المورد الرابع فی المخصّص اللبّی
إذا کان المخصّص لبّیاً فهل یفرّق بینه وبین المخصّص اللفظی فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی أم لا ، أو یفصّل فی اللبّیات ؛ فیجوز التمسّک بالعامّ فی بعضها ، دون الآخر؟ وجوه ، بل أقوال .
وقبل ذکر ما هو الحقّ فی المسألة ، ینبغی تحریر محطّ البحث وتنقیحه حتّی یظهر أنّ بعض ما قیل فی المسألة ، کأنّه خارج عن محطّ البحث .
فنقول : لابدّ من تمحیص الأمر فی الشبهة المصداقیة ، وفرض جمیع ما کان معتبراً فی المخصّص اللفظی فی المخصّص اللبّی ، فکما أنّ موضوع البحث فی المخصّص اللفظی ، هو إخراج عنوان المخصّص عن تحت عنوان العامّ ، فیشکّ فی انطباقه علی مصداق ، فکذلک لابدّ وأن یفرض فی المخصّص اللبّی ، إخراج عنوان عن عنوان یشکّ فی انطباقه علی مصداقه .
وبالجملة : لابدّ وأن یلاحظ فی المخصّص اللبّی ، جمیع ما یلاحظ فی المخصّص اللفظی ، ومن یفصّل بینهما فلابدّ وأن یکون تفصیله بلحاظ خصوصیة فی اللبّیة .
ولا یخفی : أنّ موضوع البحث فی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة مطلقاً ، متقوّم بأمرین :
الأوّل : کون العنوان موضوعاً لإخراج اللفظ واللبّ ، فإذا خرج زید وعمرو
[[page 386]]مثلاً علی حدة عن تحت العامّ ، وشکّ فی خروج خالد ، فلا تکون الشبهة شبهة مصداقیة للمخصّص ، بل شبهة فی أصل التخصیص .
والثانی : کون العنوان مخرجاً عن تحت دائرة العامّ ، ویشکّ فی کون فرد أنّه مصداق للمخصّص أم لا .
وربما یتوهّم : أنّ البحث عن لبّیة المخصّص المنفصل ساقط ؛ لأنّه إمّا یرجع إلی اللفظ ؛ لو کشف الإجماع مثلاً عن لفظ روایة ، أو إلی المخصّص المتصل ؛ لو کشف عن بناء العقلاء الحافّ بالعموم .
ولکنّه مدفوع : بأنّه لا ینحصر الأمر بینهما ؛ لأنّه ربما یکون إجماع علی کبری کلّیة من دون کشفه عن لفظ روایة ، کما لا یخفی .
[[page 387]]