419 ق؛نیز ر.ک: دود و متفکران اسلام، ترجمه محمد رضا شجاع رضوی ج 1 ص 25.




[58] )) سیاستنامه به کوشش جعفر شعار، (تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1371) .ص1ـ2.




[59] )) همان.ص 2.




[60] )) غلامحسین یوسفی «پیر سیاست». دیداری با اهل قلم.ص 119.




[61] )) برای ویژگی های عصر وی ر.ک: باب دوم کتاب نظام الملک نوشتۀ عبدالهادی محبوبة.




[62] )) همان.




[63] )) نگاه کنید به مقدمه جعفر شعار بر سیاستنامه.ص یازده و دوازده.




[64] )) سیاست نامه،به کوشش جعفر شعار.ص 2.




[65] )) همان.ص 12.




[66] )) برخی از این اشتباهات را آقای جعفر شعار معرفی کرده است: سیاستنامه، به کوشش جعفر شعار. ص 21.




[67] )) برای آگاهی از آرای وی در این زمینه ر.ک:عبدالهادی محمد رضا محبوبة نظام الملک. .ص 19ـ59؛سید جواد طباطبائی نظام الملک، تهران، طرح نو، 1375.




[68] )) یوسف الیان سرکیس معجم المطبوعات العربیة و المعربة ،ج2 / ص1239.




[69] )) محمد تقی دانش پژوه،همان،.ص 145.




[70] )) عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران، تهران، امیرکبیر، 1367.




[71] )) آثارعجم،بمبئی،1354.




[72] )) فارسنامه ناصری،تهران،امیرکبیر،1367.




[73] )) اعلام الشیعة،مشهد،دارالمرتضی للنشر،1404،جلداول.




[74] )) عبدالحسین آگاهی مقاله ای در توصیف و بررسی آن دارد: مجله دنیا، دوره دوم، سال دوم، ش 4(1340).




[75] )) این اثر به کوشش عبدالوهاب فراتی (قم، پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی، 1375) منتشر شده است.




[76] )) ر.ک: نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران،عبدالهادی حائری.ص 342ـ351.




[77] )) مشخصات منابع کهن و جدید دربارۀ فارابی در این فهرست واره ها آمده است: الفارابی فی المراجع العربیة از حسین علی محفوظ؛ «ما کتب من الفار ابی فی المصادر العربیة و المعربة» از صالح مهدی الغراوی، المورد، سال دوم، ش 4؛ مأخذشناسی علوم عقلی، محمد نوری و محسن کدیور، جلددوم.




[78] )) مؤلفات و آثار سیاسی و نیز افکار فارابی در این منابع تحلیل و بررسی شده است: «بحثی در آثار سیاسی فارابی»از رضا داودی،معارف اسلامی،ش 4؛الآراء السیاسیة و الاجتماعیة عند الفارابی از نجلاءعبدالحفیظ حمندی،پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه قدیس یوسف بیروت؛فلسفه سیاسی فارابی از فرناز ناظرزاده کرمانی،تهران،دانشگاه الزهراء؛فارابی مؤسس فلسفه اسلامی از رضا داودی،تهران،مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی؛مقدمه سیاست مدینه از جعفر سجادی،تهران،وزارت ارشاداسلامی؛آثار سیاسی فارابی چاپ های مختلفی دارد که برای اطلاع از آن ها به مأخذشناسی علوم عقلی مراجعه شود. اخیراً آقای جعفر آل یاسین چاپ منقحی از آن ها ارائه داده است.




[79] )) آرای سیاسی ابن سینا در منابع زیادی تحلیل شده است از جمله «نظریة ابن سیناالسیاسیة»از فؤاد اهوانی در جشن نامه ابن سینا؛ «تشکیل حکومت دینی در فلسفه ابن سینا» از عبدالمحسن مشکوة الدینی در هزارۀ ابن سینا؛ «ابن سینا المفکر السیاسی و الاجتماعی»ازرضوان السید در مجله الفکرالعربی، سال سوم، ش 22.




[80] )) این اثر با استنساخ و مقدمه مجتبی مینوی در تهران، 1336 و به کوشش احمد عبدالحلیم عطیه در قاهره، 1411ق. منشر شده است. افکار سیاسی ابوالحسن عامری از سوی احمد عطیه تحلیل و در مقدمه بلند همان چاپ آمده است.




[81] )) اولین چاپ آن در بمبئی، 1267ق. بود و در ایران به کوشش مجتبی مینوی و علیرضا حیدری (1356) منتشر شد. علی زیعور در کتاب الحکمة العملیة اوالاخلاق و السیاسة و التعاملیة؛ فرشته ندری ابیانه در پایان نامه کارشناسی ارشد زیر عنوان فلسفه سیاسی ابن سینا و مقاسیه آن با خواجه نصیرالدین طوسی؛ علی مقلد در کتاب نظام الحکم فی الاسلام به تحلیل دیدگاه های سیاسی او پرداخته اند.




[82] )) سید جواد طباطبائی خواجه نظام الملک ،ص 129.




[83] )) تامس کوهن، ساختار انقلاب های علمی، ترجمۀ احمد آرام؛کارل ریموندپوپر، منطق اکتشاف علمی ،ترجمۀ احمد آرام.




[84])) ر.ک:بارتولد، خلیفه و سلطان، ترجمۀ سیروس ایزدی سید جواد طباطبائی، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران و همان زوال اندیشه سیاسی در ایران .



انتهای پیام /*