إشکالا عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین وجوابهما
إذا تمهّد لک ما ذکرنا ، فقد أشرنا إلی أنّه یمکن تقریر الإشکال من جهتین :
الاُولی : فی تعمیم الحکم فی العنوان المأخوذ موضوعاً للحکم بالنسبة إلی المعدوم ، حیث إنّه یلزم منه توجّه التکلیف نحو المعدوم بما هو معدوم .
والثانیة : فی تعمیم الخطاب الثابت للمعدوم ، ومعلوم أنّ المعدوم بما هو معدوم ، لا یصلح لإثبات شیء له ، ولاعلیه ، ولا لتوجّه الخطاب نحوه . فملاک الإشکال والإیراد فیهما واحد . وقد تخلّص عن الإشکال کلّ بوجه .
[[page 452]]