حول کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام
ثمّ إنّ فی کلام المحقّق النائینی قدس سره هنا صدراً وذیلاً ، نحو تنافٍ ؛ وذلک لأنّه صرّح فی کلامه : «بأنّ الفحص فی الاُصول العملیة عن أصل الحجّیة ، ولیس لها اقتضاء قبل الفحص ، فالفحص فیها لإحراز المقتضی لجریانها» ؛ یعنی أنّه من متمّمات الحجّیة .
ولکن ذکر فی الدلیل النقلی للزوم الفحص فی الاُصول : «أنّه لو سلّم إطلاق أدلّة الاُصول لما قبل الفحص ، إلاّ أنّه قام الإجماع علی اعتبار الفحص ؛ وأنّه لامجری للاُصول إلاّ بعد الفحص .
وأنت خبیر : بأنّ مقتضی ذلک صیرورة الفحص فی إجراء الأصل العملی ، عمّا یزاحم الحجّیة ، لاعن متمّماتها .
[[page 437]]ثمّ إنّه قدس سره بعد تصریحه بکون الفحص فی الاُصول اللفظیة عمّا تزاحم الحجّیة وعن معارضاتها ، ذکر فی وجهه أمرین :
الأوّل : العلم الإجمالی بوجود مقیّدات ومخصّصات ـ فیما بأیدینا من الکتب ـ للعمومات والإطلاقات ، وذلک معلوم لکلّ من راجع الکتب .
والثانی : معرضیة العمومات والمطلقات للتخصیص والتقیید .
وواضح : أنّ مقتضاهما صیرورة الفحص من متمّمات الحجّیة ، لاعمّا یزاحم الحجّیة .
ثمّ إنّه قدس سره قال أخیراً : «إنّ لوجوب الفحص فی کلّ من الاُصول العملیة واللفظیة ، مدرکین یشترکان فی أحدهما ؛ وهو العلم الإجمالی ، ویفترقان فی الآخر ؛ لأنّ المدرک الآخر لوجوب الفحص فی الاُصول العملیة ، هو استقلال العقل بلزوم حرکة العبد علی ما تقتضیه وظیفته بالبیان المتقدّم» ـ «وهو أنّ حکم العقل بقبح العقاب ، إنّما هو بعد الفحص وحرکة العبد علی طبق ما تقتضیه وظیفة العبودیة من البحث عن مرادات المولی ، وحکم العقل بوجوب الفحص ، یکون من صغریات حکمه بوجوب النظر فی معجزة من یدّعی النبوّة ؛ حتّی لا یلزم إفحام الأنبیاء ، وذلک واضح» ـ «وفی الاُصول اللفظیة هو کون العامّ فی معرض التخصیص والتقیید» .
وأنت خبیر : بأنّ مقتضی الوجوه المذکورة فی لزوم الفحص فی الاُصول اللفظیة والعملیة ، هو کون الفحص من متمّمات الحجّیة ، لاعمّا یزاحم الحجّیة ، فتدبّر .
[[page 438]]