المورد الأوّل‏: فی تفسیر المفهوم الموافق

‏‏المورد الأوّل : فی تفسیر المفهوم الموافق‏

‏‏یتصوّر للمفهوم الموافق أقسام‏‏ ‏‏، ویعبّر عنها بعناوین وإن لم یطلق علی تمامها‏‎ ‎‏«المفهوم» أو لا یکون ذلک فی الحقیقة مفهوماً‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک تشترک جمیع‏‎ ‎‏الأقسام فی کونها غیر مذکورة فی محلّ النطق ، ولکنّها تفهم من محلّ النطق ، وتوافقه‏‎ ‎‏إیجاباً وسلباً .‏

‏‏وهناک الأقسام :‏

‏‏الأوّل‏‏ : ما یعبّر عنه المتأخّرون بإلغاء الخصوصیة‏‏ ‏‏، مثل قوله : «رجل شکّ بین‏‎ ‎‏الثلاث والأربع» وقول زرارة : «أصاب ثوبی دم رعاف» فإنّه لو اُلقیت الجملتان علی‏‎ ‎‏العرف‏‏ ‏‏، لما انقدح فی ذهنهم خصوصیة للرجولیة فی البناء علی الأکثر‏‏ ‏‏، ولاخصوصیة‏‎ ‎‏لدم زرارة ورعافه وثوبه‏‏ ‏‏، بل یرون أنّ الحکم للشاکّ رجلاً کان أو امرأة فی المثال‏‎ ‎‏الأوّل‏‏ ‏‏، ولغیر زرارة من سائر الناس ولأثوابهم ورعافهم فی المثال الثانی‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : هو أنّ العرف یری أنّ تمام الموضوع للحکم فی الجملة‏‎ ‎‏الاُولی‏‏ ‏‏، هو الشکّ‏‏ ‏‏، وفی الثانیة ذات الدم من غیر المأکول‏‏ ‏‏. وأظنّ أنّ هذا القسم فی‏‎ ‎‏الحقیقة‏‏ ‏‏، معدود من دلالة المنطوق لا المفهوم‏‏ ‏‏، ولو اُطلق علیه المفهوم فهو علی سبیل‏‎ ‎‏المسامحة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ : أن یکون المنطوق معنی کنائیاً‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یراد ماجعل موضوعاً للحکم‏‎ ‎‏فی ظاهر الدلیل‏‏ ‏‏، کقوله تعالی :‏‏«‏‏وَلاَتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ‏‏»‏‎[1]‎‏ علی احتمال أن تکون‏‎ ‎‏کلمة‏‏«‏‏اُفٍّ‏‏»‏‏ کنایة عن الإیذاء بالضرب والشتم ونحوهما‏‏ ‏‏، وأمّا التلفّظ بکلمة «اُفٍّ»‏‎ ‎‏فلا یکون محکوماً بحکم‏‏ ‏‏، کما لا یبعد‏‏ ‏‏، فالمحرّم هو الإیذاء‏‏ ‏‏. ونظیره فی الفارسیة :‏
‏‎[[page 470]]‎‏(فلانی نمی تواند به سایه فلانی نگاه کند) فإنّه کنایة عن شدّة بغضه له‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏الثالث‏‏ : کالصورة السابقة‏‏ ‏‏، ولکنّه اُخذ المنطوق موضوعاً للحکم من جهة‏‎ ‎‏کونه أخفّ المصادیق للانتقال إلی سائرها‏‎[2]‎‏ ‏‏، کالآیة السابقة علی احتمال أن یکون‏‎ ‎‏التلفّظ بکلمة «اُفٍّ» أیضاً محکوماً بالحرمة‏‏ ‏‏، فذکر أخفّ المصادیق فی الآیة المبارکة‏‎ ‎‏للانتقال إلی سائرها‏‏ .‏

‏‏الرابع‏‏ : أن یکون الحکم المذکور فی محلّ النطق معلّلاً، کقوله: «لا تشرب الخمر؛‏‎ ‎‏لأنّه مسکر» فیستفاد من عموم التعلیل حکم غیر المذکور‏‏ ‏‏، کالفقّاع أو النبیذ مثلاً‏‏ .‏

‏‏الخامس‏‏ : الأولویة القطعیة‏‏ ‏‏؛ وهی ما إذا لم یذکر الحکم‏‏ ‏‏، لکنّ العقل یقطع به‏‎ ‎‏بالمناط القطعی من الحکم المذکور‏‏ ‏‏، وهذا ما یعبّر عنه فی ألسنة المتأخّرین بالمناسبة‏‎ ‎‏العقلیة بین الحکم والموضوع ودارج بینهم‏‏ ‏‏، وذلک کما إذا قیل مثلاً : «أکرم خدّام‏‎ ‎‏العلماء» فإنّ العقل یحکم بوجوب إکرام العلماء بتّاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏السادس‏‏ : أن یراد بالمفهوم الموافق بعض هذه الاحتمالات المذکورة‏‏ ‏‏، أو جمیعها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏أی ما لم یکن واقعاً فی محلّ النطق، مع الموافقة بینه وبین المنطوق فی الإیجاب والسلب‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 471]]‎