مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

مهار قدرت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی

محمد باوی

درآمد نظری : داوری اخلاقی درباره قدرت

وجود واقعیتی به نام «قدرت» در جوامع بشری ، اندیشه وران را با پرسش از ماهیت اخلاقی آن روبه رو ساخته است: قدرت بر کسانی که آن را به کار می برند ، از نظر اخلاقی چه تأثیری دارد؟ «آیا قدرت به آنان کمک می کند که بانی خیر باشند؟ یا به ناچار آنان را فاسد خواهد کرد؟»[1]

این پرسش را می توان به جرأت ، یکی از پرسش های مهم اندیشه سیاسی دانست ، چرا که بخش مهمی از کاخ اندیشه سیاسی بر مبنای پاسخ اندیشه وران به این پرسش استوار است . از جمله پی آمدهای این پاسخ ، تعیین ساز و کارهای مناسب برای پرهیز از خطرات سوء استفاده حکومت گران از قدرت است .

به طور کلی درباره ماهیت اخلاقی قدرت چهار داوری صورت گرفته است :

1) قدرت خیر است .

بسیاری از اندیشه وران ، که اغلب در شمار متفکران دوران قدیم هستند ، قدرت را ذاتاً خیر می دانند . پیش فرض اصلی این داوری اولاً : باور به بدسرشتی انسان ها و تمایل ذاتی آنان به شر و بدی و تجاوزگری و ثانیاً : پذیرش نوعی نابرابری طبیعی است .

بدسرشتی انسان ، موجب تجاوز افراد به یک دیگر و تهدید نظام اجتماعی و در نهایت موجب جلوگیری از رشد و تعالی روحی انسان ها می شود . اما در چنین جامعه ای همواره افرادی یافت می شوند که توانایی و لیاقت اداره جامعه و هدایت انسان ها را دارند . این کسان به علت برخورداری از ویژگی های خاصی که آنان را سزاوار فرمانروایی می کند ، به صورت طبیعی در مرتبه ای بالاتر از انسان های عادی قرار می گیرند . از آن جا که قدرت با نابرابری پیوندی ذاتی دارد ، هرگونه نظریه ای که نابرابری انسان ها را امری ضروری و طبیعی بداند ، قدرت را نیز به عنوان رابطه ای که مقدم بر خواست و ارادۀ انسان ها باید وجود داشته باشد ، توجیه می کند . بر این اساس ، اولاً : قدرت جزء ذاتی ، ضروری و طبیعی زندگی اجتماعی است و ثانیاً : غایت آن معطوف به تحقق خیر است .

به طور کلی می توان گفت : اغلب اندیشه وران مسلمان ، قدرت سیاسی را ذاتاً خیر می دانسته اند . یکی از نشانه های بارز وجود نگرش خیر اندیشانه به قدرت ، تلقی آنان از قدرت به مثابه «امانت» است .

«ابوالاعلی مودودی» در مقاله ای که به توضیح اصول سیاسی اسلام بر مبنای قرآن کریم اختصاص دارد ، می نویسد :

«حکومت و قدرت و دارایی های آن امانت خدا و مسلمانان است که باید به دست شخصی با تقوا و امین و عادل سپرده شود .»[2]

در اصل یک صد و بیست و یکم ق . ا . ج . ا . ا . نیز ، که به متن سوگندنامه رئیس جمهور اختصاص دارد ، آمده است :

«[ .. .] قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است ، هم چون امین پارسا و فداکار نگاهدار باشم» .

2) قدرت سیاسی نه خیر است ، نه شر .

بر اساس این نگرش قدرت ابزاری بیش نیست که بسته به چگونگی بهره برداری از آن می تواند سودمند یا زیان آور باشد . بنابراین ، نمی توان آن را مطلق «خیر یا شر» دانست .

3) قدرت شر محض است . 

آنارشیسم بر مبنای باور به نیک سرشتی انسان و امکان تحقق نظم مطلوب اجتماعی از طریق اراده آزاد انسان ها خواهان محو کامل قدرت از جوامع انسانی هستند .

4) قدرت شر لازم است .

به نظر اندیشه وران سیاسی لیبرال ، سرشت انسان متمایل به خیر و نیکی و آزادی مهم ترین وجه ممیزه انسان از دیگر موجودات است . از آن جا که استقرار قدرت سیاسی ، به ناچار ، موجب محدود شدن آزادی انسان می شود ، از نظر اندیشه وران لیبرال قدرت سیاسی شر لازمی است «که تنها توجیه پیدایش آن ، جلوگیری از وقوع مصیبت های بزرگ تر است».[3]

از میان چهار داوری یاد شده ، پی آمد داوریِ دوم در مواردی قدرت گریزی است ؛ تا زمانی که قدرت سیاسی آن گونه که باید به کار می رود واهمه ای از آن وجود ندارد و وقتی شرش بر خیرش غلبه می کند ، باید از آن اجتناب کرد . نگرش سوم ممکن است به دو نتیجه متفاوت بینجامد : قدرت گریزی یا قدرت ستیزی . بنابراین بر اساس دو داوری دوّم و سوم ، منطقاً نمی توان مسئلۀ مهار قدرت را طرح کرد ، چرا که این دو نگرش از قدرت می گریزند یا با آن می ستیزند در حالی که طرح مسئلۀ مهار قدرت در گرو پذیرش ضرورت وجود آن است . بنابراین تنها داوری اوّل و چهارم می تواند این مسئله را طرح و به آن پاسخ گوید .

به طور کلی در اندیشه های سیاسی برای مهار قدرت دو روش پیشنهاد شده است :

1) ساز و کار درونی مهار قدرت که به معنای فرض وجود ویژگی های مشخص در شخص حاکم است که به مدد آن ها می تواند در برابر وسوسه سوء استفاده از قدرت مقاومت کند .

2) ساز و کار بیرونی مهار قدرت که به معنای اتخاذ روش هایی است که ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت ، آن را با مسئولیت همراه سازد و نهادی بشری را بر آن بگمارد .

نگرش خیر اندیشانه به قدرت در پاسخ به مسئلۀ مهار قدرت سیاسی ، ساز و کار درونی مهار قدرت را تجویز می کند ، چرا که بر طبق آن ، قدرت به خودی خود مایه شر و فسادآور نیست . منشأ فساد ، نفس انسان است . اگر قدرت امانتی الهی باشد ، نمی توان منشأ فساد را در ماهیت آن جست وجو کرد ، بلکه باید گریبان امانت داری را گرفت که از ادای حق امانت ناتوان بوده و در آن «خیانت» روا داشته است . نتیجه آن است که در این نگرش اگرچه قدرت «فسادآور» نیست ، «فسادپذیر» است :

«در نظر ما این قدرت نیست که فساد می آورد بلکه این انسان فاسد است که قدرت را نیز به فساد و تباهی می کشاند .»[4]

در مقابل ، نگرشی که قدرت را شر لازم می داند ، منشأ فساد را در ذات قدرت می بیند و نه آن کس که قدرت را اعمال می کند . در این نگرش این مسئله که «قدرت در دست چه کسی است» هیچ اهمیتی ندارد و باید به جای بحث در این باره ، در جست وجوی ساز و کارهای بیرونی مهار قدرت برآمد .

در نتیجۀ نگرش خیر اندیشانه به قدرت ، مفاهیمی از قبیل شورا ، نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر ، که به عنوان سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلامی معرفی شده اند، تفسیری دیگرگونه می یابند و از تحقق چنان هدفی ناتوان می مانند . «آن لمبتون»، خلأای را که در مورد سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه سیاسی مسلمانان وجود دارد ، «مشکل قدیمی چه کسی مراقب نگهبانان است؟» می نامد و در ادامه می افزاید : «این مشکلی بود که از بعد نظری در زمانی که همه قدرت یک جا تفویض می شد مسئله ای برای متفکران سیاسی مسلمان ایجاد نمی کرد .»[5]

امام خمینی و داوری اخلاقی درباره قدرت

حضرت امام هم چون دیگر حکیمان الهی بر این باور است که هر وجودی ظلِ وجود مطلق است . از آن جا که خداوند ، هم وجود مطلق است و هم کمال مطلق ، هر امر وجودی که ظل وجود او است ظل کمال او نیز هست . قدرت نیز که امری وجودی است در شمار کمالات وجودی قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، هر قدرتی ظل قدرت خدا ـ تکویناً ـ ظل کمال قدرت او نیز هست . بنابراین قدرت به خودی خود خیر محض است و مایه شر یا فسادآور نیست:[6]

«قدرت خودش یک کمال است ، خدای تبارک و تعالی قادر است .»[7]

انسان نیز به عنوان موجودی که مفطور بر حب کمال است ، ممکن است کمال را در قدرت ببیند و در پی دست یابی به قدرت مطلق برآید . اما حب کمال ممکن است به حب نفس تبدیل شود که «سر منشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی» است.[8] بنابراین ، کشش انسان به قدرت که کشش دائمی و پایان ناپذیر و نشانه گرایش به ذات حق است ممکن است به حب جاه و ریاست تبدیل گردد . به همین دلیل ، امام «حب ریاست  ، جاه ، غلبه و قدرت» را شعبه ای از حب نفس می داند.[9]

نتیجه آن که، گرچه قدرت به خودی خود خیر و کمال است ، قدرت طلبی و حب جاه که به دور شدن انسان از مبدأ حقیقی قدرت می انجامد ، مذموم است .

 فساد قدرت سیاسی

نکته اخیر مبنای نقد امام از قدرت های سیاسی فاسد و به طور خاص رژیم شاه را تشکیل می دهد . از نظر امام ، منشأ بدبختی و عقب ماندگی ملت ها فساد هیئت حاکم است :

«اگر چنان چه هیئت حاکمه ، کسانی که مقدرات یک کشور در دست آن ها است ، این ها فاسد باشند ، مملکت را به فساد می کشانند ؛ همه بعدهای مملکت را رو به نیستی و فساد می برند .»[10]

و منشأ همه مفاسد حکومت ها ، قرار گرفتن فردی فاسد و غیر مهذب در رأس آن ها است :

«قدرت اگر چنان چه به دست اشخاص غیر مهذب برسد خطر دارد . قدرت خودش یک کمال است . خدای تبارک و تعالی قادر است . لکن اگر چنان چه قدرت به دست اشخاص فاسد برسد ، همین کمال را به فساد می کشانند .»[11]

بر همین اساس ، امام منشأ مفاسد ایران را شخص شاه و هرگونه امیدی به اصلاح اوضاع را با بودن شاه در رأس حکومت ، بی نتیجه می دانست :

«یک نفر از رجال سیاسی از یک رجل ارتشی نقل کرد که این شاه تخصص دارد در بد انتخابی! [ ... ]می گفت که اگر پنج نفر فاسد در مملکت پیدا بشود ، این انگشت روی هر پنج نفر می گذارد و آن ها را می خواهد انتخاب کند! این برای این است که خودش فاسد است . [ ...] اگر آن مرد ، آن کسی که در آن نقطۀ بالا به خیال خودش واقع شده یک آدم صلاحیت داری باشد [ ...] تمام مملکت را همان اصلاح می کند . تمام مملکت ما به فساد کشیده شده برای این که آن که نخست وزیر را به حسب قانونشان فرض کنید باید تعیین بکند یک آدم فاسدی است ، یک کسی که به فکر خودش و دنبال فکر خودش باشد تعیین می کند .»[12]

 وضع سیاسی بدیل

اگر قدرت خیر است و منشأ فساد حکومت و جامعه اشخاص غیر مهذب در رأس حکومت هستند ، بنابراین تنها راه حل آن است که اشخاص مهذب جایگزین آن ها شوند . حاکمان حقیقی در مرحله اوّل انبیا و ائمه معصومین علیهم السلامو در زمان غیبت ، فقهای «عادل» هستند که با استمداد از نیروهای درونی خویش ، قدرت سیاسی را در بستر حقیقی آن به جریان می اندازند و جامعه را اصلاح می کند :

«اگر یک انسان ، یک شاه ، یک رئیس مملکت مهذب و صحیح باشد آن هایی که اطرافش هستند همه صحیح خواهند شد ، آن ها هم سرایت می کند صحت عملشان به پایین ترها ، یک وقت می بینید که اگر بیست سال یک حاکم عادل در بین مردم باشد ، یک مملکت عادل پیدا می شود .»[13]

شرط عدالت

به نظر امام ، فقیه عادل دارای همان اختیارات و مناصبی است که پیامبر اکرم و امام معصوم داشتند . ویژگی مهمی که در این یک سانی و هم ترازی وجود دارد ، این است که قدرت هم چنان که در دست معصومان علیهم السلاممتمرکز بود و آن را در چارچوب ضوابط شرع اعمال می کردند[14] ، در ولی فقیه نیز متمرکز است :

«این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش تر از حضرت امیر علیه السلام بود ، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است . البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیش تر است ، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد . همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه علیهم السلامدر تدارک و بسیج سپاه ، تعیین ولات و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است ، منتها شخص معین نیست ، روی عنوان «عالم عادل» است .»[15]

این بدان معنا است که ولی فقیه شرعاً می تواند خود رأساً سه کار ویژۀ تقنینی[16] ، اجرایی و قضایی حکومت را بر عهده گیرد یا به هر کس که از شایستگی لازم برخوردار است ، واگذارد . اما در هر صورت ، قدرت در ولایت فقیه تمرکز دارد . به نظر امام تمرکز قدرت در ولی فقیه نباید موجب ترس از خطر دیکتاتوری فقیه شود ، چرا که ولی فقیه «عادل» است . ایشان در تعریف عدالت می فرمایند :

«حالتی نفسانی است که باعث ملازمت تقوا می شود و از ارتکاب کبائر باز می دارد و اقوا آن است که از ارتکاب صغیره نیز باز می دارد تا چه رسد به اصرار بر آن ها که خود از کبائر شمرده می شود و نیز ارتکاب اعمالی که عرِفاً بر بی مبالاتی فاعل آن ها نسبت به دین دلالت دارد ، و احوط آن است که اجتناب از آن چه منافی مروت است نیز در عدالت معتبر است ، اگرچه اقوا ، عدم اعتبار آن است .»[17]

اگر حاکم اسلامی عادل نباشد «در دادن حقوق مسلمین ، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا ، عادلانه رفتار نخواهد کرد ؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید ، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند .»[18] فقیهی که «به منجلاب دنیاطلبی» درآمده باشد «نمی تواند امین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مجری احکام باشد».[19] و چه بسا برای رسیدن به امیال دنیوی خویش دست خیانت در دین بگشاید و همانند راویانی گردد که «روایت بر ضد اسلام جعل کردند .»[20]

حضرت امام در پاسخ به مخالفت ها و ابرار نگرانی هایی که در سال 1358 در قبال رسمیت یافتن ولایت فقیه در قانون اساسی ابراز می شد ، بر شرط عدالت در ولی فقیه به عنوان سازوکار درونی مهار قدرت و مانع اصلی در برابر خودکامگی او تأکید می کردند:

«از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است به آن شرایطی که اسلام قرار داده است ، هیچ کس ضرر نمی بیند ؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است ، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است ، با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد ، اگر یک کلمه دروغ بگوید ، یک کلمه ، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد . [ ... ]فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است [ ...] یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند [ ...] این جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد . این رئیس جمهور که ممکن است یک آدمی باشد ولی شرط نکردند دیگر عدالت و شرط نکردند این مسائلی که در فقیه است، ممکن است که یک وقت بخواهد تخلف کند ، بگیرد جلویش را ، کنترل کند .»[21]

و در جایی دیگر تصریح کردند :

«اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخص بود که از او می ترسیدند که نبادا یک وقت همه قدرت ها که آمد دیکتاتوری بکند . اگر او یک شخص دیکتاتور بود آن وقت فقه هم می تواند باشد . اگر امیر المومنین ـ سلام الله علیه ـ یک آدم دیکتاتوری بود ، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد . دیکتاتوری در کار نیست ، می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم .»[22]

 نظارت بر ولی فقیه

هم چنان که تا این جا آشکار شد ، بر اساس فرض اصلی این نوشتار ، از آن جا که امام قدرت را ذاتاً خیر ، و منشأ فساد را عدم تهذیب نفس می داند ، معتقد است شرط عدالت به عنوان ساز و کار درونی مهار قدرت کافی است و نیازی به سازوکارهای بیرونی نیست . برای روشن شدن بیش تر موضوع ، در این جا دیدگاه امام دربارۀ «شورا» و «مجلس خبرگان» را که سازوکارهای بیرونی مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی شمرده می شوند ، بررسی می کنیم.

 1) شورا

از آن جا که عدالت حاکم با امکان اشتباه او در تصمیم گیری منافاتی ندارد ، راه هایی برای کاستن از احتمال خطای حاکم وجود دارد که شورا از آن جمله است . حضرت امام شورا را مهم ترین سازوکار جلوگیری از اشتباه ولی فقیه در تصمیم گیری می داند و از همین رو به رهبران پس از خود توصیه می کند «در امور مهم با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید .»[23] ایشان خود نیز در مقام تصمیم گیری به نظر کارشناسان اهمیّت می دادند و با آنان مشورت می کردند . با این همه ، از نظر ایشان شورا برای رهبر جنبه  طریقیت دارد. گفتنی است که شورا تنها در صورتی می تواند نقش نظارتی نسبت به رهبر ایفا کند که رجوع رهبر به آن لازم و رأی شورا برای او الزام آور باشد . اما در صورتی که شورا صرفاً جنبۀ طریقیت داشته باشد رجوع به اهل شورا و پذیرش رأی آنان تنها جایز است و هیچ گونه الزامی به همراه ندارد[24] ؛ برای مثال حضرت امام درباره اصل یک صد و شصت و دوّم قانون اساسی مصوب 1358 که رهبر را موظف کرده بود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را «با مشورت قضات دیوان عالی کشور» منصوب کند ، می فرماید:

«در قضیه ای که در قانون اساسی می گوید که این دو مقام که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور باشد باید رهبر ، با مشورت قضات این کار را انجام دهد ، از دو جهت موضوع دارد:یک جهت این که مشورت در وقتی است که شبهه باشد . در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست.

هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهد دادستان کل باشند و این چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورند ، در مورد این اشتباه باید قضات مشورت کنند ولی این جا موضوع ندارد ، از باب این که مورد اشتباه من نبود»[25]

ایشان در مواردی هم که مشورت می کردند ، تصمیم نهایی را خود می گرفتند و مطابق تفسیری از آیه 159 سوره آل عمران که اتخاذ تصمیم نهایی را به رسول اکرم واگذاشته ، عمل می کردند و لزوماً نظر شورا را نمی پذیرفتند.[26]

 2) مجلس خبرگان

آیا مجلس خبرگان علاوه بر تعیین رهبر ، وظیفه نظارت بر او را نیز بر عهده دارد؟

حضرت امام در پیامی به مناسبت افتتاح نخستین دوره مجلس خبرگان ، آن رامجلس خبرگان «برای تعیین رهبر یا شورای رهبری» نامیدند و در متن پیام نیز تنهابر تعیین رهبری به عنوان وظیفه خبرگان تأکید کردند[27].

التبه در متن همین پیام اهمیّت وظیفه مجلس خبرگان و تأثیر آن در آینده کشور مورد تأکید قرار گرفته و از خبرگان خواسته شده شایسته ترین فرد را برای رهبری برگزینند ، چرا که «بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود ، انحراف رهبری است[28]»

هم چنین در وصیت نامه به مجلس خبرگان و اهمیّت آن اشاره شده اما هیچ ذکری از اصل یک صد ویازدهم به میان نیامده است:

«اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند ، از روی کمال دقت و یا مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور ومتدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند ، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد ، یا با شایستگی رفع خواهد شد . و با نظر به اصل یک صد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی ، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر و شورای رهبری روشن خواهد شد که اندک مسامحه در انتخاب ، چه آسیبی به اسلام و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن که در سطح بالای از اهمیّت است ، بر آنان تکلیف الهی ایجاد می کند»[29]

مجلس خبرگان در نخستین اجلاسیۀ خود ، به استناد ذیل اصل یک صد و یازدهم ، تشکیل کمیسیونی را برای نظارت بر مقام رهبری تحت عنوان «هیأت تحقیق» به تصویب رساندند . گزارش تشکیل این کمیسیون در ضمن دیگر مصوبات مجلس خبرگان در پایان نخستین اجلاسیه به اطلاع حضرت امام رسید . واکنش امام به این مصوبه ، بیان گر دیدگاه کلی ایشان درباره نظارت مجلس خبرگان بر ولی فقیه است . البته در این باره دو نقل وجود دارد که علی رغم تعارض ظاهری با یک دیگر قابل جمع اند.

بر اساس نقل نخست ، «وقتی گزارش اولین اجلاس به محضر امام داده شد و نسبت به این کمیسیون پس از توضیح گفته شد که روشن است که این تصمیم مربوط به حضرت عالی نمی شود ، امام با تواضع فرمودند: برای من هم هست ، این کمیسیون کار قانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد[30]»

بر اساس نقل دیگر ، پس از این جلسه امام «از پذیرش مجدد هیئت معهود» خود داری کرد که با توجه به «تواضع بی شائبه» ایشان و پیش گامی شان در «اجرای قوانین» می تواند بدین معنا باشد که برداشت اعضای مجلس خبرگان از اصل یک صد ویازدهم قانون اساسی مورد پذیرش ایشان نبوده است[31].

نظارت مردم بر حکومت

حضرت امام عمدتاً در گفت و گو با خبرنگاران خارجی ، با پرسش از حق نظارت مردم روبه رو می شدند . ایشان در پاسخ ، حکومت آینده را حکومتی می دانستند که «در همه مراتب خود ، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود[32].»

در عبارتی صریح تر به این پرسش که «چگونه حکومت اسلامی می تواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمرکز نیابد و رابطۀ مسلط و زیر سلطه برقرار نشود» چنین فرمود:

«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین ، زمام داران مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ، خود به خود از مقام زمام داری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.[33]»

آیا این سخنان به معنای نظارت پذیری ولایت فقیه است؟

مدعای ما این است که چنین نتیجه ای از این گفته ها نمی توان گرفت ، زیرا اساساً از نظر امام ولی فقیه جزء حکومت نیست ، بنابراین نظارت مردم بر حکومت به معنای نظارت بر ولی فقیه نیست . در شرح این نکته ، بررسی رابطه رهبری و نهاد دولت از دیدگاه امام بایسته است.

 رهبری و نهاد دولت

حضرت امام در مصاحبه با خبرنگاران خارجی با این پرسش مواجه بود که نقش ایشان در حکومت آینده چیست و گاه پرسش این گونه مطرح می شد که «روحانیت در حکومت آینده چه نقشی دارد؟»

پاسخ امام به هر دو پرسش تقریباً یکسان است:

«من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم ، وقتی هم که دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم.[34]»

«من چنین چیزی نگفته ام که روحانیون متفکل حکومت خواهند شد . روحانیون شغلشان چیز دیگری است.[35]»

این دیدگاه به روشنی در مصاحبه با حامد الگار در تاریخ 7 / 10 / 1358 (پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی) بیان شده است . حامد الگار می پرسد:

«آیا روحانیت کماکان نهاد مستقلی خواهد بود یا این که نوعی ادغام بین روحانیت و دولت انجام خواهد گرفت؟[36]» پاسخ نهایی امام این است که : «نه ، نمی خواهد دولت باشد اما خارج از دولت نیست ؛ نه دولت است و نه خارج از دولت[37]» و در توضیح آن می افزاید: «علما نقش شان این است که هدایت کنند و مردم را راه ببرند» امااین بدان معنا نیست که آن ها بخواهند حاکم شوند ومقام هایی از قبیل «ریاست جمهوری» یا «نخست وزیری» را اشغال کند و «صلاحشان هم نیست»[38]»

مفهوم «ارشاد و هدایت» چیست واز چه راهی به انجام می رسد؟ پاسخ امام در مفهوم «نظارت» خلاصه می شود . ولی فقیه و روحانیان با آگاه کردن مردم ، آنان را در انتخاب درست کمک می کنند و بر دولت مردان نظارت می کنند ؛ ولی فقیه و روحانیان ، نظر به وظیفه نظارتی خود ، جزء دولت شمرده می شوند . در همین مصاحبه ، وظیفه ولی فقیه نظارت بر دولت مردان دانسته شده است . ضرورت نظارت ولی فقیه از آن جا ناشی می شود که در دولت مردان (قوه مجریه و مقننه) «عدالت» شرط نشده است . بنابراین برخلاف ولیّ فقیه که به علت دارا بودن ملکه عدالت از نظارت بی نیاز است ، رئیس جمهور ، وزرا و نمایندگان مجلس نیازمند نظارت هستند . اما در قضاوت شرط عدالت معتبر است و از این رو امام از نظارت بر قوه قضائیه کم تر سخن به میان می آورد :

«ولایت فقیه [ ...] معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده ، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است .»[39]

و در جایی دیگر می فرماید :

«اسلام که فقیه عادل مطلع دل سوز برای ملت را قرار می دهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند ، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل ، غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد .»[40]

البته نظارتی بودن نقش ولی فقیه ، به معنای «تماشاگر» بودن او نیست.[41] بلکه بدین معنا است که نهاد دولت در چارچوب اختیارات قانونی خود ، مستقل از ولیّ فقیه از آزادی عمل برخوردار باشد و در نتیجه مسئولیت اَعمال خود را نیز بپذیرد . بر اساس این نظریه ، از آن جا که هر کس در حیطۀ قانونی خود ، آزادی عمل دارد ، نمی تواند با توسل به بهانه هایی از این قبیل که «المأمور معذور» که عموماً در حکومت های استبدادی و خودکامه به کار می رود ـ از پذیرش مسئولیت عملکرد خویش سرباز زند و آن را به خواست و فرمان ولیّ فقیه مستند کند و در زیر اصل نظارت ناپذیری ولی فقیه برای خود سرپناهی بجوید . مهندس میرحسین موسوی درباره این برخورد امام با نهاد دولت می گوید :

«نکته برجسته و بارز [ ...] در مدیریت حضرت امام ـ رضوان الله  تعالی علیه ـ بسط حوزه تصمیم گیری و دخالت نکردن در اموری بود که مطابق نهادهای به وجود آمده باید کسان دیگری انجام می دادند [ ... ]ایشان با دادن اختیار و امتیاز عدم دخالت در غیر موارد ضرورت و نظارت دقیق به نیروها رشد می دادند و آنان را پخته می کردند .»[42]

وی در ادامه می گوید :

«امام قدس سره با این که اختیارات خاصی داشتند و هر سه قوه در برابر ایشان مسئول بودند و در هر مورد ، نظر خاص خودشان را داشتند ، اما به این صورت دخالت نمی کردند که کسی را عزل کنند در مورد دولت (که من مسئول آن بودم) حتی یک نمونه ندارم که امام با اسم فرموده باشند فلان کس باشد یا نباشد . این را به عنوان یک شهادت تاریخی عرض می کنم .»[43]

نظارت مردم بر نهاد دولت

خلاصه آن که ، نهاد دولت در جمهوری اسلامی ایران ، در سه سطح تحت نظارت قرار دارد : 1) نظارت ولی فقیه بر نهاد دولت ؛ 2) نظارت متقابل قوا ؛ 3) نظارت مردم بر نهاد دولت . با توجه به آن چه درباره نقش ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی و رابطه اش با نهاد دولت گفتیم ، می توان گفت : آن چه از امام درباره لزوم نظارت مردم نقل شده ، ناظر به نظارت مردم بر نهاد دولت و مجموعه دولت مردان است و لزوماً به معنای نظارت بر رهبر نیست . خلاصه نظریه امام در این باره در شکل زیر نمودار می شود.

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 119.

 پی نوشت ها: