ذکر ودفع : فی التفصیل بین هیئة اسم المفعول وغیرها
قد یفصّل بین هیئة اسم المفعول وبین غیرها ؛ فیقال : إنّ التبادر من اسم المفعول الأعمّ ، بخلاف غیره فإنّه لخصوص المتلبّس .
وکأنّ هـذا صار سبباً لإخراج بعض الأعاظم قدس سره اسم المفعـول عـن محلّ النزاع ؛ حیث قال : إنّه موضـوع لمن وقـع علیه الفعل ، وهـو أمر باقٍ لا یعقل الانقضاء فیه .
وفیه : أنّ الفاعلیـة والمفعولیة کالضاربیـة والمضروبیـة متضائفان ، فلا یکاد یفرق بینهما .
مع أنّه لو کان معنی اسم المفعول ما ذکره فنقول : إنّ اسم الفاعل موضوع لمن صدر عنه الفعل ، وهو أیضاً أمر باقٍ لا یعقل فیه الانقضاء .
والظاهر : أنّ منشأ هذا الکلام وأمثاله انحراف المسألة عن مسیرها ، والتکلّم فیها فیما هو خارج عن محلّ النزاع ؛ وذلک لأنّه ـ کما ذکرنا غیر مرّة ـ أنّ محلّ النزاع معانیها التصوّریة اللغویة ، وما ذکره هذا القائل إنّما هو ملاحظة معانیها التصدیقیة .
[[page 79]]وواضح : أنّ مفهوم المضروب ـ مثلاً ـ لم یکن من وقع علیه الضرب ؛ لأنّه معنیً تصدیقی ، کما أنّ الضارب أیضاً لیس معناه من صدر عنه الضرب لذلک ، بل معنی الضارب سنخ معنیً تصوّری یعبّر عنه بالفارسیة بـ «زننده» ، کما أنّ المضروب سنخ معنیً یعبّر عنه بالفارسیة بـ «زده شده» فتدبّر .
[[page 80]]