حول ما یستدلّ به علی عدم جواز التخصیص أو التقیید

‏‏حول ما یستدلّ به علی عدم جواز التخصیص أو التقیید‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا‏‏ ‏‏، یظهرلک ضعف ما استدلّ به علی عدم جواز‏‎ ‎‏تخصیص أو تقیید العموم أو الإطلاق الکتابی بخبر الواحد‏‏ ‏‏، وهی وجوه :‏

‏‏منها‏‏ : أنّ الکتاب العزیز قطعی السند‏‏ ‏‏، وخبر الواحد ظنّی السند‏‏ ‏‏، فکیف ترفع‏‎ ‎‏الید عن القطعی بالظنّی؟!‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ الکتاب وإن کان قطعیاً بحسب الصدور‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ العامّ أو المطلق ظنّی‏‎ ‎‏الدلالة‏‏ ‏‏، وخبر الواحد لا ینافیه من حیث السند‏‏ ‏‏، بل من حیث الدلالة‏‏ ‏‏، فیقدّم علیه‏‎ ‎‏بلحاظ أظهریة الخاصّ أو المقیّد فی مفاده من ظهور العامّ أو المطلق‏‏ ‏‏، فرفع الید عن‏‎ ‎‏عموم الکتاب أو إطلاقه بالخبر‏‏ ‏‏، من قبیل رفع الید عن الظنّی بمثله‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّ حجّیة الخبر ثابتة بالإجماع‏‏ ‏‏، والقدر المتیقّن منه ما إذا لم یخالف‏‎ ‎‏عموم الکتاب أو إطلاقه‏‏ ‏‏. بل یمکن أن یقال : إنّه لا إجماع علی العمل بخبر الواحد فی‏‎ ‎‏عَرْض الکتاب العزیز‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّا أشرنا إلی أنّ عمدة ما یستدلّ به لحجّیة خبر الواحد ـ بل الدلیل‏‎ ‎‏الوحید علیهاـ هو بناء العقلاء الممضی لدی الشرع‏‏ ‏‏، وقد أشرنا أیضاً إلی أنّ‏‎ ‎‏احتجاج العقلاء بأصالة العموم أو الإطلاق‏‏ ‏‏، هو بلحاظ تطابق الجدّ للاستعمال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یکاد یحرز تطابقهما مع وجود خبر معتبر علی خلافه‏‏ ‏‏، بل یجمع بینهما فی محیط‏‎ ‎‏التقنین بتقدیم الخاصّ والمقیّد علی عموم الکتاب وإطلاقه‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : أنّه لو جاز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد‏‏ ‏‏، لجاز نسخه به أیضاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لأنّه قسم من التخصیص‏‏ ‏‏، وهو التخصیص بحسب الأزمان‏‏ ‏‏، والثانی باطل بالإجماع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالمقدّم مثله‏‏ .‏

‏
‏‎[[page 509]]‎‏وفیه‏‏ : ما أفاده اُستاذنا الأعظم البروجردی ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّه أوّلاً : لم یرد دلیل‏‎ ‎‏قطعی علی عدم جواز نسخ الکتاب به. وثانیاً : أنّه لوفرض قیام دلیل قطعی علی‏‎ ‎‏عدم جواز نسخه به‏‏ ‏‏، لم یثبت بذلک عدم جواز التخصیص بسببه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی «المحاضرات» جواب لطیف آخر‏‏ ‏‏، فلیلاحظ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ : الأخبار الدالّة علی المنع من العمل بما خالف کتاب الله ‏‏ ‏‏؛ وأنّ ما خالفه‏‎ ‎‏زخرف‏‏ ‏‏، أو باطل‏‏ ‏‏، أو یضرب علی الجدار‏‏ ‏‏، أو«لم أقله»‏‏ . . ‏‏. وما شاکل ذلک‏‏ ‏‏؛ فإنّها‏‎ ‎‏شاملة للأخبار المخالفة لعمومات الکتاب ومطلقاته أیضاً‏‏ ‏‏، وعلیه فکیف یمکن‏‎ ‎‏تخصیصها أو تقییدها بها؟!‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّا أشرنا إلی أنّ الظاهر ـ بل المقطوع به من تلک الأخبار ـ عدم شمولها‏‎ ‎‏المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلقین‏‏ ‏‏، حیث یوفّق ویجمع بینهما مطلقاً‏‏ ‏‏، أو فی‏‎ ‎‏محیط التقنین‏‏ ‏‏، فلا تعدّ هذه المخالفة مخالفة عند العرف‏‏ ‏‏، کیف وقد صدرت عنهم‏‎ ‎‏صلوات الله علیهم أخبار کثیرة مخالفة لعموم الکتاب العزیز أو إطلاقه؟!‏

‏‏فالمراد بالمخالفة فی تلک الأخبار‏‏ ‏‏، المخالفة للکتاب بنحو التباین الکلّی‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏العموم والخصوص من وجه‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّه لامانع من تخصیص عموم الکتاب أو تقیید مطلقه بخبر‏‎ ‎‏الواحد‏‏ ‏‏، بل علیه سیرة الأصحاب بلانکیر‏‏ .‏

‏‏هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بالعامّ والخاصّ‏‏ ‏‏. والحمدلله أوّلاً وآخراً‏‏ ‏‏، وظاهراً‏‎ ‎‏وباطناً‏‏ ‏‏، وهو حسبنا ونعم الوکیل‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 510]]‎