حول کلام الشیخ الأعظم قدس سره فی المقام
إذا أحطت خبراً بما ذکرناه فی تحریر موضوع البحث فی المخصّص اللبّی ، یظهر لک أنّ بعض ما یذکر فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی ، خروج عن محطّ البحث ، مثل ما قیل : إنّ مرجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی أصل التخصیص ، ومن المعلوم جواز التمسّک عند ذلک ، کما وقع من الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه علی ما ببالی واستفدته سابقاً من التقریرات ، ولم یحضرنی کلامه عجالة .
وحاصله : أنّه إذا لم یخرج المخصّص عنواناً ؛ بأن لم یعتبر المتکلّم صفة فی موضوع الحکم غیر ما أخذه عنواناً فی العامّ ، کما هو الغالب فی المخصّصات اللبّیة ؛ وإن علمنا بأنّه لو فرض فی أفراد العامّ من هو فاسق لا یرید إکرامه ، فیجوز التمسّک بالعامّ وإحراز حال الفرد .
[[page 387]]وقد علّل أعلی الله مقامه فی وجهه بما یخرجه عن محطّ البحث ودخوله فی الشکّ فی أصل التخصیص ؛ لأنّ محطّ البحث فی الشکّ فی مصداق المخصّص .
وبالجملة : البحث فیما إذا کان للخاصّ عنوان إجمالی ؛ حتّی یکون الشکّ فی مصداق المخصّص ، وإلاّ فلو أخرج المخصّص أفراداً لکان الشکّ فی أصل التخصیص .
وقد وجّه کلامه أعلی الله مقامه بعض الأعاظم قدس سره : بأنّ المخصّص ربما لا یکون معنوناً بعنوان ، بل یکون مخرجاً لذوات الأفراد ، ولکن بحیثیة تعلیلیة وعلّة ساریة ، فإذا شکّ فی مصداق أنّه متحیّث بالحیثیة التعلیلیة ، فیتمسّک بالعامّ .
ولکنّه غیر وجیه :
فأوّلاً : أنّ ذلک ـ علی تقدیر تسلیمه ـ مختصّ بالأحکام العقلیة ، فلا یکاد یجری فیما إذا ثبت حکم المخصّص بالإجماع وغیره من اللبّیات .
وثانیاً : أنّ الجهات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة ، جهات تقییدیة وقیود للموضوع ، بل ترجع فی الحقیقة إلی عنوان الموضوع ؛ لأنّه إذا قیل مثلاً : «لا تضرب زیداً ؛ لأنّه ظلم ، ولا تضرب عمراً ؛ لأنّه ظلم» . . . وهکذا ، فالذی یدرکه العقل هو أنّ عنوان الظلم قبیح ، وأمّا تشخیص المصادیق وأنّ ضرب هذا أو ذاک ظلم ، فإنّما هو بقُوی اُخری ، فإذا لم یکن المخرج بالجهات التعلیلیة نفس الأفراد ، فلا یجوز التمسّک بالعامّ .
وثالثاً : أنّه لو سلّم خروج ذوات الأفراد ـ بحیثیة تعلیلیة ـ عن تحت دائرة
[[page 388]]العامّ ، فیخرج عن مفروض البحث الذی هو الشکّ فی انطباق العنوان المخرج علی هذا المصداق ، أو ذاک المصداق ، ویکون من قبیل الشکّ فی أصل التخصیص ، وقد عرفت جواز التمسّک بالعامّ عند ذلک .
[[page 389]]