الأمر الثانی‏: فی شمول النزاع للوصف الأخصّ المطلق والأعمّ من وجه

‏‏الأمر الثانی : فی شمول النزاع للوصف الأخصّ المطلق والأعمّ من وجه‏

‏‏إنّ وزان استفادة المفهوم من الوصف‏‏ ‏‏، وزان استفادة المفهوم من الجملة‏‎ ‎‏الشرطیة‏‏ ‏‏، فلابدّ من حفظ جمیع ما یذکر فی الکلام من القیود عدا الوصف الذی یدور‏‎ ‎‏علیه المفهوم‏‏ ‏‏. وبالجملة : لابدّ من حفظ الموضوع فی استفادة مفهوم الوصف کما هو‏‎ ‎‏الشأن فی استفادة مفهوم الشرط وعلیه فالوصف المساوی لموصوفه خارج عن محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏؛ لارتفاع الموضوع بارتفاع الوصف‏‏ ‏‏، فلا یبقی للحکم مرکز حتّی یحمل علیه‏‎ ‎‏أو یسلب عنه‏‏ .‏

‏‏بل لو کانت النسبة بین الوصف وموصوفه العموم من وجه وکان الافتراق‏‎ ‎‏من جانب الموصوف‏‏ ‏‏، لکان أیضاً خارجاً عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من لزوم‏‎ ‎‏حفظ الموضوع فی المفهوم والمنطوق‏‏ ‏‏، وإنّما الاختلاف بینهما فی تحقّق الوصف فی‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر‏‏ .‏

‏‏فمحطّ البحث فیما إذا کان الوصف أخصّ من موصوفه‏‏ ‏‏؛ لبقاء الموضوع بعد‏‎ ‎‏انتفاء الوصف‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎[[page 288]]‎‏إن قلت :‏‏ إنّ هذا یتمّ فی الوصف المعتمد علی الموضوع‏‏ ‏‏، وأمّا الوصف الاشتقاقی‏‎ ‎‏بناءً علی القول ببساطة المشتقّ‏‏ ‏‏، فلا موضوع له‏‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ لا ینبغی الإشکال فی أنّه إذا سمع العرف والعقلاء «أکرم العادل» لفهموا‏‎ ‎‏منه الرجل العادل‏‏ ‏‏، ولا یلزم أن یکون ذلک مدلولاً علیه باللفظ‏‏ ‏‏؛ حتّی یقال : إنّه بناءً‏‎ ‎‏علی القول ببساطة المشتقّ لا یکون مدلولاً علیه‏‏ ‏‏. ولعلّ ذلک عندهم من قبیل‏‎ ‎‏«وحذف ما یعلم منه جائز»‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا ینبغی الإشکال فی أنّه یستفاد من تلک الجملة‏‏ ‏‏، أنّ موضوع‏‎ ‎‏الإکرام الإنسان الموصوف بوصف العدالة‏‏ ‏‏، وهو یکفی فی استفادة المفهوم‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّه لا ریب فی دخول الوصف الأخصّ فی محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لبقاء‏‎ ‎‏الموضوع بعد انتفائه فی الوصف الذی لم یعتمد علی موصوفه‏‏ ‏‏، إذ لابدّ علی القول‏‎ ‎‏بالمفهوم من تقدیر موصوف عند التحلیل‏‏ ‏‏. کما یدخل فی موضوع البحث الوصف‏‎ ‎‏الذی تکون النسبة بینه وبین موصوفه‏‏ ‏‏، عموماً من وجه فی مورد افتراق الصفة عن‏‎ ‎‏الموصوف‏‏ ‏‏، کما فی الغنم غیر السائمة بالنسبة إلی الغنم السائمة‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا یظهر لک ضعف ما فی کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‎ ‎‏مـن تعـمیم محـطّ البحث للمتسـاویین أیضـاً‏‎[3]‎‏ وکذلک ضعـف مـا عـن بعـض‏‎ ‎
‏‎[[page 289]]‎‏الشافعیة‏‎[4]‎‏ من أنّ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ «‏‏فی الغنم السائمة زکاة»‏‎[5]‎‏ یدلّ علی عدم الزکاة فی‏‎ ‎‏الإبل المعلوفة‏‏ ‏‏، لما أشرنا من أنّ حفظ الموضوع فی المنطوق والمفهوم‏‏ ‏‏، ممّا لابدّ منه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما الاختلاف بینهما فی تحقّق الوصف فی أحدهما دون الآخر بعد حفظه‏‏ ‏‏، فلا معنی‏‎ ‎‏لنفی حکم عن موضوع أجنبی وعدّه مفهوماً‏‏ .‏

‏‏فظهر لک ممّا ذکرنا فی الأمرین : أنّ محطّ البحث أعمّ من الوصف المعتمد علی‏‎ ‎‏الموصوف والوصف الاشتقاقی‏‏ ‏‏، ولا وجه لاختصاصه بالأوّل‏‏ ‏‏، وأنّ الموضوع فی‏‎ ‎‏المفهوم لابدّ وأن یکون محفوظاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 290]]‎