دولت مطلوب در اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

دولت مطلوب در اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

سید عبدالقیوم سجادی

رابطه دولت و مردم و وظایف و حقوق متقابل شهروندان و زمامداران یکی از مباحث مهم سیاست و حکومت است. طرح و پی گیری این گونه مسائل از آن رو حایز اهمیت است که امروز با موج جدّیِ مردم سالاری و مدیریت سیاسی ـ دموکراتیک که در جهان به وجود آمده است، دیگر کم تر رژیم سیاسی حاضر می شود که عنصر مردم و حاکمیت مردمی را نادیده بگیرد. تجربه های تاریخی و داده های علمیِ عالمان مسائل اجتماعی و سیاسی، مردمی بودن رژیم های سیاسی و در نتیجه حمایت توده ها از آن را که یکی از شاخصه های نظام دموکراتیک و باثبات است، مورد تأکید قرار داده اند. مسائل مربوط به حاکمیت مردم با عنوان «دموکراسی» قدمت زیادی دارد، اما در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله، جمهوری اسلامی ایران چندان قدمتی ندارد. همین نکته از زوایایِ ناگفتۀ دموکراسی و حاکمیت مردم در این جوامع، پرده برمی دارد. فقدان تجربۀ تاریخیِ حاکمیت مردم و مشارکت سیاسی توده ها، از یک سو مشکلات جدی را در حوزه عینی به وجود آورده و از سوی دیگر، تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ تعالیم دینی که ماهیت آن را، حاکمیت الهی در تمام مظاهر حیاتِ فردی و جمعی  شکل می بخشد، باطرح و داعیۀ حاکمیت سیاسی مردم و تلفیق این دو پدیدۀ دینی و دنیوی، در بُعد  نظری نیز تناقض ها و چالش های جدی و آشکاری به وجود آورده است.

اگر حق حاکمیت الهی به عنوان مظهر اندیشۀ دینیِ جامعه اسلامی در تمام سطوح زندگیِ افراد وجود دارد، حاکمیت مردمی نیز پدیدۀ بر حقّی است که همواره به عنوان یک آرمان انسانی در روندِ حرکت تاریخی و حوادث سیاسی جوامع مورد تأکید و توجه قرار می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران که اصل حاکمیت الهی را زیربنای تمامی اصول و معیارهای سیاسی و اجتماعی قرار می دهد، اصل حاکمیت مردمی را نیز فراموش نکرده است. جمهوریت نظام اصل حاکمیت مردمی را و اسلامیت حاکمیت خدا بر تمام هستی را تأکید کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با نگرشِ دینی و فقهی، به هر دو اصل مذکور توجه کرده و اصول متعددی را بدان اختصاص داده است.[1]

هرچند در قانون اساسی و اظهار نظرهای پیش گامان و کارگزاران جمهوری اسلامی نوعی تلاش و هم خوانی میان حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی برقرار شده است، هنوز زوایای ناگفته و ابهام آمیز وجود دارد که باید پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان و دلسوز پاسخِ روشن و قابل قبولی برای آن بیابند. خلاءِ تئوریک و فقدان پژوهش های آکادمیک و جدی موجب شده است که عده ای از جوانان و روشنفکران جامعۀ ما، نوعی ناهمخوانی میان این دو بیایند. بی تردید وارسی و طرح عالمانه و منطقی این مباحث، با نگرش انتقادی و رویکرد عینی، رسالتی است که باید پژوهشگران حوزه دینی بدان اهتمام ورزند. در این میان، گفتارها، هدایت ها و نصایح حکیمانۀ حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری گنجینۀ گران سنگی است که راه گشای ما در این مهم خواهد بود.

این مقاله جایگاه و وظایفِ دولت و مردم و رابطۀ آن دو را در پرتو اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره) طرح و وارسی می کند و با استعانت از سخنان، آثار و گفتار آن بزرگوار و تشریح و تبیین رابطۀ دولت و مردم و حقوقِ متقابل آنان، این قبیل مباحث را طرح می کند.

 1ـ سیمای دولت اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام

نگرش دینی حضرت امام در مسائل سیاسی و اجتماعی، بر آرا و افکار سیاسیِ ایشان تأثیر گذاشته و بدان شکل می دهد. دیدگاه حضرت امام به مقوله های سیاسی از نگرشِ فقهی و دینی ایشان تأثیر می پذیرد. بنابراین، آن چه ایشان دربارۀ مردم، دولت، روابطِ متقابل آنان، جایگاه و نقش آنان در جامعه بیان می دارند، خصلت یک دولتِ دینی و جامعه دیندار است که از منابع دینی و سیرۀ سیاسی پیشوایان معصوم استنباط کرده اند. شاخصه هایی که حضرت امام در تبیین سیمای دولت و جامعه اسلامی به کار می برند، در متون دینی و منابع سیاسی اسلام دیده می شود.

مهم ترین ویژگی های تبیین کنندۀ سیمای دولت اسلامی در اندیشه سیاسی امام عبارتند از:

 الف ـ دولت خدمت گزار نه فرمان روا؛

ب ـ دولت قانون مدار؛

ج ـ دولت امانت دار؛

 الف ـ دولت خدمت گزار، نه فرمان روا

در اندیشه سیاسی حضرت امام، مقولۀ خدمت گزاری از ویژگی های مهم دولت اسلامی محسوب می شود. چنین برداشتی با فلسفۀ سیاست و حکومت در اندیشه سیاسیِ تشیّع ارتباط داشته و با آن چه در متونِ دینی به عنوان هدف سیاست و حکومت مطرح شده است، گِره می خورد.[2] با چنین رویکردی به حکومت و سیاست و تعریفی که حضرت امام از این مقوله ها می کنند، خدمت گزاری به جای فرمان روایی تشخّص می یابد. در این دیدگاه، معیار دینی بودن دولت، موفقیتِ آن در خدمت گزاری و ارائۀ خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی سنجیده می شود. حضرت امام در این زمینه می فرمایند:

«در حکومتِ یک حکومت اسلامی، یک حکومتِ عدل که حکومت ها تابع مردم باشند و حکومت ها برای مردم باشند، نه مردم برای حکومت ها. حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمت گزار و باید خدمت گزار مردم باشد.»[3]

از این کلام امام چند نکته برداشت می شود: اول این که، حکومت اسلامی باید برمبنای عدل استوار باشد؛ دوم این که، تابعِ مردم باشد؛ سوم این که، برای مردم باشد، نه مردم در اختیارِ حکومت و بالاخره، خدمت گزار مردم و جامعه باشد. البته، کارکردِ خدماتی دولت اسلامی  با غیراسلامی تفاوت جدی دارد، زیرا ارائۀ خدمات و احساس مسئولیتِ دولت مردانِ جامعه اسلامی فقط در ابعادِ مادی نبوده، بلکه همراه با سعادت معنوی و کمال جامعه اسلامی است.

در اندیشۀ سیاسی حضرت امام، تصدّی قدرتِ ظاهری صرفاً جنبۀ ابراز داشته و به عنصر خدمت گزاری به عنوان معیار سنجش دولت مردان دینی تأکید می شود:

«باید افراد متوجه این معنا باشند، کسانی که واقعاً دلشان برای اسلام می تپد و برای کشورشان، متوجه این باشند که پُست میزان نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری این، میزان نیست، مقام نخست وزیری، رییس دولت بودن یا رییس مجلس بودن، این ها چیزی نیستند این مقام ها تمام می شود، آنی که هست خدمت است. آدم متعهد در هر کجا که باشد اگر دید خدمتش خوب است آن جا بیش تر دلگرم است.»[4]

از دیدگاه حضرت امام قدرت سیاسی، هدفِ سیاست و حکومت نیست، بلکه ابزاری است که رابطۀ فرمان روا و فرمان بر را در عالی ترین شکل آن در قالب اخوت دینی برابر می کند:

«از جمله تحولاتی که باید بشود و شما آقایان باید کوشش کنید، این است که به این کلمۀ فرمان دار مغرور نشوید که شما فرمان دار هستید. این کلمۀ فرمان دار مالِ وقتی است که فرمان باشد و فرمان بر باشد و برادری نباشد. و طبقه ای، طاغوتی باشد و مردمِ دیگر فرمان بردار آن ها، در صورتی که در اسلام مطرح نیست. آن هایی که سرتاسر کشور اسلامی را اداره می کردند... این طور نبود که معاملات شان با رعیت، معامله فرمان فرما و فرمان بر باشد.»[5]

و در همین ارتباط در فراز دیگری می فرمایند: «عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام وظیفه، اجرایِ احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است... برای مردان خدا اگر این وسیله به کارِ خیر و تحققِ هدف های عالی نیاید، هیچ ارزشی ندارد.»[6]

 ب ـ دولت قانون مدار

قانون محوری و التزام به قانون، اعم از قوانین تشریعی و حکومتی، از دیگر شاخصه های مهمِ دولت اسلامی، در اندیشه سیاسیِ امام خمینی(ره) است. نگاهِ دینی به حکومت و سیاست، دولت و کارگزاران نظام را پاسداران و مجریانِ قوانین اسلامی می کند. التزام به قانون، تکلیف دینی است و وظیفۀ دولت اسلامی و التزامِ کارگزاران آن بیش تر است. حضرت امام به این نکته تأکید کرده می فرمایند:

«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ افراد و بر دولت اسلامی، حکومتِ تامّ دارد. همۀ افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدایِ تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبیِ اکرم(ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود... نه این که برای خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رییس مسلمین شود.»[7]

قانون محوری و التزام به قوانین دینی و حکومتی، در دیدگاه حضرت امام تنها در بُعد نظری نیست، بلکه در زمینۀ عملی و عینی نیز به آن تأکید شده است و اِعمال حاکمیت سیاسی و اقتدارِ دینیِ حاکم اسلامی تنها در چارچوب قانون و رعایت مقررات دینی، مشروع و قابل اجرا است:

«در حکومت اسلامی هیچ کس از فرمان روایان مجال خودکامگی وخودرأیی ندارد، بلکه آن چه که در حوزۀ حکومت رخ می دهد باید منطبق با قانون الهی باشد، حتی اطاعت از ولایت هم باید طبق قانون الهی باشد. البته ولّی در موضوعات، برطبق صلاح مسلمین یا مردم خویش عمل می کند و این استبداد به رأی و خودکامگی نیست، بلکه او باید در موضوعات، بر طبقِ صلاح عمل کند؛ یعنی رأی او مانند عملش تابعِ مصلحت است.»[8]

بنابراین، در نظریۀ سیاسی امام، دولت و حاکم  اسلامی در چارچوب قانون و صلاح امت اسلامی اِعمال حاکمیت می کنند. در واقع، آن جایی که حاکمِ اسلامی طبق صلاحدید و رأیِ خود به مدیریت سیاسی جامعه می پردازد، نوعی قانون محوری در چارچوب مصلحتِ عامّۀ مسلمین بر نظر و عمل او حکم فرما است. پس در دولت مطلوب حضرت امام، حاکمِ واقعی قانون است و همگی در پناه قانون و مقررات شرعی از آزادی عمل برخوردارند:

«حاکم در حقیقت، قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند، مردم و مسلمانان در دایره مقرراتِ شرعی آزادند؛ یعنی بعد از این که طبق مقررات شرعی «قانون» عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید این جا بنشین یا آن جا برو».[9]

در دولت قانون مدار حضرت امام(ره) اطاعت شهروندان از فرمان ها و مقررات حکومت اسلامی به معنای تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد: «باری حکومت دراسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.»[10]

 ج ـ دولت امانت دار

در اندیشه سیاسی حضرت امام زمام دار جامعه اسلامی و دولت، فرمان روایِ مطلقِ شهروندان محسوب نمی شود، بلکه دولت مردان، امانت دار مردم و وکلایِ آنانند.

از این رو، دولت اسلامی موظف است قدرت سیاسی را در راستای اشاعۀ باورهای دینی و تعالیم مکتبی و تأمین منافع و مصالحِ جامعه به کار گیرد. در این دیدگاه، دولت اسلامی، که حاکمیتِ دینی اش را از راه مقبولیتِ توده هایِ مسلمان اِعمال می کند، تنها در صورتی از مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی برخوردار خواهد بود که کلیه برنامه هایِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش  را با در نظر گرفتن و احترام به معتقدات دینی و فرهنگی جامعه، در چارچوب قوانین و مقررات دینی اجرا کند. در غیراین صورت، امت اسلامی و مردم با استفاده از جایگاه نظارتی و مشورتیِ خویش، وکالتِ زمام داران را ملغا و آنان را منعزل می کنند. به قول حضرت امام(ره): «وقتی که مردم یک خدمت گزار را نخواستند، باید کنار برود.»[11]

سیمای امانت داریِ حکومتِ اسلامی در اندیشۀ حضرت امام در فرازهای متعددی از بیانات ایشان تأکید شده است. ایشان می فرمایند: «چون حکومت اسلام حکومتِ قانون است، قانون شناسان و از بالاترین دین شناسان ؛ یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزیِ کشور مراقبت دارند. فقها در اجرایِ احکام الهی امین هستند.»[12]

و در جای دیگر به بیان روشن تر می فرمایند: «پس معنایِ امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، به طور امانت دار اجرا کنند، نه این که تنها مسئله بگویند.»[13]

 2ـ رابطۀ دولت و مردم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

در حکومت اسلامی عالی ترین شکلِ رابطه میانِ دولت و مردم وجود دارد که دوشادوش هم در برابر اعمال و جهت گیری های یکدیگر، خود را مسئول و پاسخ گو می دانند. زمام داران حکومتی امانت دارانی هستند که مانندِ برادران مسلمان خود در میان مردم حضور داشته و به صورت مستقیم و به دور از تشریفاتِ معمولِ سیاسی، به خواسته ها و حرفِ دل مردم گوش داده و به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

رابطۀ دولت و مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) از مباحث جدی و دامنه داری است که در لابه لای گفته ها و رهنمودهای حکیمانۀ ایشان دیده می شود. در این جا، این رابطه را در چند محور کلی طرح و بررسی می کنیم:

 الف ـ رابطه مستقیم دولت و مردم

در بیشتر نظام ها و رژیم های سیاسی، زمام داران به عنوان طبقۀ ممتاز، جایگاه اجتماعی خاصی دارند و هیچ گونه رابطه ای بافرودستان و محرومان جامعه ندارند. در این نظام ها راه یابی مردم به حضور زمام داران آسان نبوده و ترس و وحشتِ میان طبقات حاکم و محکوم رابطۀ موازی و انسانی را به جوِّ تملّق و ثناگویی تبدیل می کند.  خصلت رژیم های خودکامه و استبدادی، ترویج روحیۀ تملق سازی در جامعه است. با توجه به همین نکته، حضرت علی(ع) پیروانش را به شدت از این خصیصۀ زشت و زیان بار برحذر داشته و آنان را به حق گویی، حق گرایی و ارشاد زمام دارشان فرا می خواند.[14] این الگوی دینی ـ سیاسی در اندیشه و عمل حضرت امام نیز به خوبی دیده می شود:

«حاکم اسلام، مثل حاکم های دیگر از قبیل سلاطین یا رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچکِ مدینه می آمد و به حرف های مردم گوش می کرد. و آن هایی که مقدّراتِ مملکت دست شان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می کردند و اجتماع شان به صورتی بود که کسی که از خارج می آمد، نمی فهمید که کی، امین مملکت است و کی، صاحب منصب است و چه کسانی، مردم عادی هستند.»[15]

امام خمینی با تأکید بر الگوگیری از حکومتِ دینی رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) و طرح سیرۀ عملی و حکومتی آن بزرگواران، همراه بودن با مردم و عدم امتیازطلبیِ طبقاتیِ زمام داران دولت اسلامی را از ویژگی های ضروری و اساسی حکومت دینی می شمارند:

«خود پیغمبر اکرم(ص) وقتی که در یک جمعیتی بودند و نشسته بودند، می خواستند مثلاً مسئله بگویند و صحبت کنند و قضاوت بکنند و همه کارها. وضع جوری بوده است که کسی وارد می شد از خارج که او را نمی شناخت، نمی دانست کدام، آقا است و به اصطلاح سلطان است و کدام، رعیت است.»[16]

 ب ـ رابطه تفاهم، نه استبداد

در دولت دینیِ حضرت امام که رابطۀ دولت و مردم بر مبنای اخوت دینی و مسئولیت همگانی است، استبداد و خودکامگی زمام داران به شدت انکار شده و مردم رکن اساسیِ نظامِ دینی محسوب می شوند. در این دیدگاه، مسئولیتِ سیاسی افراد در سرنوشت جامعه اسلامی از وظایف زمام داران و حاکم اسلامی است و امت اسلامی طبق اصل مسئولیت عمومی موظف است تا به رفتار و کردار زمام داران حکومت اسلامی نظارت کند. به نظرِ حضرت امام قوّت و عمق رابطه، تفاهم و هم نظری میان دولت و ملت نشانۀ سلامت، استحکام و اسلامیت دولت بوده که باید همواره مورد توجه قرار گیرد:

«اگر یک کشوری بخواهد کشور سالمی باشد، باید بین دستگاهِ حاکم با ملت تفاهم باشد... رژیم اسلامی شاید در رأسِ برنامۀ همین تفاهم بین دولت و ملت باشد؛ یعنی نه دولت خودش را جدا می داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب کند، اذیت کند و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند و یا فرار بکنند از مقررات دولتی... . این باید سرمشق باشد برای دولت ها، برای ادارات، برای همه جا، که مردم را از خودشان جدا نکنند، مردم را از خودشان بدانند، مردم هم آن ها را از خود بدانند، این ها هم مردم را از خود بدانند. اگر همچو تفاهمی بین دولت و ملت پیدا شد، این دولت متکی به ملت است و سقوط ندارد؛ یعنی قابل سقوط نیست.»[17]

بنابراین، در نظام سیاسیِ اسلام و الگوی مطلوبِ دولت حضرت امام، رابطۀ زمام داران و مردم براساسِ تفاهم، همدلی و احترام به شخصیت و اندیشه های جامعه استوار بوده است و زمام دار به عنوان امانت دار جامعه، درصددِ جلب رضایت مردم بوده و زمینه های رشد مادی و معنوی آنان را فراهم می کند.

 ج ـ نظارت متقابل

از دیگر جنبه های روابط متقابلِ دولت و مردم از دیدگاه حضرت امام (ره) مسئولیتِ نظارتِ متقابل دولت و ملت است. براین اساس ازیک سو، زمام داران موظف اند تا در راستایِ اشاعۀ ارزش ها و تعالیم دینی و تعالیِ اندیشه ها، بر جامعه اسلامی نظارت کنند و از سوی دیگر، مردم نیز وظیفه دارند تا بر جهت گیری ها و سیاست گذاری های دولت در داخل و خارج نظارت کرده و نظرهای مشورتی خویش را برای بهبود جامعه و استحکام پایه های نظام اسلامی، ارائه دهند. امام در فرازهای متعددی از بیانات خویش، ضمن بازگوییِ آثار و برکاتِ نظارتِ مردم بر رفتار زمام داران و جهت گیری های سیاسیِ دولت، بر رابطۀ نظارتی و مشورتی دولت و ملت تأکید کرده می فرمایند:

«اگر ملت بخواهند که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی که آمال همه است برسد، باید مواظب آن هایی که دولت را تشکیل می دهند، آن که رییس جمهور است، آن که رییس مجلس است، مجلسی است، همه این ها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاحِ خودشان مرفّه، به آن طبقه برسند.»[18]

نظارتِ مردم بر دولت اسلامی آن چنان اهمیتی دارد که حضرت امام آن را تکلیف الهی و مسئولیت دینی عنوان نموده می فرمایند:

«این مسئله، مهم است و آقایان توجه کنند و همه ملت موظف اند که نظارت کنند، بر امور نظارت کنند. اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... همه ملت موظف اند به این که نظارت داشته باشند در همۀ کارهایی که الان مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته ای، خدای نخواسته، برخلافِ مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، معممین باید اعتراض کنند، اعتراض کنند تا این کج را راست کنند.»[19]

بدین ترتیب، در دولتِ اسلامیِ حضرتِ امام همان گونه که مردم در تشکیل حاکمیتِ نظامِ دینی و فعلیتِ آن سهم جدی دارند، در عزل و نصب کارگزاران حکومت اسلامی نیز نظارت می کنند.

 د ـ رابطۀ اخوت، نه فرمان روا و فرمان بر

زمام داران حکومت اسلامی، در نظر دولتِ حضرت امام، خالی از امتیازاتِ طبقاتی بوده و با مردم موازیند. در نظام سیاسیِ امام رابطۀ فرمان روا و فرمان بر به صورت حاکم و محکوم نبوده، بلکه در قالب اخوتِ دینی و برابری است. در این دیدگاه، حاکمان و دولت مردان، فرمان روایان مطلق مردم نیستند، بلکه با توده های مردم در برابر قوانینِ اسلامی و حکومتی برابرند:

«جامعۀ فرد، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامیِ مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست.»[20]

نظام سیاسیِ امام مجری قوانین الهی است که براساس آن تمایزی میان طبقات اجتماعی مشاهده نمی شود و تمامی شهروندان در برابر آن برابرند: «این حکومتی است که در مقابل قانون همگی، علی السواء، حاضرند، برای این که قانونِ اسلام، قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند؛ چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.»[21]

امام با تأکید بر حفظِ روحیۀ اخوت دینی، امتیازطلبی و ایجاد فاصله میان زندگی دولت مردان و مردم را نکوهش نموده و پیامدهای زیان بار آن را خطرناک می داند:

«ما بحمدالله  امروز، همۀ دست اندرکارهایمان کاخ نشین نیستند. دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم، آن روزی که رییس جمهور، خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود... این سلاطینِ جور که همه تقریباً کاخ نشین بودند، این ها به فکر مردم نمی توانستند باشند، احساس نمی توانستند بکنند، فقر یعنی چه؟...»[22]

بنابراین، از دیدگاه حضرت امام، گسترش و استحکامِ رابطۀ دولت و ملت، در قالبِ اخوت دینی، بر هم رنگی و هم آوایی دولت مردان و شهروندان استوار بوده که برای حفظ و تعمیق آن، باید زمام داران  با دردها و مشکلاتِ مردم در ارتباط باشند.

 3ـ حقوق متقابلِ دولت و مردم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

بی تردید، سیاست و حکومت از دیدگاه منابع دینی ما و اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)، هدف نهایی و موجب برتربینی انسان نیست، بلکه عمده ترین هدف، که در اندیشۀ حکومتی حضرت امام نیز آمده است، تأمین سعادت انسان، رشد و صلاح او در بُعد مادی و معنوی است.

در حکومت های غیر دینی، مشارکتِ سیاسیِ افراد برای ارضای غریزۀ قدرت طلبی است. و تشکّل های سیاسی برای دست یابی  به قدرت، شدیدترین رقابت ها و انواع نیرنگ ها را به کار می برند، اما در حکومت اسلامی این مشارکت، وظیفه و تکلیف الهی است و افراد، تنها موظف به انجام مسئولیت خویش اند. بنابراین، حق ندارند برای نیلِ به قدرت و پیروزی بر رقیبانِ خود از هر وسیله ای استفاده  کنند. با توجه به بُعدِ مسئولیت پذیری انسان و این که قدرت و سیاست وسیله ای برای انجامِ تکالیفِ الهی است، دولت و مردم ملزم به رعایت و احترام حقوق متقابل هستند.

 4 ـ حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام علی(ع)

امام علی(ع) ضمن تأکید بر رعایتِ حقوق متقابلِ دولت و مردم، آثار و پی آمدهای آن را در چند محور بیان کنند. حضرت در این زمینه می فرمایند:

«بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده، حقِّ حکومت بر مردم و مردم بر حکومت است. این فریضه ای است که خداوند ادای آن را بر دو طرف مقدر داشته و آن را سبب الفت میان ایشان و عزتِ دینِ آن ها قرار داده است. مردم هرگز صالح نشوند مگر آن که حکومت شان صالح باشد و حکومت ها هرگز صالح نخواهد شد، مگر آن که ملّت به راستی و درستی روی آورند. هرگاه ملت حقوقِ حکومت را و حکومت حقوق مردم را ادا نماید حقّ، در اجتماع محترم و ارکانِ دین پابرجا و نشانه های عدالت ظاهر خواهد شد، سنّت ها در مسیر خود قرار می گیرد، زمانه صلاح می شود، دولت پایدار می ماند و دشمن مأیوس خواهد شد.»[23]

در ادامۀ همین خطبه، حضرت چند نمونه از مهم ترین حقوق مردم و زمام داران اسلامی را ذکر کرده و ارشاد و مشارکتِ نظارتی امتِ اسلامی، حق گویی، مشورت دادن به عدل و اجتناب از تملّق را از وظایف مهم مردم در برابر دولت بیان کرده اند. از سوی دیگر، دولت اسلامی باید در سر و سامان دادنِ اجتماع، برقراریِ قسط و عدالت اجتماعی و ایجادِ زمینه های رشد و شکوفاییِ جامعه اسلامی قدم بردارد.

 5 ـ حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام خمینی

از دیدگاه حضرت امام خمینی دولت و مردم حقوق متقابلی دارند که در پرتو التزام، پای بندی و اجرایِ آن، پایه های دولت استحکام یافته و جامعه سامان می یابد. دراین زمینه، گفته های ایشان را می توان در چند محور کلی خلاصه کرد:

 الف ـ وظایف دولت در برابر مردم

الف ـ 1 ـ احترام به آرای ملت

از حقوق مهم مردم که دولت و دولت مردانِ نظام دینی موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و افکار آنان است. این مسئله به مناسبت های مختلف در بیانیّه ها و اظهارات امام آمده و بدان تأکید شده است:

«حکومتِ جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رَویّۀ پیامبر اکرم(ص)و علی(ع) الهام خواهد گرفت و متّکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکلِ حکومت با مراجعه، به آرای ملت تعیین خواهد گردید.»[24]

و در جای دیگر، با عنایت به جایگاهِ مردم و احترام به آرایِ آن ها، تبعیّت از رأیِ ملت را وظیفۀ دولت دانسته، می فرمایند:

«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل کنیم.»[25]

الف ـ 2 ـ تأمین استقلال و آزادی

استقلال در برابر نیروهایِ بیگانه، حاکمیّتِ داخلیِ مستقل براساسِ ارزش ها و معتقداتِ مکتبیِ مردم و تأمینِ آزادی های سیاسی، اجتماعی و... از حقوق اساسی تمامی جوامع و انسان ها است که تمامی ملل جهان برای نیل به آن، تلاشِ مستمر و مبارزاتِ جدی می کنند. در اندیشۀ سیاسی حضرت امام، تأمینِ استقلال جامعه و آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم، از حقوق مهم ملت بر دولت است که باید زمام داران و دولت مردانِ حکومت اسلامی در تمامی برنامه های خویش، آن را به کار گیرند. امام (ره) در این زمینه می فرمایند:

«این مردم هستند که حق می گویند، حقِ خودشان را طلب می کنند، آزادی، حقِ مردم است، استقلال یک مملکت، حقِ اهلِ این مملکت است.»[26]

آزادی در انتخاب زمام داران و کارگزاران دولت اسلامی از ابعاد دیگرِ حقِ استقلال و آزای مردم است که باید دولت اسلامی بدان توجه و آن را تضمین کند:

«ملت را دعوت کنید به رأی، منتها ملت و شما هر کس آزاد است همیشه و به هر کسی که می خواهد رأی بدهد... نمی شود که کسی الزام کند کسی را که تو باید فلان رأی بدهی.»[27]

در دیدگاه حضرت امام حق آزادی عقیده و بیان، نه تنها از حقوق مسلّم گروه های ملتزم به مکتب است، بلکه با شرایط خاصی شاملِ گروه های غیرمکتبی نیز می شود. حضرت امام می فرمایند:

«ما هیچ گاه آزادیِ آنان را سلب نکرده و بدان لطمه وارد نیاورده ایم و هر کس آزاد است اظهارِ عقیده کند، ولی برای توطئه کردن آزاد نیست.»[28]

الف ـ 3 ـ احقاقِ حقوق و برقراری عدالت اجتماعی

همان گونه که در بخش های قبلی اشاره شد، سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام و اندیشۀ سیاسی حضرت امام هدف نبوده، بلکه ابزاری برای انجام وظایف دینی، احقاقِ حقوقِ مظلومان و برقراری عدالت اجتماعی است. اگر امام علی(ع) حکومتی را که در پرتو آن، حقوق بیچارگان از گردن کشان اعاده نشود، در پست ترین جایگاه توصیف می کنند، در اندیشۀ حکومتی حضرت امام نیز، دولتِ اسلامی و مطلوب آن است که حقوق مستمندان و مستضعفان را تأمین کرده و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند:

«عهده دار شدنِ حکومت، فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام وظیفه، اجرایِ احکام و برقراری نظامِ عادلانۀ اسلام است.»[29]

ائمه و فقهایِ عادل موظفند که حکومت را در اجرای احکام الهی، برقراری نظام عادلانۀ اسلام و خدمت به مردم به کار ببرند. حکومت برای آنان چیزی جز رنج و زحمت ندارد... حضرت علی(ع) دربارۀ این که چرا حکومت، حاکم و عهده دارِ کار شده تصریح می کنند که برای هدف های عالی، برای این که حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد.»[30]

 ب ـ حقوقِ دولت بر مردم

ب ـ 1 ـ حمایت و پشتیبانی

همان گونه که در کلامِ علی(ع) نیز آمده قوامِ دولت به حمایتِ همه جانبۀ مردم وابسته است و حقوق زمام دار اسلامی بر مردم این است که او را در انجام برنامه های اصلاحی، تربیتی و خدماتی مساعدت کند.  در نظریات حکومتی امام حمایت مردم از دولت از حقوق مهم دولت بوده که آثار و برکات گران بار و مهمی، برای نظام اسلامی دارد. از سوی دیگر، به جا نیاوردنِ این حق، پی آمدهای تلخ و ناگواری را برای جامعه و مردم به وجود می آورد. امام خمینی (ره) ضمن تشریح این حق، به برکاتِ التزام به آن و آثار زیان بارِ عدمِ اهتمام به آن، اشاره کرده اند:

«فرقِ مابین انقلاب اسلامی و غیرِاسلامی همین است که انقلاب، وقتی اسلامی شد، توده های مردم همراهِ با آن هستند و وقتی که توده های مردم با یک مشی، همراه شوند زود، پیش می رود و کم، فساد است، فسادش کم است.»[31]

«ارتشِ ما و قوایِ مسلّحِ ما و پاسدارهایِ ما و همه این ها، پشتوانه شان، همۀ ملت است. الان شما می بینید [که ]سرتاسر مملکت ما در حال جنگند... یک همچو مملکتی که ارتش اش با ملت اش یک است، رؤسایش با دیگران برادرند، این ها همه خدمت گزار هستند نسبت به ملت شان، ملت شان از آن ها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چه می ترسد و شما مطمئن باشید.»[32]

اگر حضرت امام در بیانات خویش، بر اتکا به مردم، امید دادن به آن ها و جلب حمایت آنان[33] تأکید می کنند، از این رو است که حمایت مردم را موجبِ استحکام نظام و وظیفۀ آنان در برابرِ دولت می دانند.

ب ـ 2 ـ نظارت و مشورت

از دیگر حقوقِ مهمِ دولت بر مردم در اندیشۀ سیاسی اسلام و حضرت امام(ره)، مسئولیتِ نظارتی و مشورتی است. مردم نباید در جامعۀ اسلامی به رفتارهای سیاسی و جهت گیری های اجتماعی زمام دارانِ خود بی تفاوت باشند. آنان موظف اند بر سیاست گذاری ها و اَعمالِ دولت و کارگزارانِ نظام اسلامی از طریق امر به معروف، استشاره و نصیحت حاکم و حسبه.[34] نظارت کرده و با نظرهای مشورتی و خیرخواهانۀ خود، موجب استحکامِ دولت اسلامی و اصلاحِ زمام دارانِ خویش شوند. مردم باید در تمامیِ شؤونِ اجتماعی، سیاست و حکومت، این حق را اجرا کنند.

در اندیشۀ سیاسی و حکومتیِ حضرت امام نیز این حق طرح و مورد توجه قرار می گیرد:

«با کمالِ دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معمّمین، یک قدمِ برخلاف برندارند که، خدای نخواسته، چهره اسلام را برخلاف آن طوری که هست قبیح نشان دهند.»[35]

«... و آقایان توجه کنند و همه و همۀ ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور... همۀ ملت موظف اند به این که نظارت داشته باشند در همۀ کارهایی که الان مربوط به اسلام است.»[36]

حضرت امام در جای دیگر عنصرِ نظارت را فراتر از حق به عنوانِ تکلیف و مسئولیت دینی می دانند:

«باید همه قشرها برای خودشان تکلیف فرض کنند. بگویند ما موظّفیم، همان طوری که هر آدمی خودش را موظف می داند که بچۀ خودش را، اطفال خودش را اداره کند. این احساس باید در ما پیدا بشود که این مملکت، عائله ما هستند و خانۀ ما است... همۀ ملت است و همه کشور. همه کشور مالِ همۀ ملت است.»[37]

در این مشارکتِ ارشادی، مردم می توانند سهم اساسی در نظارت بر اَعمالِ دولت و سالم سازی جامعه داشته باشند. بنابراین، در حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام چند عنصر مهم تر از همه و در خور توجّه است که عبارتند از: پشتیبانی مردم از دولت، اِعمال نظارت و دادن نظریاتِ مشورتیِ خیرخواهانه از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت زمام دار و کارگزار اسلامی.

ب ـ 3 ـ حضور مداوم و لزوم مقاومت

از دیگر حقوقِ مهم دولت بر مردم که در منابعِ دینی و اندیشۀ سیاسی حضرت امام نیز آمده، لزوم مقاومتِ مردم در برابر مشکلاتی است که از درون و بیرونِ مرزهایِ کشورِ اسلامی متوجهِ نظام می شود. حضورِ مداوم مردم در صحنه، علاوه بر استحکامِ پایه های حکومت، دولت مردان را در اجرای برنامه هایِ عالی یاری رسانیده، و دولت اسلامی را در برابر هَجمه هایِ بیگانگان استوار می کند. امام(ره) در این زمینه می فرماید:

«مهم این است که انقلاب اسلامی، اسلامی است و به دستِ مردم صورت گرفته، مردم انقلاب کرده اند، مردم باید آن را به آخر برسانند. مردم قیام کرده اند، شاه را بیرون کرده اند و رژیم او را سرنگون نموده، و نظام اسلامی را، که به نفع مستضعفین است، جای گزین آن کرده اند، پس مردم باید پایِ کاری که کرده اند بایستند. هرچه عمل بزرگ باشد، دشمنش بیشتر و بزرگ تر است.»[38]

با توجه به این بیان، حضورِ مداومِ مردم در حراستِ از انقلاب و دستاوردهایِ آن در برابرِ دشمنان اهمیت خاصی دارد که حضرت امام آن را تنها راهِ مقابله با دشمنان و مبنایِ استواریِ نظام اسلامی عنوان کرده اند. در جای دیگر  حضرت امام ضمن سفارش به دولت مردان و مجلسیان، احترام و اعتنا به آرایِ مردم را وظیفۀ دولت، و جمهوری اسلامی را ره آوردِ حضور و فداکاریِ ملت می دانند:

«به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می کنم که قدر این ملت را بدانید و در خدمت گزاری به آنان، خصوصاً مستضعفین و محرومان و ستمدیدگان که نورِ چشمان ما و اولیایِ نعمِ ما هستند و جمهوری اسلامی ره آوردِ آنان و با فداکاری هایِ آنان تحقق پیدا کرد و بقایِ آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید.»[39]

 خلاصه

این مقاله را در چند نکته می توان خلاصه کرد. گفته شد که نظریۀ دولتِ حضرت امام(ره) از اندیشه سیاسی اسلام و تعالیم دینی، به ویژه تعالیم شیعی، تأثیر گرفته و در قالب الگوی آرمانیِ دولتِ مدینه و حکومتِ کوتاه مدت پیشوای نخستین شیعیان است. در این تلقی دولت و مردم نه به عنوان حاکم و محکوم، بلکه دو نهادِ مسئول سرنوشتِ جامعه اسلامی، وظایفِ مشترکی دارند. دولت اسلامی به عنوان خدمت گزار، امانت دار و سرپرستِ امت اسلامی موظف است تا علاوه بر کار در مقوله های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زمینه های رشد معنوی و سعادت اخروی او را نیز فراهم کند.

اصل مسئولیت پذیری کلیۀ شهروندان مسلمان، روابط و حقوق متقابلی را میان دولت و ملت به وجود آورده و هر دو نهاد را متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای آن می کند. انجام این حقوق و پای بندی بدان زمینه های همیاری، همبستگی، تفاهم و همدلی میان دولت و ملت را فراهم کرده و موجبِ شکوفایی و اعتلایِ جامعه اسلامی، شکل گیری و تحققِ توسعه سیاسی، بروزِ نهادهای قانونمند و استحکام نظام سیاسی می شود.

 کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 177.

پی نوشت ها: