الأمر الثانی عشر فی مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه

‏‏الأمر الثانی عشر فی مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه‏

‏‏ ‏

‏‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّ وزان مقدّمة المستحبّ وزان مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏؛ فیجری فی مقدّمة‏‎ ‎‏المستحبّ جمیع ما ذکروه وذکرناه فی مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏؛ طابق النعل بالنعل‏‏ ‏‏. وقد عرفت‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏لعلّه بما لا مزید علیه ـ عدم ثبوت الملازمة بین مقدّمة الواجب وذیها‏‏ ‏‏؛ فالحکم‏‎ ‎‏باستحباب مقدّمة المستحبّ کذلک‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏وأمّا مقدّمة الحرام‏‏ :‏‏ فهل وزانها أیضاً وزان مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏؛ فلا تکون محرّمة‏‎ ‎‏مطلقاً‏‏ ‏‏، أو محرّمة کذلک‏‏ ‏‏، أو فیها تفصیل‏‏ ‏‏؟ وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ .‏

‏‏یمکن أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ وزان مقدّمة الحرام وزان مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏؛ فکما عرفت عدم‏‎ ‎‏وجوب مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏، فیمکن أن یقال بالتقریب المتقدّم‏‏ ‏‏: إنّ مقدّمة الحرام لیست‏‎ ‎‏بحرام‏‏ ‏‏؛ لأنّ المکلّف إذا کان ممّن ینزجر عن ذیها فینزجر عن مقدّمته قهراً‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکاد یصلح أن ینزجر عن النهی الغیری‏‏ ‏‏. ولا فرق فی ذلک بین مقدّمة ومقدّمة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والجمیع فیها شِرْع سواء‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو قلنا بثبوت الملازمة بین الحرام ومقدّمته‏‏ ‏‏، فالحقّ أن یفصّل ویقال‏‎ ‎‏بحرمة المقدّمة الأخیرة‏‏ ‏‏، دون سائر المقدّمات‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 246]]‎