تذنیب : فی أنّه هل یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر أم لا ؟
اختلفوا فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر ؛ فذهب بعض إلی إمکانه ، وبعض آخر إلی امتناعه ، وفصّل ثالث بین التدریجی والدفعی بالجواز فی الأوّل دون الثانی ینبغی تحریر محطّ البحث والنزاع فیه حتّی یظهر أنّ بعض ما قیل فی المقام خارج عن محطّ البحث وداخل فی المتباینین :
فنقول : محطّ البحث والنزاع فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر إنّما هو إذا اُخذ الأقلّ لا بشرط طرفاً للتخییر ، لا فیما إذا اُخذ بشرط لا ؛ بداهة أنّه لو اُخذ کذلک وبحدّه الخاصّ یکون مبایناً للأکثر ویکون التخییر بینهما من قبیل التخییر بین المتباینین ، ولا إشکال ـ کما لا خلاف ـ فی تصویر التخییر عند ذلک ؛ وذلک لأنّ الخطّ المحدود بحدّ خاصّ ـ کذراع واحد ـ غیر الخطّ المحدود بحدّ آخر ـ کذراعین ـ ویباینه ، وأمّا ذات الخطّ اللابشرط غیر المحدود بحدّ خاصّ قابل للصدق علی ذراع وذراعین وهکذا ، فذراع واحد مرکّب عقلی من أصل الذراع والمحدودیة بحدّ خاصّ .
فإذا تمهّد لک محطّ البحث فالحقّ : امتناع التخییر بین الأقلّ والأکثر مطلقاً ؛ تدریجیاً کان أم دفعیاً ، إلاّ فی صورة من الدفعی ؛ وهو ما إذا رتّب غرض علی الأکثر غیر الغرض المترتّب علی الأقلّ ، ولم یکن اجتماعهما مبغوضاً للمولی .
[[page 448]]توضیح ذلک یستدعی ذکر الصور المتصوّرة فی الباب وملاحظتها وملاحظة ما ذکر فیها حتّی یتبیّن الحال .
وذلک لأنّ الأقلّ والأکثر : إمّا تدریجی الوجود ، کالتخییر بین تسبیحة وتسبیحات ، أو دفعی الوجود ، کالتخییر بین إعطاء دینار واحد أو دینارین دفعة واحدة للفقیر .
وعلی أیّ تقدیر : إمّا یکون للمولی غرض واحد مترتّب علی الأقلّ وتوهّم تعلّقه بالأکثر ، أو غرضان .
وعلی الثانی : فتارة یکون بین الغرضین تزاحم فی الوجود ، بحیث لو تحقّق أحدهما لا یکاد یتحقّق الآخر ، واُخری لا یکون بینهما تزاحم فی الوجود ، لکن تحقّقهما معاً مبغوض للمولی ، وثالثة لا یکون کذلک ، ولکن لا یرید إلاّ واحداً منهما .
فهناک صور ، وعمدة البحث إنّما هو فی الصورة الاُولی ، وهی : ما إذا کان الأقلّ والأکثر تدریجی الوجود .
فقال المحقّق الخراسانی قدس سره بما حاصله : إنّه یمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فیما إذا وجد الأکثر هو الأکثر ، لا الأقلّ الذی فی ضمنه ؛ بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه ـ حینئذٍ ـ دخل فی حصول الغرض ، لا الأقلّ بخصوصه ، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه ـ بأن وجد مستقلاًّ ـ کان وافیاً بالغرض أیضاً .
بل یری قدس سره : أنّه لا محیص عن التخییر بینهما ؛ إذ تخصّص الأقلّ بالوجوب ـ حینئذٍ ـ یکون بلا مخصّص ، مع أنّ الأکثر بحدّه مثله علی الفرض .
فأورد علی نفسه : بأنّه إنّما یتمّ ذلک إذا لم یکن للأقلّ فی ضمن الأکثر وجود علی حدة ، کالخطّ الطویل الذی رسم دفعة بلا تخلّل سکون فی البین ، وأمّا إذا کان
[[page 449]]للأقلّ وجود مستقلّ فی ضمنه ـ کتسبیحة واحدة فی ضمن تسبیحات ثلاث ـ فحیث یوجد الأقلّ بحدّه فبوجوده یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محالة یکون الزائد علیه غیر دخیل فی حصول الغرض ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه حتّی یکون الأکثر هو الواجب .
فأجاب قدس سره : بأنّ الفرق غیر فارق فیما نحن بصدده ؛ لأنّ الأقلّ إنّما یترتّب علیه الغرض إذا لم یکن فی ضمن الأکثر ، وأمّا إذا کان فی ضمن الأکثر یکون الغرض مترتّباً علی الأکثر بالتمام .
وبالجملة : مجرّد الدفعیة والتدریجیة لیس ملاکاً فی اتّصاف الأکثر بالوجوب وعدمه حتّی یقال : إنّ الأکثر لا یتّصف بالوجوب إلاّ إذا لم یکن للأقلّ وجود مستقلّ ، کتسبیحة فی ضمن تسبیحات ، بل الملاک فی ذلک هو اشتراط محصّلیة شیء للغرض بوجود أمر أو بعدمه ؛ فإن کان مشروطاً بذلک فهو الأکثر وإن وجد تدریجیاً ، وإن کان مشروطاً بعدمه فهو الأقلّ کذلک ، انتهی محرّراً .
وفیه : أنّ التخییر کذلک وإن کان صحیحاً ، ولکنّه خارج عن محطّ البحث ـ وهو التخییر بین الأقلّ والأکثر ـ ومندرج فی التخییر بین المتباینین ؛ لمباینة الماهیة بشرط شیء للماهیة بشرط لا .
وبالجملة : اعتبار الأقلّ بحدّه غیر الموجود فی ضمن الأکثر ، ولیس هذا إلاّ اعتباره بشرط لا ، وهو مباین للأکثر ؛ بداهة أنّ الذراع بحدّه یباین الذراعین ، فیخرج عن موضوع البحث .
[[page 450]]