الجهة الرابعة فی خروج أسماء الزمان عن حریم البحث
ولیعلم : أنّ محطّ البحث فی المشتقّ لابدّ وأن یکون فیما تکون الذات هناک باقیة ومحفوظة ، ولکن انقضیٰ عنه المبدأ .
ولا یتصوّر ذلک فی اسم الزمان ؛ لأنّ جوهر ذاته وحقیقته متصرّمة متقضیة ، لایتصوّر فیه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ـ حتّیٰ فی الواهمة ـ ولا معنی لحفظ ذاته مع تصرّمه وتقضّیه بالذات ؛ فلا یتصوّر له مصداق ـ لا فی الخارج ولا فی الذهن ـ حتّیٰ یوضع له هیئة اسم الزمان .
نعم ، غایة ما یمکن أن یقال فیه : هو إمکان وضع اللفظ للمعنی الأعمّ عقلاً ، وإن لم یکن عقلائیاً ؛ لعدم ترتّب ثمرة علیه ؛ فلم ینفع البحث فیه للاُصولی من حیث هو اُصولی الباحث عن مسائل تنفعها فی الفقه ، ولو ارتکازاً وتصوّراً .
إن قلت : ما الفرق بین اسم الزمان وبین لفظی الممکن والموجود ونحوهما ؟ حیث قلتم بدخولها فی حریم النزاع ، مع کون الإمکان صفة لازمة للماهیات الممکنة لا یکاد یفارقها ، وصفة الموجود ملازم لجمیع الأفراد غیر منفکّ عنها .
[[page 42]]قلت : قد أنبهناک علی أنّ النزاع فی الأوزان وهیئات المشتقّات ، لا فی الموادّ ولا فی الهیئات المقرونة بالموادّ ؛ ولذا قلنا بدخول الممکن والموجود ونحوهما فی محطّ البحث ؛ لأنّ وجه توهّم خروجهما عنه هو ملاحظة مادّتهما لا زنتهما وهیئتهما .
وهذا بخلاف اسم الزمان ؛ فإنّ له زنة وهیئة خاصّة ، ولا بقاء للزمان حتّیٰ یتصوّر له الانقضاء ، فلا یمکن إدخال زنة اسم الزمان فی محطّ النزاع .
وبهذا یظهر الضعف فیما أفاده العلاّمة القوچانی قدس سره فی «تعلیقته علی الکفایة» ؛ حیث قال : إنّ النزاع فیما نحن فیه لم یقع فی خصوص اسم الزمان ، بل فی مطلق المشتقّات . فلا بأس بانحصار بعض مصادیقها فی الفرد ، انتهی .
توضیح الضعف : هو أنّ النزاع لیس فی مفهوم المشتقّ ، الصادق علی زنة الفاعل والمفعول واسم الزمان وغیرها ؛ حتّیٰ یتمّ ما أفاده ، بل فی زنة کلّ واحد من المشتقّات ؛ من زنة الفاعل وزنة المفعول وزنة اسم الآلة وهکذا . وواضح : أنّه لایتصوّر لزنة اسم الزمان مصداق تکون الذات فیه باقیة وانقضیٰ عنه المبدأ .
[[page 43]]