مختارنا فی المقام

‏‏مختارنا فی المقام‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فنقول : إنّ الوجه المختار عندنا ـ وفاقاً للمحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللفظی‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏جارٍ بعینه فی المخصّص اللبّی أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّا قلنا : إنّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏المصداق المشتبه للمخصّص المنفصل اللفظی ـ مع ظهور العامّ وشموله لهذا الفرد ـ‏‎ ‎‏لأجل عدم تطابق الإرادة الجدّیة مع الاستعمالیة‏‏ ‏‏؛ بلحاظ أنّ مجرّد الظهور‏‏ ‏‏، لا یکون‏‎ ‎‏موضوعاً للاحتجاج ما لم ینضمّ إلیه أنّه مراده جدّاً‏‏ ‏‏، وبعد الظفر بالمخصّص یستکشف‏‎ ‎‏أنّ الإرادة الجدّیة للمولی‏‏ ‏‏، تعلّقت بما عدا المخصّص‏‏ .‏

‏‏فکذلک الأمر فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏؛ لأنّه بقیام الإجماع أو دلیل العقل ـ بعد‏‎ ‎‏استقرار الظهور للعامّ ـ یعلم بعدم تطابق جدّ العامّ لاستعماله‏‏ ‏‏. بل الأمر فی المخصّص‏‎ ‎‏اللبّی أولی من المخصّص اللفظی‏‏ ‏‏؛ لأنّه بعد قیام الإجماع أو دلیل العقل علی إخراج‏‎ ‎‏عنوان‏‏ ‏‏، یستکشف قطعاً عدم تعلّق جدّ المولی بهذا العنوان‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا فرق بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ عدم تطابق‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة للإرادة الاستعمالیة فی اللبّی قطعی‏‏ ‏‏، بخلافه فی المخصّص اللفظی‏‏ ‏‏، فإنّه‏‎ ‎‏بالأصل العقلائی‏‏ ‏‏. هذا هو الحقّ عندنا فی المسألة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 389]]‎