الفصل الحادی عشر فی الواجب المطلق والموقّت

الجهة الرابعة‏: فی أنّ الموسّع عند تضیّق وقته لا‏یصیر مضیّقاً

کد : 148428 | تاریخ : 02/02/1394

الجهة الرابعة : فی أنّ الموسّع عند تضیّق وقته لا یصیر مضیّقاً

‏ ‏

‏قد یقال‏‏ ‏‏: إنّ الواجب عند تضیّق وقته یصیر واجباً مضیّقاً‏‏ ‏‏؛ للزوم إتیانه فی‏‎ ‎‏نفس الوقت‏‏ ‏‏؛ فلو لم یأت المکلّف بالواجب الموسّع عمداً أو نسیاناً حتّی بقی من الوقت‏‎ ‎‏بمقدار فعل الواجب فقط ـ بحیث تضیّق وقته ـ فیحکم العقل بلزوم إتیانه فوراً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیصیر واجباً مضیّقاً‏‎[1]‎‏ .‏

ولکن أشرنا‏ فی الجهة السابقة‏‏ ‏‏: أنّه فرق بین الواجب الموسّع والمضیّق‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏
‎[[page 466]]‎‏الموسّع هو الذی یکون ظرف إتیانه أوسع منه بدلالة الدلیل‏‏ ‏‏، کما أنّ المضیّق ما یکون‏‎ ‎‏ظرف إتیانه بمقداره بلسان الدلیل‏‏ ‏‏، فالأمر فی الموسّع متعلّق بالطبیعة المحدودة بین‏‎ ‎‏الحدّین‏‏ ‏‏، کالصلاة من دلوک الشمس إلی غروب الشمس أو مغربها‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الفرد الواقع فی آخر الوقت من مصادیق تلک الطبیعة ویصدق علیه أنّها صلاة واقعة‏‎ ‎‏بین الحدّین‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی سائر أفرادها‏‏ .‏

‏وغایة ما یقتضیه حکم العقل عند تضیّق الوقت لزوم إتیانه بخصوصه فوراً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما یری تخییر المکلّف فی إتیانه فی ضمن أیّ حصّةٍ من الزمان عند سعة الوقت‏‏ .‏

‏والسرّ فی ذلک هو‏‏ ‏‏: أنّ العقل یری لزوم إطاعة المولی ولا‏‏ ‏‏یجوّز عصیانه‏‏ ‏‏، فعند‏‎ ‎‏سعة الوقت یتخیّر المکلّف فی اختیار أیّها شاء‏‏ ‏‏. وأمّا عند تضیّق الوقت فیدرک لزوم‏‎ ‎‏إتیانه فوراً‏‏ .‏

‏وکم فرق بین إتیان الشیء فوراً‏‏ ‏‏، وبین کون الواجب مضیّقاً فی لسان الشرع‏‏ ‏‏!‏‎ ‎‏وکم له نظیر فی الواجبات‏‎[2]‎‏ ‏‏! مثلاً‏‏ ‏‏: لو تعذّر أحد طرفی الواجب التخییری لا‏‏ ‏‏یصیر‏‎ ‎‏الطرف الآخر واجباً تعیینیاً‏‏ ‏‏، وإن کان العقل یحکم بلزوم إتیانه معیّناً‏‏ ‏‏. وفی الواجب‏‎ ‎‏الکفائی لو لم یکن من یقوم به لا‏‏ ‏‏یصیر واجباً عینیاً علی المکلّف‏‏ ‏‏، وغایته حکم العقل‏‎ ‎‏بلزوم إتیانه بشخصه‏‏ .‏

‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ الواجب المضیّق هو الذی کان فی لسان الدلیل کذلک‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏الواجب التخییری أو الکفائی هو الذی یکون کذلک فی لسان الدلیل‏‏ .‏


‎[[page 467]]‎‏ومجرّد تضیّق الوقت‏‏ ‏‏، أو تعذّر أحد الطرفین‏‏ ‏‏، أو عدم قیام أحد‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یوجب‏‎ ‎‏الانقلاب عمّا هو علیه فی لسان الدلیل‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏أضف إلی ذلک ما أشرنا‏‏ ‏‏: أنّ الأمر فی الواجب الموسّع متعلّق بالطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا دخل لخصوصیات أفرادها فی الغرض والبعث‏‏ ‏‏، بخلاف الواجب المضیّق‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏خصوصیة کلّ واحد من الأفراد دخیلة فیه‏‏ ‏‏، والأمر فیه متعلّق بالفرد الخاصّ‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فلو صار الواجب الموسّع مضیّقاً بضیق وقتـه‏‏ ‏‏، لزم التغییر فی إرادة الشارع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأن تصیـر متعلّقـة بالفرد الخاصّ بعد‏‏ ‏‏ما کانت متعلّقة بالطبیعـة‏‏ ‏‏، وهـو ـ‏‏ ‏‏کما تری‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏غیر معقول‏‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 468]]‎

  • )) اُنظر مبادئ الوصول إلی علم الاُصول : 104 ، المحصول فی علم اُصول الفقه 1 : 363 ، شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب : 89 .
  • )) قلت : ألا تری أنّ الحجّ ـ مثلاً ـ بعد عام الاستطاعة یجب علیه فی کلّ سنة فوراً ففوراً ؛ فلو عصی فی سنة یجب علیه فی السنة القابلة ، ومع ذلک لا یکون الحجّ واجباً مضیّقاً ؟ ! [المقرّر حفظه الله ]

انتهای پیام /*