حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن
الحقّ کما علیه الأصحاب ، هو أنّه لو کان مفهوم المخصّص مبیّناً وکان متصلاً بالکلام ـ سواء کان إخراجه بالتوصیف ، أو بالاستثناء ؛ لأنّ الظاهر أنّ الاستثناء کالتوصیف ـ فلا یجوز التمسّک بالعامّ فی فرد شکّ فی انطباق عنوان المخصّص علیه مع إحراز کونه مصداقاً للعامّ ، کما إذا قیل : «أکرم کلّ عالم غیر فاسق» ، أو «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» وشکّ فی زید العالم أنّه عادل ، أو غیر فاسق .
ولعلّ الوجه فی ذلک ، هو عدم انعقاد الظهور إلاّ مضیّقاً ، لا بأن یکون العامّ مستعملاً فی غیر العموم ، بل لأجل أنّ لفظة «کلّ» لم توضع إلاّ لتکثیر مدخولها ؛ کائناً ما کان ، فإن کان مطلقاً فمطلق ، وإن کان مقیّداً فمقیّد ، فقوله : «أکرم کلّ عالم غیر فاسق» یدلّ علی أنّ الموضوع لوجوب الإکرام ، الأفراد العدول من العلماء ، أو غیر الفسّاق منهم ، مع انحفاظ کلّ من الدوالّ والمدالیل بحاله ، فکلّ من الموصوف والصفة والتوصیف یدلّ علی معناه ، فلا ینعقد الظهور بالنسبة إلی غیر العادل أیضاً ؛ حتّی ینقدح احتمال التعارض البدوی المرتفع بأدنی تأمّل بین الصدر والذیل ، کما کان ینقدح ذلک فی المخصّص المنفصل ، بل لا یوجد إلاّ مضیّقاً ، فما لم یحرز کونه عالماً عادلاً أو غیر فاسق ، لا یتوجّه الحکم نحوه البتّة .
فظهر : أنّه لا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل المبیّن المفهوم ، ولم یختلف فیها أحد .
[[page 370]]