عدم وجوب مقدّمة الواجب

‏‏عدم وجوب مقدّمة الواجب‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأمر الثانی وهو وجوب مقدّمة الواجب فقد عرفت بما لامزید علیه‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏مقدّمة الواجب غیر واجبة‏‏ ‏‏. وغایة ما یکون هی اللابدّیة العقلیة‏‏ ‏‏؛ فمع عدم تمامیة هذا‏‎ ‎‏الأمر ـ لو تمّ الأمر الأوّل ـ فلا تکاد تنتج مسألة اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 276]]‎